«نزاهة»: مقاول حاويات الميناء الجاف بلا شهادة خبرة
إخبارية الحفير - متابعات أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قضية تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف بالرياض إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق في القضية، وفقا لاختصاصها، وإفادتها بالنتيجة.
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسباب تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف وبقائها دون تفريغ، وفق متابعتها وتحققها لما نشر في بعض الصحف المحلية، حيث تم الوقوف مباشرة على وضع الميناء، ومقابلة المسؤولين والاستماع إلى إفاداتهم حول المشكلة، والاطلاع على العقد الموقع مع المقاول، حيث تبين للهيئة أنه تمت ترسية المنافسة، على المقاول مقابل حصوله على نسبة (33.44%) من إيرادات الميناء.
وأكدت الشروط على أن يكون الشركاء متضامنين تضامنا كاملا، ومسؤولين مسؤولية كاملة، ويشاركون في توقيع العقد، وأن تتم مباشرة العمل لمدة شهر، على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول الحالي، وتقديم تعهد خطي من قبلهم بذلك لضمان انتقال المسؤولية والتشغيل وباقي الالتزامات في العقد بسلاسة، ودون تأثير.
وبين المصدر أن الهيئة، ومن خلال بحثها وتقصيها للحقائق اتضح لها عدم وجود شهادة خبرة سابقة تثبت أن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن 1.5مليون حاوية نمطية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مصادقا عليها من جهات الاختصاص، كما تبين عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد، مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع، خلافا لما تضمنته شروط العملية.
كما تبين للهيئة عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر، على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول السابق، كإجراء وقائي خلافا لنص (المادة 45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كإجراء وقائي.
كما تكشف للهيئة عدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة لتشغيل الميناء قبل مباشرة العمل، ما تسبب في تكدس الحاويات، وتعطل العمل لمدة تزيد على شهر من تاريخ استلام الموقع في 2/4/1433هـ، ورغم ذلك لم تقم مؤسسة السكك الحديدية بسحب العمل من المقاول عند تأخره في مباشرته خلافا لما ورد في (الفقرة ج) من (المادة 46) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأضاف المصدر أن المؤسسة لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها، وتطبيق الغرامات وذلك بمخالفة (المادة 49) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولما نص عليه العقد
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسباب تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف وبقائها دون تفريغ، وفق متابعتها وتحققها لما نشر في بعض الصحف المحلية، حيث تم الوقوف مباشرة على وضع الميناء، ومقابلة المسؤولين والاستماع إلى إفاداتهم حول المشكلة، والاطلاع على العقد الموقع مع المقاول، حيث تبين للهيئة أنه تمت ترسية المنافسة، على المقاول مقابل حصوله على نسبة (33.44%) من إيرادات الميناء.
وأكدت الشروط على أن يكون الشركاء متضامنين تضامنا كاملا، ومسؤولين مسؤولية كاملة، ويشاركون في توقيع العقد، وأن تتم مباشرة العمل لمدة شهر، على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول الحالي، وتقديم تعهد خطي من قبلهم بذلك لضمان انتقال المسؤولية والتشغيل وباقي الالتزامات في العقد بسلاسة، ودون تأثير.
وبين المصدر أن الهيئة، ومن خلال بحثها وتقصيها للحقائق اتضح لها عدم وجود شهادة خبرة سابقة تثبت أن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن 1.5مليون حاوية نمطية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مصادقا عليها من جهات الاختصاص، كما تبين عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد، مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع، خلافا لما تضمنته شروط العملية.
كما تبين للهيئة عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر، على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول السابق، كإجراء وقائي خلافا لنص (المادة 45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كإجراء وقائي.
كما تكشف للهيئة عدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة لتشغيل الميناء قبل مباشرة العمل، ما تسبب في تكدس الحاويات، وتعطل العمل لمدة تزيد على شهر من تاريخ استلام الموقع في 2/4/1433هـ، ورغم ذلك لم تقم مؤسسة السكك الحديدية بسحب العمل من المقاول عند تأخره في مباشرته خلافا لما ورد في (الفقرة ج) من (المادة 46) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأضاف المصدر أن المؤسسة لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها، وتطبيق الغرامات وذلك بمخالفة (المادة 49) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولما نص عليه العقد