مسؤولو هيئة التحقيق لأعضاء الشورى: نعاني من نقص المحققين وضعف تأهيل الكوادر البشرية
إخبارية الحفير - متابعات قال مسؤولون في هيئة التحقيق والإدعاء العام إن نقص المحققين يعرقل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها المختلفة لافتين أيضا إلى ضعف تأهيل الكوادر البشرية. جاء ذلك في إجاباتهم على تساؤلات أعضاء لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى مشيرين الى ان اجراءات فصل ميزانية الهيئة في مراحلها النهائية، كما أن الهيئة تقوم بالتفتيش على مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض والتي يبلغ عددها 45 مركزًا للتأكد من عدم وجود موقوفين.
وأوضح المسؤولون أثناء مناقشة تقرير الهيئة للعام 1430 ـ 1431 هـ - والذي تدرسه اللجنة حاليا - ان الهيئة تقيم الدعوى في قضايا الاموال أما التحقيق في السرقات فهو من مهام الشرطة في الوقت الحاضر مشيرين الى أن العنصر البشري في الهيئة مازال يحتاج الى تأهيل. من جانبها قالت اللجنة في تعليقها على تقرير الهيئة : ان ما جاء في التقرير لا يعدو وصفا عاما وأرقاما تخلو من التحليل والتفصيل عن نتائج الجولات التفتيشية خاصة أن الهيئة اشارت الى قيامها بحوالى (35986) جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط ومكافحة المخدرات وادارة الحقوق المدنية، وادارة المرور، وادارة الترحيل، وأماكن السجون، ودور التوقيف في الجهات العسكرية.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير يخلو من نسبة القضايا التي تمارسها الهيئة في جانبي التحقيق والادعاء من جملة القضايا المضبوطة ومدى الشوط الذي قطعته في هذا الجانب. وقالت اللجنة إن قضايا السرقة والنهب، والاختلاس، والتزوير، وتوظيف الاموال، وخيانة الامانة تمثل أعلى نسبة في تصنيفات الاعتداء على المال بنسبة (89%).
وأوضح المسؤولون أثناء مناقشة تقرير الهيئة للعام 1430 ـ 1431 هـ - والذي تدرسه اللجنة حاليا - ان الهيئة تقيم الدعوى في قضايا الاموال أما التحقيق في السرقات فهو من مهام الشرطة في الوقت الحاضر مشيرين الى أن العنصر البشري في الهيئة مازال يحتاج الى تأهيل. من جانبها قالت اللجنة في تعليقها على تقرير الهيئة : ان ما جاء في التقرير لا يعدو وصفا عاما وأرقاما تخلو من التحليل والتفصيل عن نتائج الجولات التفتيشية خاصة أن الهيئة اشارت الى قيامها بحوالى (35986) جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط ومكافحة المخدرات وادارة الحقوق المدنية، وادارة المرور، وادارة الترحيل، وأماكن السجون، ودور التوقيف في الجهات العسكرية.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير يخلو من نسبة القضايا التي تمارسها الهيئة في جانبي التحقيق والادعاء من جملة القضايا المضبوطة ومدى الشوط الذي قطعته في هذا الجانب. وقالت اللجنة إن قضايا السرقة والنهب، والاختلاس، والتزوير، وتوظيف الاموال، وخيانة الامانة تمثل أعلى نسبة في تصنيفات الاعتداء على المال بنسبة (89%).