"العمل" تتعهد لـ"الهيئة" بتصحيح أخطاء "التأنيث"
إخبارية الحفير - متابعات تعهدت وزارة العمل خلال اللقاء الذي عقده مسؤولون فيها مع نظرائهم في الرئاسة العامة لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أول من أمس في الرياض، بمعالجة الممارسات الخاطئة التي شابت تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية. وقال وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أمس، إن تنفيذ الوزارة تعهدها سيتم عبر اجتماعات مكثفة مع أصحاب الأعمال، وإصدار التعليمات المناسبة وتعميمها على مفتشي ومفتشات مكاتب العمل ومتابعتها ميدانيا، والتعامل أيضا مع الشكاوى والبلاغات التي ترد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الآلية المناسبة. وأضاف: " أتعهد شخصيا بتعديل الأوضاع الحالية والعمل الجاد لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية"، مؤكدا أن ما تقوم به "العمل" و"هيئة الأمر بالمعروف" هدف إلى "تشكيل صورة إيجابية لعمل المرأة بما يخدم أبناء الوطن وبناته".
وعن الأجواء التي سادت اللقاء، وهو الأول بين الطرفين، قال التخيفي: "سادت أجواء من الارتياح، كما خرج بنتائج إيجابية".
سادت أجواء من الارتياح والإيجابية اللقاء الذي جمع أول من أمس مسؤولي وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أعمال اللجنة التنسيقية بين الطرفين الخاصة بمتابعة قرار تأنيث المحال النسائية.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي على إيجابيـة النتائـج التي خرج بها اللقاء، الذي جمع الوزارة بهيئة الأمر بالمعروف، قائلا إن هذا الاجتماع هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستتبعه اجتماعات أخرى دورية لتحقيق المصلحة الوطنية من خلف قرار عمل المرأة المتسق مع الأوامر الملكية السامية التي صدرت مؤخرا.
وتعهد بقيام وزارة العمل بمعالجة الممارسات الخاطئة أثناء التطبيق للقرار المتعلق بعمل المرأة في المحال النسائية من خلال الاجتماعات المكثفة مع أصحاب الأعمال وإصدار التعليمات المناسبة وتعميمها على مفتشي ومفتشات مكاتب العمل ومتابعتها ميدانيا، والتعامل أيضا مع الشكوى والبلاغات، التي ترد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الآلية المناسبة.
وقال التخيفي:"أتعهد شخصيا بتعديل الأوضاع الحالية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية"، منوها بأن ما تقوم به وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف يأتي لتشكيل صورة إيجابية نحو عمل المرأة بما يخدم أبناء وبنات الوطن".
وأبان أن اللجنة المكونة من وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستعمل على وضع آلية عمل مناسبة للجنة المشكلة للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، وعمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل عام، تحقيقا للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص، مبينا أن عمل المرأة في المجتمع السعودي يتسم بالأهمية من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دعا الجهات المسؤولة التي تعمل للصالح المشترك على وضع آلية تحفظ للمرأة خصوصيتها وتعمل جاهدة ليس لتوظيفها فقط وإنما لحمايتها أيضا.
وأضاف أن الوزارة والهيئة تعملان على مصلحة البلد وما يخدم أبناء وبنات الوطن، قائلاً "إن لقاء اللجنة المشتركة من الوزارة والهيئة خرج بشكل إيجابي ورضى الطرفين"، مفيدا أنه ستكون هناك لقاءات دورية سيعلن عنها لاحقاً.
وعن الأجواء التي سادت اللقاء، وهو الأول بين الطرفين، قال التخيفي: "سادت أجواء من الارتياح، كما خرج بنتائج إيجابية".
سادت أجواء من الارتياح والإيجابية اللقاء الذي جمع أول من أمس مسؤولي وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أعمال اللجنة التنسيقية بين الطرفين الخاصة بمتابعة قرار تأنيث المحال النسائية.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي على إيجابيـة النتائـج التي خرج بها اللقاء، الذي جمع الوزارة بهيئة الأمر بالمعروف، قائلا إن هذا الاجتماع هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستتبعه اجتماعات أخرى دورية لتحقيق المصلحة الوطنية من خلف قرار عمل المرأة المتسق مع الأوامر الملكية السامية التي صدرت مؤخرا.
وتعهد بقيام وزارة العمل بمعالجة الممارسات الخاطئة أثناء التطبيق للقرار المتعلق بعمل المرأة في المحال النسائية من خلال الاجتماعات المكثفة مع أصحاب الأعمال وإصدار التعليمات المناسبة وتعميمها على مفتشي ومفتشات مكاتب العمل ومتابعتها ميدانيا، والتعامل أيضا مع الشكوى والبلاغات، التي ترد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الآلية المناسبة.
وقال التخيفي:"أتعهد شخصيا بتعديل الأوضاع الحالية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية"، منوها بأن ما تقوم به وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف يأتي لتشكيل صورة إيجابية نحو عمل المرأة بما يخدم أبناء وبنات الوطن".
وأبان أن اللجنة المكونة من وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستعمل على وضع آلية عمل مناسبة للجنة المشكلة للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، وعمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل عام، تحقيقا للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص، مبينا أن عمل المرأة في المجتمع السعودي يتسم بالأهمية من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دعا الجهات المسؤولة التي تعمل للصالح المشترك على وضع آلية تحفظ للمرأة خصوصيتها وتعمل جاهدة ليس لتوظيفها فقط وإنما لحمايتها أيضا.
وأضاف أن الوزارة والهيئة تعملان على مصلحة البلد وما يخدم أبناء وبنات الوطن، قائلاً "إن لقاء اللجنة المشتركة من الوزارة والهيئة خرج بشكل إيجابي ورضى الطرفين"، مفيدا أنه ستكون هناك لقاءات دورية سيعلن عنها لاحقاً.