"المظالم" يطالب عضوين في "الهيئة" بتبرير استعمال القوة في ضبط معاكس
إخبارية الحفير - متابعات شهدت المحكمة الإدارية أمس أولى جلسات محاكمة اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتهمهما شاب عشريني بالاعتداء عليه وضربه أمام المارة قرب سوق الجامعة جنوب جدة، لقاء رفعه صوت مسجل سيارته، حاملا تقريرا طبيا كدليل إثبات ضمن لائحة الدعوى، التي تقدم بها للجهات المختصة، يفيد بأن حالته كانت خطيرة، وأنه يحتاج إلى علاج طبي في المستشفى لا يقل عن 5 أيام.
وشهدت مصادر إبلاغ رئيس الدائرة القضائية الدكتور سعد المالكي، للمتهم الأول تحذيره للمتهم الثاني الذي تغيب عن حضور الجلسة، مطالبا بإحضاره جبرا إلى الجلسة القادمة، وطالبا من الأول تبليغ زميله المتغيب بقرار المحكمة.
وطلب قاضي المحكمة من المتهم تبرير التهمة فأجاب بأن أنظمة الهيئة تسمح لهم باستيقاف المواطن في قضايا المعاكسة وما إلى ذلك، وضبطه بالقوة والإجبار، حيث طلب منه القاضي إحضار نص النظام الرسمي الذي يوضح آليات ضبط المتهمين من قبل أعضاء الهيئة، لمعرفة ما إن كانت هذه الآليات والأنظمة تسمح لعضو الهيئة باستعمال القوة والعنف خلال عملية الضبط والإيقاف.
ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلا "أنتم تسيئون إلى الهيئة كجهاز أكثر ما تسيئون إلى أنفسكم، وما أنتم إلا آمرون بالمعروف بالرفق". ورد عضو الهيئة بأن الشاب ضبط خلال محاولته المعاكسة، ورفع صوت مسجله حول أحد أسواق حي الجامعة، وتم ضبطه فقاوم وهرب، إلا أنه بعد عدة أيام وجدناه في نفس الموقف، ويمارس نفس المحاولة، فتم ضبطه، وسلم هويته الجامعية حيث تبين أنه طالب جامعي. ونشبت مضاربة أثناء عملية الضبط، وعندما وصلنا إلى قسم الشرطة وجدناه قد تقدم ببلاغ شكوى ضدنا.
وسأله القاضي: ما ردك على شهادة المواطنين الذين حضروا الحادثة؟ فرد بأن المواطنين شهدوا مضاربة نتيجة مقاومة الشاب لنا أثناء إجباره على دخول سيارة الهيئة. وسأل القاضي عضو الهيئة "هل الإجراء النظامي هو ضبط المواطن وضربه وإجباره بالقوة على صعود سيارة الهيئة طالما أن سيارته موجودة وسلمكم بطاقته؟ وألم يكن من الأولى أن تأخذوا رقم سيارته، وترفعوا لمرجعكم وهو بدوره يتخذ الإجراء النظامي؟ وهل كان من الداعي أن تقعوا في مشكلة أكبر من رفع صوت المسجل أو المعاكسة؟".
من جانبه، اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام الموجه لعضوي الهيئة وأدلته، فيما أصر المتهم على أن ما قام به هو من صميم عمله، وأن النظام ينص على ضبط المواطن في حال لزم الأمر بالقوة والإجبار، ليطلب القاضي رفع الجلسة حتى إحضار المتهم الآخر، وإحضار المتهمين نص النظام الذي يجيز لهما استخدام القوة في ضبط المواطن المخالف.
وشهدت مصادر إبلاغ رئيس الدائرة القضائية الدكتور سعد المالكي، للمتهم الأول تحذيره للمتهم الثاني الذي تغيب عن حضور الجلسة، مطالبا بإحضاره جبرا إلى الجلسة القادمة، وطالبا من الأول تبليغ زميله المتغيب بقرار المحكمة.
وطلب قاضي المحكمة من المتهم تبرير التهمة فأجاب بأن أنظمة الهيئة تسمح لهم باستيقاف المواطن في قضايا المعاكسة وما إلى ذلك، وضبطه بالقوة والإجبار، حيث طلب منه القاضي إحضار نص النظام الرسمي الذي يوضح آليات ضبط المتهمين من قبل أعضاء الهيئة، لمعرفة ما إن كانت هذه الآليات والأنظمة تسمح لعضو الهيئة باستعمال القوة والعنف خلال عملية الضبط والإيقاف.
ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلا "أنتم تسيئون إلى الهيئة كجهاز أكثر ما تسيئون إلى أنفسكم، وما أنتم إلا آمرون بالمعروف بالرفق". ورد عضو الهيئة بأن الشاب ضبط خلال محاولته المعاكسة، ورفع صوت مسجله حول أحد أسواق حي الجامعة، وتم ضبطه فقاوم وهرب، إلا أنه بعد عدة أيام وجدناه في نفس الموقف، ويمارس نفس المحاولة، فتم ضبطه، وسلم هويته الجامعية حيث تبين أنه طالب جامعي. ونشبت مضاربة أثناء عملية الضبط، وعندما وصلنا إلى قسم الشرطة وجدناه قد تقدم ببلاغ شكوى ضدنا.
وسأله القاضي: ما ردك على شهادة المواطنين الذين حضروا الحادثة؟ فرد بأن المواطنين شهدوا مضاربة نتيجة مقاومة الشاب لنا أثناء إجباره على دخول سيارة الهيئة. وسأل القاضي عضو الهيئة "هل الإجراء النظامي هو ضبط المواطن وضربه وإجباره بالقوة على صعود سيارة الهيئة طالما أن سيارته موجودة وسلمكم بطاقته؟ وألم يكن من الأولى أن تأخذوا رقم سيارته، وترفعوا لمرجعكم وهو بدوره يتخذ الإجراء النظامي؟ وهل كان من الداعي أن تقعوا في مشكلة أكبر من رفع صوت المسجل أو المعاكسة؟".
من جانبه، اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام الموجه لعضوي الهيئة وأدلته، فيما أصر المتهم على أن ما قام به هو من صميم عمله، وأن النظام ينص على ضبط المواطن في حال لزم الأمر بالقوة والإجبار، ليطلب القاضي رفع الجلسة حتى إحضار المتهم الآخر، وإحضار المتهمين نص النظام الذي يجيز لهما استخدام القوة في ضبط المواطن المخالف.