المظالم: فصلنا في 16 قضية لكارثة جدة وبقيت 8
إخبارية الحفير - متابعات كشف مصدر في ديوان المظالم عن تلقي الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة 24 قضية منذ بدء التحقيقات في كارثة سيول جدة.
وأشار المصدر إلى أن القضايا تتعلق بـ 89 متهما، أصدر القضاة ستة عشر حكما فيها، ولم يتبق إلا ثماني قضايا مازالت قيد النظر.
ونفى المصدر إبطاء الديوان في سير المحاكمات، مؤكدا أن 9 قضايا تخص 29 متهما وردت دفعة واحدة للمحكمة مؤخرا، وتحدد لبعضها جلسات في شهري رمضان وشوال المقبلين.
وأوضح المصدر أن ديوان المظالم أعاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعض أوراق القضايا التي وردت إليه بغية استكمال التحقيق فيها لعدم كفاية إثباتات وأدلة الإدانة ووجود بعض الملاحظات التي تعيق نظر القضاة فيها، في حين برَّأت المحكمة الإدارية أحد الموظفين من تهمة استغلال منصبه الوظيفي وممارسة الأعمال التجارية مع كونه موظفا عاما.
وحسب المصدر فإن أولى القضايا الخاصة بكارثة سيول جدة وردت للمحكمة الإدارية في شهر شعبان من العام الماضي، في حين كان آخرها في شهر رجب الماضي (قضيتان تتعلقان بستة متهمين) وستنعقد لها جلسات خلال الأيام القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنه تكونت من خمس جهات حكومية (وزارة الداخلية، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، الاستخبارات العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام) هي من تولت التحقيقات في كارثة سيول جدة التي خلفت عشرات القتلى والمصابين وأتلفت العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار المصدر إلى أن القضايا تتعلق بـ 89 متهما، أصدر القضاة ستة عشر حكما فيها، ولم يتبق إلا ثماني قضايا مازالت قيد النظر.
ونفى المصدر إبطاء الديوان في سير المحاكمات، مؤكدا أن 9 قضايا تخص 29 متهما وردت دفعة واحدة للمحكمة مؤخرا، وتحدد لبعضها جلسات في شهري رمضان وشوال المقبلين.
وأوضح المصدر أن ديوان المظالم أعاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعض أوراق القضايا التي وردت إليه بغية استكمال التحقيق فيها لعدم كفاية إثباتات وأدلة الإدانة ووجود بعض الملاحظات التي تعيق نظر القضاة فيها، في حين برَّأت المحكمة الإدارية أحد الموظفين من تهمة استغلال منصبه الوظيفي وممارسة الأعمال التجارية مع كونه موظفا عاما.
وحسب المصدر فإن أولى القضايا الخاصة بكارثة سيول جدة وردت للمحكمة الإدارية في شهر شعبان من العام الماضي، في حين كان آخرها في شهر رجب الماضي (قضيتان تتعلقان بستة متهمين) وستنعقد لها جلسات خلال الأيام القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنه تكونت من خمس جهات حكومية (وزارة الداخلية، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، الاستخبارات العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام) هي من تولت التحقيقات في كارثة سيول جدة التي خلفت عشرات القتلى والمصابين وأتلفت العديد من الممتلكات العامة والخاصة.