"العمل" تلوح بمعاقبة منظمي معارض "وظائف الوهم"
إخبارية الحفير - متابعات شدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي على أن الوزارة بصدد فرض عقوبات على منظمي معارض التوظيف التي لم تسفر عن نتائج في توظيف الشباب والفتيات والشركات، واستغلت هذه المعارض للترويج للشركات وأسمائها فقط.
وقال إن الوزارة لا تحاسب الشركات والمؤسسات التي تقوم بطرح وظائف وهمية من خلال معارض التوظيف، وأنها تحمل منظمي هذه المعارض كامل المسؤولية لقاء دعوتهم شركات ومؤسسات غير صادقة للمشاركة في معارض التوظيف، دون التأكد من جديتها في طرح فرص وظيفية.
وكشف عن أن الوزارة بدأت العمل على إعداد تقرير تفصيلي يتم من خلاله إيضاح ما تم إنجازه من خلال معارض التوظيف تمهيدا لمخاطبة المنظمين الذين سبق أن قطعوا وعودا على أنفسهم في توفير شركات ومؤسسات تتيح فرصا وظيفية من خلال معارض توظيف تم منحهم تراخيص من قبل الوزارة لإقامتها.
وأكد أن الشركات والمؤسسات لا تفرض عليها عقوبات فيما يخص مشاركتها في معارض التوظيف، مبررا ذلك بأن هذه الجهات لم تتواصل مع وزارة العمل من أجل المشاركة في معارض التوظيف بل تواصلت مع المنظمين لتلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة وستكون ضد المنظمين الذين يثبت تورطهم، وسيتم حرمانهم من أي تراخيص مستقبلية لإقامة أي معارض أخرى.
أما ما يخص السعودة الوهمية في بعض الشركات والمؤسسات التي يتم كشفها من خلال الجولات الرقابية التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل على المنشآت للتأكد من تطبيق قرار السعودة، فأوضح العنزي أن بعض الشركات تلجأ إلى تسجيل أسماء مواطنين سعوديين دون علمهم كموظفين لديها من أجل الهروب من النطاق الأحمر، أو تتفق مع أشخاص في إعطائهم مبالغ مقطوعة وتسجيل أسمائهم لدى الشركة كموظفين تابعين لها دون أن يجلب لهم أعمالا على أرض الواقع.
وكشف عن أنه تم رصد شركات ومؤسسات تورطت في التوظيف الوهمي وتم فرض عقوبات تحرمها من الاستقدام لمدة 5 سنوات ومن خدمات الوزارة الأخرى، مؤكدا أن هناك تعاونا بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتابعة والمراقبة والتأكد من أن الوظائف داخل المؤسسات والشركات فيها سعوديون يمارسون عملا حقيقيا.
وفي الوقت الذي تبددت أحلام العديد من العاطلين عن العمل من الجنسين عبر تعليق أحلامهم على وظائف وهمية بعدد من المعارض، بعد أن تراجعت الشركات العارضة عن ما تم عرضه من وظائف، أكدت علياء لنجاوي خريجة كلية اللغة العربية عاطلة عن العمل منذ 10 سنوات أن أكثر العروض التي وجدتها من خلال تجولها في 5 معارض للتوظيف لم تكن صادقة، وتختفي بمجرد انتهاء المعرض.
وقال إن الوزارة لا تحاسب الشركات والمؤسسات التي تقوم بطرح وظائف وهمية من خلال معارض التوظيف، وأنها تحمل منظمي هذه المعارض كامل المسؤولية لقاء دعوتهم شركات ومؤسسات غير صادقة للمشاركة في معارض التوظيف، دون التأكد من جديتها في طرح فرص وظيفية.
وكشف عن أن الوزارة بدأت العمل على إعداد تقرير تفصيلي يتم من خلاله إيضاح ما تم إنجازه من خلال معارض التوظيف تمهيدا لمخاطبة المنظمين الذين سبق أن قطعوا وعودا على أنفسهم في توفير شركات ومؤسسات تتيح فرصا وظيفية من خلال معارض توظيف تم منحهم تراخيص من قبل الوزارة لإقامتها.
وأكد أن الشركات والمؤسسات لا تفرض عليها عقوبات فيما يخص مشاركتها في معارض التوظيف، مبررا ذلك بأن هذه الجهات لم تتواصل مع وزارة العمل من أجل المشاركة في معارض التوظيف بل تواصلت مع المنظمين لتلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة وستكون ضد المنظمين الذين يثبت تورطهم، وسيتم حرمانهم من أي تراخيص مستقبلية لإقامة أي معارض أخرى.
أما ما يخص السعودة الوهمية في بعض الشركات والمؤسسات التي يتم كشفها من خلال الجولات الرقابية التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل على المنشآت للتأكد من تطبيق قرار السعودة، فأوضح العنزي أن بعض الشركات تلجأ إلى تسجيل أسماء مواطنين سعوديين دون علمهم كموظفين لديها من أجل الهروب من النطاق الأحمر، أو تتفق مع أشخاص في إعطائهم مبالغ مقطوعة وتسجيل أسمائهم لدى الشركة كموظفين تابعين لها دون أن يجلب لهم أعمالا على أرض الواقع.
وكشف عن أنه تم رصد شركات ومؤسسات تورطت في التوظيف الوهمي وتم فرض عقوبات تحرمها من الاستقدام لمدة 5 سنوات ومن خدمات الوزارة الأخرى، مؤكدا أن هناك تعاونا بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتابعة والمراقبة والتأكد من أن الوظائف داخل المؤسسات والشركات فيها سعوديون يمارسون عملا حقيقيا.
وفي الوقت الذي تبددت أحلام العديد من العاطلين عن العمل من الجنسين عبر تعليق أحلامهم على وظائف وهمية بعدد من المعارض، بعد أن تراجعت الشركات العارضة عن ما تم عرضه من وظائف، أكدت علياء لنجاوي خريجة كلية اللغة العربية عاطلة عن العمل منذ 10 سنوات أن أكثر العروض التي وجدتها من خلال تجولها في 5 معارض للتوظيف لم تكن صادقة، وتختفي بمجرد انتهاء المعرض.