«الداخلية» تطالب «التجارة» بأسماء التجار المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم
إخبارية الحفير - متابعات أبلغت مصادر أن وزارة الداخلية طالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.
وبينت المصادر أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن زودت فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية هذه الجهة بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، ما أدى إلى قيام هذه الجهة بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت إليها معلومات عن استمرار ارتفاع كثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.
وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أية حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أفصحت مصادر أن وزارة الداخلية شددت على وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.
وبينت مصادر في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية وذلك بعد أن زودتها فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، مما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت لها معلومات عن استمرار ارتفاع الكثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا ما حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.
وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أي حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات الجهات المسؤولة في المناطق، ولا سيما أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تشكل عبئاً على محدودي الدخل.
من جهته أشار علي رضا عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى أن بعض المراكز التجارية تُسعر حسب تقديرها على ما يقبل المستهلك أن يدفعه مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز التي تشمل البيئة التسويقية للمركز، قائلاً: ''لكن في أغلب الحالات لا أرى شخصياً سببا مقنعا لهذا التراوح في الأسعار، وتابع القول: ''إن أفضل وسيلة لمجابهة هذا التراوح في أسعار البيع هي عبر تثقيف المستهلك خاصة أرباب المنازل عن أهمية التسوق ومقارنة الأسعار بين المنشآت التجارية المختلفة، وتشجيع المتاجر التي توفر أفضل الأسعار وأفضل مستويات الخدمة''.
مضيفاً أن تثقيف المستهلك على أفضل طرق التسوق ونشر الوعي للمستهلك السعودي يجب أن يكون من أولويات جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.
وقال رضا: ''علينا أن نوصل الرسالة للمستهلك السعودي أن الخيارات كثيرة في أسواقنا وعليه مقارنة الأسعار والجودة عند الشراء، فقيام المستهلك بمقارنة الأسعار من أهم دوافع هذه المنشآت التجارية للمنافسة بين بعضها عبر تخفيض الأسعار وتحسين الخدمة''.
وأرجع رضا ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمور، الأول يكمن في انخفاض سعر صرف الدولار وبالتالي الريال السعودي، بسبب ارتباطها ببعض مقابل سلة من العملات الأجنبية، ولا يقصد هنا الانخفاض قصير المدى أو نتيجة تذبذب سعر الصرف العادية، إنما الانخفاض طويل المدى خلال ما يقارب العشر سنوات الماضية التي، في أغلب التقديرات، تشير إلى أن سعر الصرف للعملة الأمريكية وبالتالي الريال قد انخفض بما يقارب الثلث.
أما العامل الثاني، بحسب رضا، فيرجع إلى عامل اقتصادي دولي خارج عن سيطرتنا وهو التضخم في أسعار المواد الأولية التي حصل خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار سلع مختلفة من بترول ومعادن وأيضاً شمل المواد الغذائية، ومن الصعب أن نحدد الأسباب حتمياً، لأنها تختلف من شح في الإنتاج في بعض الحالات إلى ازدياد غير متوقع في الطلب على السلعة في حالات أخرى.
وحول العامل الثالث أشار رضا إلى الارتفاع في أسعار الإنتاج والتوزيع، بسبب ارتفاع أسعار النفط والأجور لكون سعر النفط قبل ثلاث سنوات كان يقارب نصف ما هو عليه اليوم أو أقل، وبما أن سعر الطاقة يلعب دورا كبيرا في أسعار إنتاج جميع أنواع السلع وبأسعار توزيعها أيضاً وإيصالها إلى المستهلك، فكان لا بد أن نرى تأثير ارتفاع سعر البترول يترجم إلى ارتفاع أسعار في السلع وتكاليف توزيعها وإيصالها، وبما أن السعودية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الذي يقود اقتصادنا للانتعاش، ولكن يجب علينا أن نتوقع أن ارتفاع أسعار البترول يتسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع التي نستوردها، لكون السعودية من أكثر الدول في العالم اعتماداً على السلع المستوردة، ونجد أن ارتفاع أسعار إنتاج السلع في مختلف دول العالم ينعكس على أسعارنا المحلية.
وبينت المصادر أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن زودت فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية هذه الجهة بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، ما أدى إلى قيام هذه الجهة بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت إليها معلومات عن استمرار ارتفاع كثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.
وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أية حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أفصحت مصادر أن وزارة الداخلية شددت على وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.
وبينت مصادر في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية وذلك بعد أن زودتها فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، مما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت لها معلومات عن استمرار ارتفاع الكثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا ما حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.
وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أي حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات الجهات المسؤولة في المناطق، ولا سيما أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تشكل عبئاً على محدودي الدخل.
من جهته أشار علي رضا عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى أن بعض المراكز التجارية تُسعر حسب تقديرها على ما يقبل المستهلك أن يدفعه مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز التي تشمل البيئة التسويقية للمركز، قائلاً: ''لكن في أغلب الحالات لا أرى شخصياً سببا مقنعا لهذا التراوح في الأسعار، وتابع القول: ''إن أفضل وسيلة لمجابهة هذا التراوح في أسعار البيع هي عبر تثقيف المستهلك خاصة أرباب المنازل عن أهمية التسوق ومقارنة الأسعار بين المنشآت التجارية المختلفة، وتشجيع المتاجر التي توفر أفضل الأسعار وأفضل مستويات الخدمة''.
مضيفاً أن تثقيف المستهلك على أفضل طرق التسوق ونشر الوعي للمستهلك السعودي يجب أن يكون من أولويات جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.
وقال رضا: ''علينا أن نوصل الرسالة للمستهلك السعودي أن الخيارات كثيرة في أسواقنا وعليه مقارنة الأسعار والجودة عند الشراء، فقيام المستهلك بمقارنة الأسعار من أهم دوافع هذه المنشآت التجارية للمنافسة بين بعضها عبر تخفيض الأسعار وتحسين الخدمة''.
وأرجع رضا ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمور، الأول يكمن في انخفاض سعر صرف الدولار وبالتالي الريال السعودي، بسبب ارتباطها ببعض مقابل سلة من العملات الأجنبية، ولا يقصد هنا الانخفاض قصير المدى أو نتيجة تذبذب سعر الصرف العادية، إنما الانخفاض طويل المدى خلال ما يقارب العشر سنوات الماضية التي، في أغلب التقديرات، تشير إلى أن سعر الصرف للعملة الأمريكية وبالتالي الريال قد انخفض بما يقارب الثلث.
أما العامل الثاني، بحسب رضا، فيرجع إلى عامل اقتصادي دولي خارج عن سيطرتنا وهو التضخم في أسعار المواد الأولية التي حصل خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار سلع مختلفة من بترول ومعادن وأيضاً شمل المواد الغذائية، ومن الصعب أن نحدد الأسباب حتمياً، لأنها تختلف من شح في الإنتاج في بعض الحالات إلى ازدياد غير متوقع في الطلب على السلعة في حالات أخرى.
وحول العامل الثالث أشار رضا إلى الارتفاع في أسعار الإنتاج والتوزيع، بسبب ارتفاع أسعار النفط والأجور لكون سعر النفط قبل ثلاث سنوات كان يقارب نصف ما هو عليه اليوم أو أقل، وبما أن سعر الطاقة يلعب دورا كبيرا في أسعار إنتاج جميع أنواع السلع وبأسعار توزيعها أيضاً وإيصالها إلى المستهلك، فكان لا بد أن نرى تأثير ارتفاع سعر البترول يترجم إلى ارتفاع أسعار في السلع وتكاليف توزيعها وإيصالها، وبما أن السعودية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الذي يقود اقتصادنا للانتعاش، ولكن يجب علينا أن نتوقع أن ارتفاع أسعار البترول يتسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع التي نستوردها، لكون السعودية من أكثر الدول في العالم اعتماداً على السلع المستوردة، ونجد أن ارتفاع أسعار إنتاج السلع في مختلف دول العالم ينعكس على أسعارنا المحلية.