الغسلان: الرهن العقاري يمثّل «مرحلة مفصلية» في سوقي التمويل والعقار
إخبارية الحفير - حائل قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمنطقة حائل منصور السليمان الغسلان إن نظام الرهن العقاري يمثّل «مرحلة مفصلية» في سوقي التمويل والعقار، وأنه سيعالج بشكل مباشر وفعّال مشكلة امتلاك المسكن بالنسبة للمواطنين.
وأوضح أن القرار «جاء في الوقت المناسب»، وأنه كان متوقعا نظرا لحرص القيادة في المملكة على اتخاذ السبل التي توفر حاجات المواطنين وعلى رأسها الحاجة إلى المسكن. وأضاف: «لإقرار النظام جوانب إيجابية أخرى من بينها توفيره لفرص عمل كثيرة للمواطنين، وسيكون له إسهام كبير في نمو سوق العمل، فضلا عن النمو الاقتصادي».
و قال الغسلان: إن أسعار الأراضي قد تشهد ارتفاعا طبيعيا في المرحلة المقبلة يتناسب مع ازدياد حجم الطلب، لكنه أشار إلى أن توافر المساكن وتعدد الشركات خلال سنوات سيعيد التوازن مرة أخرى لصالح انخفاض الأسعار.
ولفت إلى ضرورة وجود «شركات التمويل العقاري، التي تُعد ركنا مهما في إنجاح نظام الرهن وإتاحة المساكن للمواطنين». موضحا أن ثمة إجراءات عديدة يجب على وزارة التجارة النظر إليها سريعا من أجل تهيئة المجال لظهور شركات التمويل القادرة على إتمام الهدف الإسكاني.
كما أكد الغسلان أهمية توفر «ثلاثة عناصر مساندة» فيما يخص الإنشاءات العقارية، وهي عناصر: الأراضي، ومواد البناء، والعمالة. وقال: «يجب أن تؤخذ هذه العناصر في الاعتبار دائماً، من أجل إنجاح الهدف الكلي لإقرار النظام، لأن عدم توفر الأراضي بالأسعار الملائمة أو حدوث أزمات في مواد البناء كالحديد والإسمنت أو الافتقار للعمالة، أمور ستصعّب المهمة».
وقال إنه ينبغي إيجاد «ميز نسبية» لتشجيع شركات التمويل على العمل في المناطق الصغيرة، ومساعدتها على تحقيق هوامش ربح فيها، مشيرا إلى أن مساواة المناطق الرئيسية بالأخرى الصغيرة، قد يؤدي بشركات التمويل إلى التركيز على الرئيسة، ما يؤثر سلبا بالنسبة لبقية المناطق.
وبيّن الغسلان أن نظام الرهن العقاري سيدعم كثيراً من الحلول المطروحة لمشكلة الإسكان من قبل الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها الآن توجّه في إشراك المستثمرين العقاريين في تجهيز المخططات السكنية الحكومية، حيث يتكفل المستثمر في إنشاء البنية التحتية للمخطط مقابل عدد من الأراضي. وقال الغسلان إن ذلك سيُساعد بدوره على حل قضية الإسكان من ناحية الأراضي، ومع وجود نظام الرهن سيتمكّن المواطن من بناء مسكنه فور حصوله على الأرض.
وأشار الغسلان في ختام حديثه إلى دور النظام في تعزيز ثقافة الاستثمار العقاري وثقافة تملك المسكن، وأبدى تفاؤله بأن السعودية ستكون رائدة خلال وقت قصير في مجال تقنيات السكن المبتكرة وتحديث أنماط الإنشاءات السكانية، بسبب تعدد الخيارات التي يتيحها وجود شركات التمويل والبناء المرتبطة بنظام الرهن.
وأوضح أن القرار «جاء في الوقت المناسب»، وأنه كان متوقعا نظرا لحرص القيادة في المملكة على اتخاذ السبل التي توفر حاجات المواطنين وعلى رأسها الحاجة إلى المسكن. وأضاف: «لإقرار النظام جوانب إيجابية أخرى من بينها توفيره لفرص عمل كثيرة للمواطنين، وسيكون له إسهام كبير في نمو سوق العمل، فضلا عن النمو الاقتصادي».
و قال الغسلان: إن أسعار الأراضي قد تشهد ارتفاعا طبيعيا في المرحلة المقبلة يتناسب مع ازدياد حجم الطلب، لكنه أشار إلى أن توافر المساكن وتعدد الشركات خلال سنوات سيعيد التوازن مرة أخرى لصالح انخفاض الأسعار.
ولفت إلى ضرورة وجود «شركات التمويل العقاري، التي تُعد ركنا مهما في إنجاح نظام الرهن وإتاحة المساكن للمواطنين». موضحا أن ثمة إجراءات عديدة يجب على وزارة التجارة النظر إليها سريعا من أجل تهيئة المجال لظهور شركات التمويل القادرة على إتمام الهدف الإسكاني.
كما أكد الغسلان أهمية توفر «ثلاثة عناصر مساندة» فيما يخص الإنشاءات العقارية، وهي عناصر: الأراضي، ومواد البناء، والعمالة. وقال: «يجب أن تؤخذ هذه العناصر في الاعتبار دائماً، من أجل إنجاح الهدف الكلي لإقرار النظام، لأن عدم توفر الأراضي بالأسعار الملائمة أو حدوث أزمات في مواد البناء كالحديد والإسمنت أو الافتقار للعمالة، أمور ستصعّب المهمة».
وقال إنه ينبغي إيجاد «ميز نسبية» لتشجيع شركات التمويل على العمل في المناطق الصغيرة، ومساعدتها على تحقيق هوامش ربح فيها، مشيرا إلى أن مساواة المناطق الرئيسية بالأخرى الصغيرة، قد يؤدي بشركات التمويل إلى التركيز على الرئيسة، ما يؤثر سلبا بالنسبة لبقية المناطق.
وبيّن الغسلان أن نظام الرهن العقاري سيدعم كثيراً من الحلول المطروحة لمشكلة الإسكان من قبل الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها الآن توجّه في إشراك المستثمرين العقاريين في تجهيز المخططات السكنية الحكومية، حيث يتكفل المستثمر في إنشاء البنية التحتية للمخطط مقابل عدد من الأراضي. وقال الغسلان إن ذلك سيُساعد بدوره على حل قضية الإسكان من ناحية الأراضي، ومع وجود نظام الرهن سيتمكّن المواطن من بناء مسكنه فور حصوله على الأرض.
وأشار الغسلان في ختام حديثه إلى دور النظام في تعزيز ثقافة الاستثمار العقاري وثقافة تملك المسكن، وأبدى تفاؤله بأن السعودية ستكون رائدة خلال وقت قصير في مجال تقنيات السكن المبتكرة وتحديث أنماط الإنشاءات السكانية، بسبب تعدد الخيارات التي يتيحها وجود شركات التمويل والبناء المرتبطة بنظام الرهن.