"تلكؤ" بإعادة أموال للدولة
إخبارية الحفير - متابعات كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن أنيابها، تجاه تجاهل جهات حكومية لمطالبات الهيئة ضد الأخيرة تتعلق بإصلاحات إدارية تقاعست تلك الجهات في تطبيقها نظاما، مما دفع الهيئة لرفع تقرير للمقام السامي تكشف فيه عن تلكؤ إداري يتمثل في استعادة أموال لخزينة الدولة.
وشكت الهيئة من وجود عدد من الجهات الحكومية لا تتجاوب مع الهيئة في الرد على المكاتبات، ولا تفيدها بما اتخذ حيالها في الوقت المحدد، مشددة على أن المكاتبات تتعلق بقضايا وفساد وإهمال من قبل تلك الجهات، إضافة إلى أنها تثبت وجود قصور في أداء بعض الخدمات للمواطنين، ومطلوب التحقيق فيها، وطلبت فيها تحديد المسؤوليات وإصلاح الخلل واستعادة أموال لخزينة الدولة.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن ذلك يعيق عملها ويؤدي إلى عدم تحقيق الإصلاحات في الوقت المحدد، وطلبت الهيئة مخاطبة تلك الجهات وإلزامها بالتعاون مع الهيئة وتطبيق الفقرة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٨ /٥ /١٤٣٢، التي تنص على أن تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق، والرد على استفساراتها وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها، وعلى رئيس الهيئة الرفع للمقام السامي بالجهات التي لا تلتزم بالرد.
وشكت الهيئة من وجود عدد من الجهات الحكومية لا تتجاوب مع الهيئة في الرد على المكاتبات، ولا تفيدها بما اتخذ حيالها في الوقت المحدد، مشددة على أن المكاتبات تتعلق بقضايا وفساد وإهمال من قبل تلك الجهات، إضافة إلى أنها تثبت وجود قصور في أداء بعض الخدمات للمواطنين، ومطلوب التحقيق فيها، وطلبت فيها تحديد المسؤوليات وإصلاح الخلل واستعادة أموال لخزينة الدولة.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن ذلك يعيق عملها ويؤدي إلى عدم تحقيق الإصلاحات في الوقت المحدد، وطلبت الهيئة مخاطبة تلك الجهات وإلزامها بالتعاون مع الهيئة وتطبيق الفقرة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٨ /٥ /١٤٣٢، التي تنص على أن تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق، والرد على استفساراتها وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها، وعلى رئيس الهيئة الرفع للمقام السامي بالجهات التي لا تلتزم بالرد.