شخص يدعي أنه «يغرد» على «تويتر» من داخل السجن
إخبارية الحفير - متابعات أثار شخص يسمي نفسه «يوميات سجين عام» فضول عدد كبير من متابعي موقع «تويتر»، إذ ادعى أنه «يغرد» من داخل السجن، مقدماً لمحة عن حياة السجناء.
وذكر هذا الشخص أنه «أول نزيل سعودي وعربي وعالمي يفتح حساباً على تويتر»، مشيراً إلى أن النزلاء في حال توتّر خلال هذه الفترة، لأنهم يفكرون ما إذا كان العفو الملكي سيشملهم في رمضان.
وعن طريقة تمكنه من «التغريد» من داخل السجن قال: «الحصول على الهاتف النقال من داخل السجن يكون بمبالغ مالية كبيرة، إذ إن قيمة الهاتف النقال تراوح بين 5 و7 آلاف ريال من دون الشاحن، وقيمة الشريحة 300 ريال»، مشيراً إلى أن 50 في المئة من الهواتف النقالة يحصل عليها النزيل باجتهاده الشخصي، أو عن طريق زيارة أحد أفراد الأسرة، أو عن طريق كيس الملابس إذا كان الهاتف خفيفاً.
ولفت في «تغريدة» أخرى إلى أن كل عنبر يضم 10 نزلاء على الأقل، ويكون تناولهم للطعام سوياً، ونادراً ما يأكل نزيل بمفرده إلا إذا كان العنبر مزدحماً، مشيراً إلى أن كل نزيل يدفع 150 ريالاً شهرياً لشراء مستلزمات مائدة رمضان من بقالة السجن، مثل الزيت والبصل والثوم والفلفل الأخضر ومعجون الطماطم والبهارات.
من جهته أقر المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت، بأن هواتف نقالة وممنوعات يجري تهريبها إلى داخل السجون على رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها «مديرية السجون»، مشيراً إلى أن من تضبط بحوزته تلك الأشياء يعاقب.
وقال ابن نحيت أمس: «تهريب الممنوعات وأجهزة الهواتف المحمولة إلى السجناء يكون من مصادر عدة، منها العاملون في السجن من ضعاف النفوس، وبعض العمالة الوافدة العاملة في السجون، وأحياناً عن طريق نزلاء يخرجون إلى خارج السجن في ما يسمى باليوم العائلي، إضافة إلى يوم الخلوة الشرعية، وعندما يعودون يكون بحوزتهم مواد مخدرة أو هواتف محمولة».
وأشار إلى أن حملة التفتيش المستمرة في داخل السجون يتم فيها ضبط الكثير من الهواتف النقالة وممنوعات أخرى، ويحال الشخص للتحقيق، وفي حال إدانته يحكم بالسجن مدة إضافية على فترة سجنه، مضيفاً أن العقوبة تكون بحرمانه من المميزات ومن الخروج العائلي والخلوة الشرعية إذا كانت المضبوطات بسيطة، أما إذا كانت تهريب مخدرات فيحال إلى الشرطة للتحقيق معه، ثم إلى المحكمة للحكم عليه بمدة إضافية.
ولم يستبعد ابن نحيت تداول الهواتف المحمولة داخل السجون بأسعار باهظة تصل إلى 10 آلاف ريال للهاتف الواحد أحياناً، مؤكداً أن التشديد الأمني على عدم دخول الممنوعات إلى داخل السجون أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الهواتف.
وتطرق إلى ضبط الجهات الأمنية التابعة للمديرية العامة للسجون عساكر ووافدين حاولوا تهريب الممنوعات إلى السجناء داخل الإصلاحيات، لافتاً إلى أن المحكمة العامة أصدرت سابقاً حكماً قضائياً بسجن عسكري يعمل في سجن نجران 20 عاماً، بسبب محاولته تهريب المخدرات إلى نزلاء داخل السجن، رافضاً الإفصاح عن عدد العساكر المتهمين بمحاولات التهريب لعدم وجود إحصاءات دقيقة لديه على حد قوله.
وأكد ابن نحيت أن لدى مديرية السجون مصادر داخل السجون، وأجهزة كشف حساسة للتفتيش على السجناء، والعاملون في السجون من عسكر ووافدين يخضعون للتفتيش اليومي أيضاً، وليس هناك أحد فوق التفتيش حتى إن المدير العام للسجون يمتثل للتفتيش في حال زيارته أية إصلاحية، كاشفاً عن قرب وصول أجهزة حديثة خاصة بالتفتيش لمنع وصول الممنوعات إلى السجناء، إضافة إلى قرب الانتهاء من الإصلاحيات النموذجية التي من شأنها الحد من وصول الممنوعات إلى النزلاء.
وذكر هذا الشخص أنه «أول نزيل سعودي وعربي وعالمي يفتح حساباً على تويتر»، مشيراً إلى أن النزلاء في حال توتّر خلال هذه الفترة، لأنهم يفكرون ما إذا كان العفو الملكي سيشملهم في رمضان.
وعن طريقة تمكنه من «التغريد» من داخل السجن قال: «الحصول على الهاتف النقال من داخل السجن يكون بمبالغ مالية كبيرة، إذ إن قيمة الهاتف النقال تراوح بين 5 و7 آلاف ريال من دون الشاحن، وقيمة الشريحة 300 ريال»، مشيراً إلى أن 50 في المئة من الهواتف النقالة يحصل عليها النزيل باجتهاده الشخصي، أو عن طريق زيارة أحد أفراد الأسرة، أو عن طريق كيس الملابس إذا كان الهاتف خفيفاً.
ولفت في «تغريدة» أخرى إلى أن كل عنبر يضم 10 نزلاء على الأقل، ويكون تناولهم للطعام سوياً، ونادراً ما يأكل نزيل بمفرده إلا إذا كان العنبر مزدحماً، مشيراً إلى أن كل نزيل يدفع 150 ريالاً شهرياً لشراء مستلزمات مائدة رمضان من بقالة السجن، مثل الزيت والبصل والثوم والفلفل الأخضر ومعجون الطماطم والبهارات.
من جهته أقر المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت، بأن هواتف نقالة وممنوعات يجري تهريبها إلى داخل السجون على رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها «مديرية السجون»، مشيراً إلى أن من تضبط بحوزته تلك الأشياء يعاقب.
وقال ابن نحيت أمس: «تهريب الممنوعات وأجهزة الهواتف المحمولة إلى السجناء يكون من مصادر عدة، منها العاملون في السجن من ضعاف النفوس، وبعض العمالة الوافدة العاملة في السجون، وأحياناً عن طريق نزلاء يخرجون إلى خارج السجن في ما يسمى باليوم العائلي، إضافة إلى يوم الخلوة الشرعية، وعندما يعودون يكون بحوزتهم مواد مخدرة أو هواتف محمولة».
وأشار إلى أن حملة التفتيش المستمرة في داخل السجون يتم فيها ضبط الكثير من الهواتف النقالة وممنوعات أخرى، ويحال الشخص للتحقيق، وفي حال إدانته يحكم بالسجن مدة إضافية على فترة سجنه، مضيفاً أن العقوبة تكون بحرمانه من المميزات ومن الخروج العائلي والخلوة الشرعية إذا كانت المضبوطات بسيطة، أما إذا كانت تهريب مخدرات فيحال إلى الشرطة للتحقيق معه، ثم إلى المحكمة للحكم عليه بمدة إضافية.
ولم يستبعد ابن نحيت تداول الهواتف المحمولة داخل السجون بأسعار باهظة تصل إلى 10 آلاف ريال للهاتف الواحد أحياناً، مؤكداً أن التشديد الأمني على عدم دخول الممنوعات إلى داخل السجون أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الهواتف.
وتطرق إلى ضبط الجهات الأمنية التابعة للمديرية العامة للسجون عساكر ووافدين حاولوا تهريب الممنوعات إلى السجناء داخل الإصلاحيات، لافتاً إلى أن المحكمة العامة أصدرت سابقاً حكماً قضائياً بسجن عسكري يعمل في سجن نجران 20 عاماً، بسبب محاولته تهريب المخدرات إلى نزلاء داخل السجن، رافضاً الإفصاح عن عدد العساكر المتهمين بمحاولات التهريب لعدم وجود إحصاءات دقيقة لديه على حد قوله.
وأكد ابن نحيت أن لدى مديرية السجون مصادر داخل السجون، وأجهزة كشف حساسة للتفتيش على السجناء، والعاملون في السجون من عسكر ووافدين يخضعون للتفتيش اليومي أيضاً، وليس هناك أحد فوق التفتيش حتى إن المدير العام للسجون يمتثل للتفتيش في حال زيارته أية إصلاحية، كاشفاً عن قرب وصول أجهزة حديثة خاصة بالتفتيش لمنع وصول الممنوعات إلى السجناء، إضافة إلى قرب الانتهاء من الإصلاحيات النموذجية التي من شأنها الحد من وصول الممنوعات إلى النزلاء.