"العدل" تدرس توحيد إجراءات محاكم الاستنئاف
إخبارية الحفير - متابعات يناقش عدد من قياديي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء غدا، توحيد إجراءات محاكم الاستئناف على مستوى المملكة، لتتفق مع الأنظمة القضائية الجديدة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
يأتي ذلك ضمن جدول الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف، الذي يفتتحه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر وزارة العدل بالطائف.
ويستعرض الملتقى العديد من متطلبات محاكم الاستئناف من الكوادر البشرية والأجهزة المساندة، إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بآلية العمل الإجرائية وإسنادها بكافة المتطلبات والدعم اللازم سواء من المجلس أو الوزارة بحسب صلاحية كل جهة.
وسيناقش كذلك توحيد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف وتراتيبه الإدارية والإجرائية والعلاقة بين محاكم الاستئناف بعضها ببعض مع استعراض منجزات محاكم الاستئناف وإحصائيات أعمال كل محكمة والإحصائية العامة للمحاكم. كما يستعرض اللقاء منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء فيما يخص محاكم الاستئناف، التي تعتزم الوزارة قريباً إصدار مجلد شامل بالأرقام والإحصائيات والرسوم البيانية والوثائق والصور، والشهادات والإشادات المحلية والدولية التي تترجم أداء المشروع. وسيبحث الملتقى أساليب دعم وتعزيز استقلال القضاء في أحكامه وفق مقتضى المادة الأولى من نظام القضاء.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، أن أهمية الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع النهضة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيدا بالاهتمام والرعاية الخاصة التي يوليها وزير العدل للمحاكم بكافة درجاتها وخاصة محاكم الاستئناف كما بين فضيلته أن الاجتماع سيتناول دراسة العديد من المواضيع التي تصب في اختصاص ومهام محاكم الاستئناف بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإجراءات بين رؤساء المحاكم سعيا من الجميع لرفع جودة العمل بالمحاكم.
فيما أشار رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ ناصر المحيميد إلى أن هذه الخطوة تعتبر ثمرة تواصل، وقال "نتمنى أن تؤتي نتائجها عاجلة في تنشيط مسيرة العدل في ظل قيادتنا المباركة".
يذكر أن هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه يأتي عقب اجتماع وزير العدل بعدد من رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة في كل من الشرقية والقصيم وعسير عن طريق الاتصال المرئي، وذلك أثناء افتتاحه لمركز المعلومات بالرياض بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
يأتي ذلك ضمن جدول الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف، الذي يفتتحه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر وزارة العدل بالطائف.
ويستعرض الملتقى العديد من متطلبات محاكم الاستئناف من الكوادر البشرية والأجهزة المساندة، إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بآلية العمل الإجرائية وإسنادها بكافة المتطلبات والدعم اللازم سواء من المجلس أو الوزارة بحسب صلاحية كل جهة.
وسيناقش كذلك توحيد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف وتراتيبه الإدارية والإجرائية والعلاقة بين محاكم الاستئناف بعضها ببعض مع استعراض منجزات محاكم الاستئناف وإحصائيات أعمال كل محكمة والإحصائية العامة للمحاكم. كما يستعرض اللقاء منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء فيما يخص محاكم الاستئناف، التي تعتزم الوزارة قريباً إصدار مجلد شامل بالأرقام والإحصائيات والرسوم البيانية والوثائق والصور، والشهادات والإشادات المحلية والدولية التي تترجم أداء المشروع. وسيبحث الملتقى أساليب دعم وتعزيز استقلال القضاء في أحكامه وفق مقتضى المادة الأولى من نظام القضاء.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، أن أهمية الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع النهضة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيدا بالاهتمام والرعاية الخاصة التي يوليها وزير العدل للمحاكم بكافة درجاتها وخاصة محاكم الاستئناف كما بين فضيلته أن الاجتماع سيتناول دراسة العديد من المواضيع التي تصب في اختصاص ومهام محاكم الاستئناف بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإجراءات بين رؤساء المحاكم سعيا من الجميع لرفع جودة العمل بالمحاكم.
فيما أشار رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ ناصر المحيميد إلى أن هذه الخطوة تعتبر ثمرة تواصل، وقال "نتمنى أن تؤتي نتائجها عاجلة في تنشيط مسيرة العدل في ظل قيادتنا المباركة".
يذكر أن هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه يأتي عقب اجتماع وزير العدل بعدد من رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة في كل من الشرقية والقصيم وعسير عن طريق الاتصال المرئي، وذلك أثناء افتتاحه لمركز المعلومات بالرياض بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.