نظام يجرم "المتطاولين" على ثوابت الشريعة
إخبارية الحفير - متابعات بدأت لجنة متخصصة في مجلس الشورى دراسة سن نظام جديد لمكافحة الإساءة إلى ثوابت الشريعة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وصحابته الكرام وعلماء المسلمين، أو المساس بالثوابت التي يرتكز عليها دين الإسلام.
وعلمت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن مجلس الشورى في غضون الشهرين المقبلين، نتيجة دراسة مشروع نظام مكافحة الإساءة إلى ثوابت الشريعة الإسلامية، حيث تدرس لجنة شكلها المجلس حاليا مسودة تقدم بها كمقترح عضو المجلس الدكتور علي بن ناصر الوزرة.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن عقوبات رادعة للمتطاولين على الشريعة الإسلامية والرسول الكريم أو الخلفاء الراشدين وعلماء الإسلام، أو المساس بالثوابت التي يرتكز عليها الدين الإسلامي، ومعاقبة كل من يتطاول أو يمتهن أو يقلل من قدسية وثوابت الشريعة. وشددت على أن هذا المقترح يأتي لضرورة وجوده في الفترة الحالية، خاصة في ظل تجاوزات تم رصدها خلال الأشهر الماضية على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، سجلت من خلالها العديد من التجاوزات ضد الدين، وانتهاك أشخاص للثوابت الأساسية للشريعة الإسلامية، عبر الإساءة إليها بشكل مباشر.
وكشفت المصادر عن أن النظام يتضمن أيضا، آليات واضحة لتتبع المتطاولين، وتوثيق تطاولهم، وأساليب إحالتهم لجهات الاختصاص، على أن يتولى المدعي العام توجيه التهمة إليهم أمام المحاكم الشرعية، عبر وثائق تدينهم بهذه التهم، وأن النظام الذي تتم دراسته حالياً من قبل أعضاء في مجلس الشورى، سيتم عرضه على المجلس في غضون الشهرين المقبلين، للتصويت عليه، إما بالرفض أو الموافقة، حيث سيعرض قبل عملية التصويت على لجنة مختصة ترصد أي ملاحظات.
وقالت المصادر، إن النظام يشمل محاسبة المغردين في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والمدونين على موقع "الفيس بوك" أو المواقع الإلكترونية الأخرى، وإن النظام في حالة الموافقة عليه في مجلس الشورى، سيتم رفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.
وعلمت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن مجلس الشورى في غضون الشهرين المقبلين، نتيجة دراسة مشروع نظام مكافحة الإساءة إلى ثوابت الشريعة الإسلامية، حيث تدرس لجنة شكلها المجلس حاليا مسودة تقدم بها كمقترح عضو المجلس الدكتور علي بن ناصر الوزرة.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن عقوبات رادعة للمتطاولين على الشريعة الإسلامية والرسول الكريم أو الخلفاء الراشدين وعلماء الإسلام، أو المساس بالثوابت التي يرتكز عليها الدين الإسلامي، ومعاقبة كل من يتطاول أو يمتهن أو يقلل من قدسية وثوابت الشريعة. وشددت على أن هذا المقترح يأتي لضرورة وجوده في الفترة الحالية، خاصة في ظل تجاوزات تم رصدها خلال الأشهر الماضية على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، سجلت من خلالها العديد من التجاوزات ضد الدين، وانتهاك أشخاص للثوابت الأساسية للشريعة الإسلامية، عبر الإساءة إليها بشكل مباشر.
وكشفت المصادر عن أن النظام يتضمن أيضا، آليات واضحة لتتبع المتطاولين، وتوثيق تطاولهم، وأساليب إحالتهم لجهات الاختصاص، على أن يتولى المدعي العام توجيه التهمة إليهم أمام المحاكم الشرعية، عبر وثائق تدينهم بهذه التهم، وأن النظام الذي تتم دراسته حالياً من قبل أعضاء في مجلس الشورى، سيتم عرضه على المجلس في غضون الشهرين المقبلين، للتصويت عليه، إما بالرفض أو الموافقة، حيث سيعرض قبل عملية التصويت على لجنة مختصة ترصد أي ملاحظات.
وقالت المصادر، إن النظام يشمل محاسبة المغردين في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والمدونين على موقع "الفيس بوك" أو المواقع الإلكترونية الأخرى، وإن النظام في حالة الموافقة عليه في مجلس الشورى، سيتم رفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.