إعلان نتائج تظلمات المثبتين خلال أسبوعين
إخبارية الحفير - متابعات تعلن وزارة الخدمة المدنية بعد أسبوعين النتائج النهائية للمتظلمين على قرارات التثبيت ضمن القرار الملكي بتثبيت جميع موظفي وموظفات الدولة على وظائف حكومية تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية استجابت لطلب نحو 18 جهة حكومية قبل شهرين بإعادة النظر في بعض حالات التثبيت. وأشارت المصادر إلى أن الخدمة المدنية حددت يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، كآخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض، مبينة أن النتائج ستعلن في الثلاثين من الشهر الجاري. وبينت أن الوزارة استجابت لتلك الطلبات، لوجود عدد من المخالفات أبرزها عدم صحة البيانات الواردة لبعض المتقدمين، بالإضافة إلى تسجيل أسماء لا يشملها قرار التثبيت بسبب التحاقهم بالعمل بعد صدور القرار، إضافة إلى عدم تمكن بعض المشمولين بالقرار من استكمال أوراقهم خلال المدة الزمنية التي حددتها الخدمة المدنية سابقاً. وأضافت المصادر، أن الوزارة تلقت العديد من شكاوى التظلم من عدد من موظفي الجهات الحكومية، لعدم منحهم المرتبة المستحقة واحتساب شهادات الخبرة والدورات.
وألمحت إلى أنها قررت النظر في تلك التظلمات ومعالجتها وفق النظام، من خلال منح الصلاحية الكاملة لممثلي تلك الجهات بإضافة المستندات المتعلقة بالخبرات والدورات التدريبية والشهادات الدراسية للموظفين المتظلمين، مباشرة في البرنامج الخاص بالتثبيت على الإنترنت. وأفادت بأن أبرز شكاوى التظلمات، كانت حول عدم احتساب الشهادة الجامعية والاكتفاء بالثانوية العامة لبعض المتقدمين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية استجابت لطلب نحو 18 جهة حكومية قبل شهرين بإعادة النظر في بعض حالات التثبيت. وأشارت المصادر إلى أن الخدمة المدنية حددت يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، كآخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض، مبينة أن النتائج ستعلن في الثلاثين من الشهر الجاري. وبينت أن الوزارة استجابت لتلك الطلبات، لوجود عدد من المخالفات أبرزها عدم صحة البيانات الواردة لبعض المتقدمين، بالإضافة إلى تسجيل أسماء لا يشملها قرار التثبيت بسبب التحاقهم بالعمل بعد صدور القرار، إضافة إلى عدم تمكن بعض المشمولين بالقرار من استكمال أوراقهم خلال المدة الزمنية التي حددتها الخدمة المدنية سابقاً. وأضافت المصادر، أن الوزارة تلقت العديد من شكاوى التظلم من عدد من موظفي الجهات الحكومية، لعدم منحهم المرتبة المستحقة واحتساب شهادات الخبرة والدورات.
وألمحت إلى أنها قررت النظر في تلك التظلمات ومعالجتها وفق النظام، من خلال منح الصلاحية الكاملة لممثلي تلك الجهات بإضافة المستندات المتعلقة بالخبرات والدورات التدريبية والشهادات الدراسية للموظفين المتظلمين، مباشرة في البرنامج الخاص بالتثبيت على الإنترنت. وأفادت بأن أبرز شكاوى التظلمات، كانت حول عدم احتساب الشهادة الجامعية والاكتفاء بالثانوية العامة لبعض المتقدمين.