«يسر»: جهات حكومية تطلق الخدمات ولا تتواصل مع المستفيدين
إخبارية الحفير - متابعات في وقت أعلن برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية بدء العمل في الخطة التنفيذية الثانية التي تحتوي على 46 مبادرة، اعترف بأن الجهات الحكومية تطلق الخدمات ولا تتواصل مع المستفيدين، مشددا على أهمية بناء القدرات للموظفين والمستخدمين.
وكشف مدير التخطيط الاستراتيجي والمبادرات المساندة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» المهندس سهيل الألمعي أن البرنامج قام بوضع مؤشرات لقياس مدى التحول ورفع تقرير للمقام السامي.
وتأتي الخطة الثانية للبرنامج بعد الانتهاء من الخطة الأولى، وذلك في إطار تحفيز القطاعات الحكومية للدخول في عملية التحول الإلكتروني وتقديم خدماتها للمواطنين وتسهيل الإجراءات، حيث بادر البرنامج بالإعلان أمس عن جائزته للإنجاز في دورتها الثانية، داعيا أصحاب الإنجازات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأصحاب الأفكار والإسهامات المتميزة للمشاركة وتقديم طلبات الترشيح للجائزة في فروعها السبعة، حتى 25 ذي الحجة المقبل.
وأكد مدير عام البرنامج المهندس علي آل صمع حدوث تقدم للمملكة في مؤشرات الأمم المتحدة للمملكة، حيث دخلت ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات القياس، وهناك ما يقارب من 1000 خدمة إلكترونية تقدم وهناك رغبة في المزيد.
وبين المهندس سهيل الألمعي أن الخطة بنيت على ستة محاور، تشمل مسار البنية التحتية والتعاملات الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية والقوانين والتطبيقات الوطنية والأنظمة الوطنية المشتركة، مشيرا إلى تكوين فريق استشاري مشكل من 21 شخصا يمثلون 13 جهة حكومية، وإنشاء إدارة مختصة بمتابعة التنفيذ، مبينا أنه سيتم حاليا التركيز على مسار التغيير والتواصل وبناء القدرات.
وأشار إلى أن هناك منهجية للتحول حسب وضع المملكة ونسير وفق أربعة محاور تشمل البنية التحتية والبيئة المعلوماتية والبيئة التقنية والعمل المؤسسي والخدمات، مضيفا: «نعمل وفق هذه المحاور، ونسعى لوجود خطة للجهات الحكومية ولجنة للتعاملات الالكترونية وإجراءات العمل وبناء القدرات للعاملين»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة استمرت لسنتين، فيما تنفذ حاليا مرحلة الإتاحة لتحويل جميع الخدمات للإلكترونية والتركيز على العميل وإرضائه.
وبين أن البرنامج كون فريقا استشاريا لمساعدة الجهات الحكومية للتحول والعمل المؤسسي وبناء الكوادر والمساعدة باختيار الشركات المميزة وتوظيف القدرات وتقنية المعلومات لخدمة القطاع سواء كان صحيا أو خدميا أو غيره، حيث ساعد في إعداد 11 خطة استراتيجية للوزارات والهيئات وتطوير كراسات الشروط للجهات والقبول الجامعي المحكم وتقديم إتاحة عالية للخدمات الإلكترونية وتقديمها خلال 24 ساعة: «وراجعنا الأسلوب التقني في 8 جهات، وتم تغيير بعض الأمور في أسلوب العمل التقني.
وكشف مدير التخطيط الاستراتيجي والمبادرات المساندة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» المهندس سهيل الألمعي أن البرنامج قام بوضع مؤشرات لقياس مدى التحول ورفع تقرير للمقام السامي.
وتأتي الخطة الثانية للبرنامج بعد الانتهاء من الخطة الأولى، وذلك في إطار تحفيز القطاعات الحكومية للدخول في عملية التحول الإلكتروني وتقديم خدماتها للمواطنين وتسهيل الإجراءات، حيث بادر البرنامج بالإعلان أمس عن جائزته للإنجاز في دورتها الثانية، داعيا أصحاب الإنجازات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأصحاب الأفكار والإسهامات المتميزة للمشاركة وتقديم طلبات الترشيح للجائزة في فروعها السبعة، حتى 25 ذي الحجة المقبل.
وأكد مدير عام البرنامج المهندس علي آل صمع حدوث تقدم للمملكة في مؤشرات الأمم المتحدة للمملكة، حيث دخلت ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات القياس، وهناك ما يقارب من 1000 خدمة إلكترونية تقدم وهناك رغبة في المزيد.
وبين المهندس سهيل الألمعي أن الخطة بنيت على ستة محاور، تشمل مسار البنية التحتية والتعاملات الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية والقوانين والتطبيقات الوطنية والأنظمة الوطنية المشتركة، مشيرا إلى تكوين فريق استشاري مشكل من 21 شخصا يمثلون 13 جهة حكومية، وإنشاء إدارة مختصة بمتابعة التنفيذ، مبينا أنه سيتم حاليا التركيز على مسار التغيير والتواصل وبناء القدرات.
وأشار إلى أن هناك منهجية للتحول حسب وضع المملكة ونسير وفق أربعة محاور تشمل البنية التحتية والبيئة المعلوماتية والبيئة التقنية والعمل المؤسسي والخدمات، مضيفا: «نعمل وفق هذه المحاور، ونسعى لوجود خطة للجهات الحكومية ولجنة للتعاملات الالكترونية وإجراءات العمل وبناء القدرات للعاملين»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة استمرت لسنتين، فيما تنفذ حاليا مرحلة الإتاحة لتحويل جميع الخدمات للإلكترونية والتركيز على العميل وإرضائه.
وبين أن البرنامج كون فريقا استشاريا لمساعدة الجهات الحكومية للتحول والعمل المؤسسي وبناء الكوادر والمساعدة باختيار الشركات المميزة وتوظيف القدرات وتقنية المعلومات لخدمة القطاع سواء كان صحيا أو خدميا أو غيره، حيث ساعد في إعداد 11 خطة استراتيجية للوزارات والهيئات وتطوير كراسات الشروط للجهات والقبول الجامعي المحكم وتقديم إتاحة عالية للخدمات الإلكترونية وتقديمها خلال 24 ساعة: «وراجعنا الأسلوب التقني في 8 جهات، وتم تغيير بعض الأمور في أسلوب العمل التقني.