«يسر»: مشاركة البيانات «ضعيفة» بين الجهات الحكومية ونعاني ندرة «الكفاءات»
إخبارية الحفير - متابعات أكّد برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» وجود عقبات تعترض مسيرته، منها أن مشاركة البيانات ضعيفة بين الجهات الحكومية، إضافة إلى صعوبة الحصول على كفاءات مميزة متخصصة في مجالات عمل البرنامج، مشيراً إلى أنه تواصل مع 69 جهة حكومية تقدم 180 خدمة، وتبيّن أن 52 في المئة منها أطلقت خدماتها.
وأوضح «البرنامج» في تقريره السنوي الأخير للعام المالي 1430/1431هـ أن أهم العقبات أو الصعوبات التي يواجهها تتمثل في بطء تطبيق بعض الجهات الحكومية للأوامر والقرارات ذات العلاقة بنشاط البرنامج، ومنها الضوابط الخاصة بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، وقرار تخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات.
وأشار إلى أنه بالإمكان التعامل مع هذا التحدي بتكثيف متابعة تقديم الجهات الحكومية في هذا المجال من خلال تقاريرها السنوية، ومتابعة ذلك من جهات عليا.
ولفت التقرير إلى أن من الصعوبات والتحديات تباين إقبال الجهات الحكومية على مشاركة البيانات العامة، والمشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى، التي يتطلبها تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، مع أن ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 27/2/1427هـ، نصّت بوضوح على وجوب المشاركة في البيانات المشتركة، لتمكين تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وأشار إلى إمكان التعامل مع هذا التحدي بالطلب من الجهات الحكومية تضمين تقاريرها السنوية قائمة بالبيانات التي تتيحها للجهات الحكومية الأخرى، وقائمة أخرى بالبيانات التي تحتاجها من الجهات الأخرى بشكل إلكتروني، والتأكد من حصولها على هذه البيانات.
وتطرق التقرير إلى أن برنامج «يسر» يواجه صعوبة الحصول على كفاءات مميزة متخصصة في مجالات عمل البرنامج، لندرتها وارتفاع الأجور المطلوبة لأصحابها الذين يتركون الخدمة نتيجة استقطابهم من القطاع الخاص.
وأكد أن ثقافة مشاركة البيانات في بعض الجهات الحكومية «ضعيفة»، وذلك يعد من أهم التحديات التي تواجه البرنامج، لافتاً إلى أن أية جهة لا تستطيع تحقيق مفهوم التعاملات الإلكترونية بمفردها، فالتعاملات الإلكترونية الحكومية أساسها التعاون والمشاركة والعمل الجماعي، وهي تدعم الجهات لتعمل سوياً عن طريق تكامل خدماتها ومشاركة المعلومات والتقنيات والالتزام المشترك لتقديم نتائج أفضل.
وأضاف أن التعاملات الإلكترونية الحكومية ليست مجرد تقنية وحسب، فهي تقدم للأفراد خيارات أوسع، تجعلهم أكثر إنتاجية، وتمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية بالأسلوب الذي يناسبهم ويحترم خصوصيتهم، وقد يصطدم هذا المعنى والهدف بحقيقة التفاوت في الأولويات والاهتمام بين الجهات الحكومية، ما قد يؤثر أحياناً في سرعة تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن التعاملات الإلكترونية الحكومية ليست مجرد إنجاز البنية التحتية، وتقديم الخدمات للقطاع العام باستخدام الوسائل التقنية فحسب، وإنما الأكثر أهمية من ذلك هو الاستراتيجية، والخطط التي تقف وراء هذه المبادرات والمشاريع، وتشكل العنصر الأساسي في إنجاحها أو فشلها.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز المعرفة بنظريات وآليات تطبيق «مواءمة الأعمال وتقنية المعلومات»، التي تعتبر إحدى أهم النظريات التطبيقية لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية في سير العمل، مبدياً استغرابه من اتكال بعض الجهات الحكومية بشكل كامل على فنيي تقنية المعلومات، لتنفيذ وقيادة تلك المشاريع من دون مشاركة فاعلة من قيادات ومنسوبي الأعمال والخدمات التي تستخدم لها حلول تقنية المعلومات، مؤكداً ضرورة أن يكون تحقيق التعاملات الإلكترونية الحكومية أولوية لدى المسؤول الأول في كل جهاز حكومي ضمن برنامج عمل محدد وواضح، ويتم متابعته بشكل دوري ومشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال إطار تنظيمي يحدد الأدوار والمسؤوليات.
وكشف التقرير أن عدد الجهات الحكومية التي تم التواصل معها بلغت 69 جهة حكومية تقدم 180 خدمة حكومية، تمكن 36 منها من إطلاق خدماتها بنسبة 52 في المئة من إجمالي عدد الجهات التي تم التواصل معها، فيما بلغ عدد الجهات التي لا تزال مراحل التنسيق بينها وبين «يسر» لتقديم الخدمة 13 جهة، بينما بلغ عدد الجهات التي لا يزال التنفيذ قيد الدرس 10 جهات، وبلغ عدد الجهات التي تعمل على تنفيذ الخدمات 10 جهات.
وشدّد برنامج التعاملات الحكومية على أن تلك الصعوبات هي تحديات تقتضي الاستجابة الواعية لها، أكثر من كونها معوقات تفترض الوقوف أمامها في حال عجز.
وأوضح «البرنامج» في تقريره السنوي الأخير للعام المالي 1430/1431هـ أن أهم العقبات أو الصعوبات التي يواجهها تتمثل في بطء تطبيق بعض الجهات الحكومية للأوامر والقرارات ذات العلاقة بنشاط البرنامج، ومنها الضوابط الخاصة بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، وقرار تخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات.
وأشار إلى أنه بالإمكان التعامل مع هذا التحدي بتكثيف متابعة تقديم الجهات الحكومية في هذا المجال من خلال تقاريرها السنوية، ومتابعة ذلك من جهات عليا.
ولفت التقرير إلى أن من الصعوبات والتحديات تباين إقبال الجهات الحكومية على مشاركة البيانات العامة، والمشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى، التي يتطلبها تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، مع أن ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 27/2/1427هـ، نصّت بوضوح على وجوب المشاركة في البيانات المشتركة، لتمكين تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وأشار إلى إمكان التعامل مع هذا التحدي بالطلب من الجهات الحكومية تضمين تقاريرها السنوية قائمة بالبيانات التي تتيحها للجهات الحكومية الأخرى، وقائمة أخرى بالبيانات التي تحتاجها من الجهات الأخرى بشكل إلكتروني، والتأكد من حصولها على هذه البيانات.
وتطرق التقرير إلى أن برنامج «يسر» يواجه صعوبة الحصول على كفاءات مميزة متخصصة في مجالات عمل البرنامج، لندرتها وارتفاع الأجور المطلوبة لأصحابها الذين يتركون الخدمة نتيجة استقطابهم من القطاع الخاص.
وأكد أن ثقافة مشاركة البيانات في بعض الجهات الحكومية «ضعيفة»، وذلك يعد من أهم التحديات التي تواجه البرنامج، لافتاً إلى أن أية جهة لا تستطيع تحقيق مفهوم التعاملات الإلكترونية بمفردها، فالتعاملات الإلكترونية الحكومية أساسها التعاون والمشاركة والعمل الجماعي، وهي تدعم الجهات لتعمل سوياً عن طريق تكامل خدماتها ومشاركة المعلومات والتقنيات والالتزام المشترك لتقديم نتائج أفضل.
وأضاف أن التعاملات الإلكترونية الحكومية ليست مجرد تقنية وحسب، فهي تقدم للأفراد خيارات أوسع، تجعلهم أكثر إنتاجية، وتمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية بالأسلوب الذي يناسبهم ويحترم خصوصيتهم، وقد يصطدم هذا المعنى والهدف بحقيقة التفاوت في الأولويات والاهتمام بين الجهات الحكومية، ما قد يؤثر أحياناً في سرعة تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن التعاملات الإلكترونية الحكومية ليست مجرد إنجاز البنية التحتية، وتقديم الخدمات للقطاع العام باستخدام الوسائل التقنية فحسب، وإنما الأكثر أهمية من ذلك هو الاستراتيجية، والخطط التي تقف وراء هذه المبادرات والمشاريع، وتشكل العنصر الأساسي في إنجاحها أو فشلها.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز المعرفة بنظريات وآليات تطبيق «مواءمة الأعمال وتقنية المعلومات»، التي تعتبر إحدى أهم النظريات التطبيقية لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية في سير العمل، مبدياً استغرابه من اتكال بعض الجهات الحكومية بشكل كامل على فنيي تقنية المعلومات، لتنفيذ وقيادة تلك المشاريع من دون مشاركة فاعلة من قيادات ومنسوبي الأعمال والخدمات التي تستخدم لها حلول تقنية المعلومات، مؤكداً ضرورة أن يكون تحقيق التعاملات الإلكترونية الحكومية أولوية لدى المسؤول الأول في كل جهاز حكومي ضمن برنامج عمل محدد وواضح، ويتم متابعته بشكل دوري ومشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال إطار تنظيمي يحدد الأدوار والمسؤوليات.
وكشف التقرير أن عدد الجهات الحكومية التي تم التواصل معها بلغت 69 جهة حكومية تقدم 180 خدمة حكومية، تمكن 36 منها من إطلاق خدماتها بنسبة 52 في المئة من إجمالي عدد الجهات التي تم التواصل معها، فيما بلغ عدد الجهات التي لا تزال مراحل التنسيق بينها وبين «يسر» لتقديم الخدمة 13 جهة، بينما بلغ عدد الجهات التي لا يزال التنفيذ قيد الدرس 10 جهات، وبلغ عدد الجهات التي تعمل على تنفيذ الخدمات 10 جهات.
وشدّد برنامج التعاملات الحكومية على أن تلك الصعوبات هي تحديات تقتضي الاستجابة الواعية لها، أكثر من كونها معوقات تفترض الوقوف أمامها في حال عجز.