"الشؤون الاجتماعية": فرقنا الميدانية تفتقر لـ"الحماية"
إخبارية الحفير - متابعات شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية توفير الحماية الأمنية اللازمة لفرقها الميدانية، وبالأخص التي تباشر حالات العنف، فضلا عن أهمية تعزيز أمن مكاتب الضمان الاجتماعي نتيجة التعدي على موظفيها بين فترة وأخرى.
وأكدت الوزارة معاناتها في عدم توفر الحماية الأمنية للفرق الميدانية خلال متابعة الحالات، وعدم تفرغ العاملين في مجال الحماية لمتابعة الحالات لعدم وجود حوافز مادية لهم، مطالبة في الوقت ذاته باستحداث وظائف حراس أمن، لافتة إلى أن لوجود حراس الأمن أهمية كبرى في عمل الوزارة واستقبال المراجعين.
ووسط انتشار المتسولين بكثافة هذه الأيام، وارتفاع أعدادهم في شهر رمضان المبارك في الأماكن العامة والشوارع والطرق، اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة المسؤولة بمكافحة التسول بعدم قدرتها على القبض على المستولين ومكافحتهم، وتشير الوزارة في التقرير إلى ضعف الإمكانات البشرية والمادية في مكاتب مكافحة التسول مما ترتب عليه ضعفها في عملية القبض على المتسولين.
وأوضحت الوزارة في تقريرها وجود تداخل بين مهماتها واختصاصاتها الحقيقية وبين اختصاص جهات حكومية أخرى في كثير من مهمات العمل المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، كشفت الوزارة عن جهل كثير من المستفيدين وأفراد المجتمع والمهتمين بالمسؤوليات المنوطة بالوزارة والخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات والفئات المستهدفة مرجعة السبب لوجود بعض من التقصير الإعلامي، مطالبة بتفعيل الإدارات المختصة بالإعلام الاجتماعي وتعزيزها ودعمها كإدارة العلاقات العامة وبعض الإدارات الفرعية في الوكالة التي تختص بالإرشاد الأسري.
وأكدت الوزارة معاناتها في عدم توفر الحماية الأمنية للفرق الميدانية خلال متابعة الحالات، وعدم تفرغ العاملين في مجال الحماية لمتابعة الحالات لعدم وجود حوافز مادية لهم، مطالبة في الوقت ذاته باستحداث وظائف حراس أمن، لافتة إلى أن لوجود حراس الأمن أهمية كبرى في عمل الوزارة واستقبال المراجعين.
ووسط انتشار المتسولين بكثافة هذه الأيام، وارتفاع أعدادهم في شهر رمضان المبارك في الأماكن العامة والشوارع والطرق، اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة المسؤولة بمكافحة التسول بعدم قدرتها على القبض على المستولين ومكافحتهم، وتشير الوزارة في التقرير إلى ضعف الإمكانات البشرية والمادية في مكاتب مكافحة التسول مما ترتب عليه ضعفها في عملية القبض على المتسولين.
وأوضحت الوزارة في تقريرها وجود تداخل بين مهماتها واختصاصاتها الحقيقية وبين اختصاص جهات حكومية أخرى في كثير من مهمات العمل المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، كشفت الوزارة عن جهل كثير من المستفيدين وأفراد المجتمع والمهتمين بالمسؤوليات المنوطة بالوزارة والخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات والفئات المستهدفة مرجعة السبب لوجود بعض من التقصير الإعلامي، مطالبة بتفعيل الإدارات المختصة بالإعلام الاجتماعي وتعزيزها ودعمها كإدارة العلاقات العامة وبعض الإدارات الفرعية في الوكالة التي تختص بالإرشاد الأسري.