مجلس الغرف : تكلفة قرار أوقات دخول الشاحنات سيتحملها المستهلك
إخبارية الحفير - متابعات نبه مجلس الغرف السعودية إلى تداعيات الأثر الاقتصادي لقرار السماح لدخول الشاحنات مدينة الرياض، إذ سيتسبب ذلك القرار في ارتفاع تكلفة الشحن الذي سيتحمله المستهلك.
ويستعد مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية للنقل البري لتكثيف تحركاته تجاه حل عدد من القضايا المهمة التي تمثل وفق نظرة المستثمرين تهديداً لأنشطتهم الاقتصادية وتدفع بالكثيرين منهم إلى الخروج من هذه السوق. وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للنقل البري في مقر مجلس الغرف أخيرا، برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة الذي أعلن عن نية اللجنة بحث هذه المعوقات مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني. وكان الاجتماع الذي شهده عدد من أعضاء اللجنة من مختلف مناطق السعودية قد خصص لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية هي قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض وبرنامج نطاقات والنسب المقررة فيه لقطاع النقل البري، إضافة إلى مشكلة سائقي الأجرة غير النظاميين.
وأكد المشاركون في اللقاء، على أهمية قطاع النقل البري كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني وداعم لمشاريع البنية التحتية ومحرك للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بأكثر من 70 مليار ريال.
ونوه سعود النفيعي رئيس اللجنة بمعاناة المستثمرين في قطاع النقل البري جراء قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض والمحددة من 11 مساء وحتى 5 صباحاً فيما تقضي الشاحنات بسائقيها نحو 18 ساعة حجز في أطراف المدينة في مواقع غير مهيأة ولا تتوافر فيها الخدمات الضرورية، إضافة إلى ما أقر من نسب لقطاع النقل البري في برنامج '' نطاقات'' مضيفاً أن متابعتهم لآثار هذه القرارات كشفت عن تقلص كبير في نشاط الشاحنات وخروج بعضها عن الخدمة إما لعدم وجود سائقين أو لعدم رغبتهم في العمل، فيما امتد الأثر لينعكس على ارتفاع تكلفة الشحن الذي سيتحمله المستهلك.
وقال النفيعي إن ذلك يتعارض وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخفيف أعباء المعيشة على المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية جراء زيادة في أسعار الخدمات أو السلع.
وكشف عن عزم اللجنة تجديد مطالبها بتخصيص أربعة مواقف للشاحنات على محاور مدينة الرياض تكون مهيأة بالخدمات، إضافة إلى سعيها لعمل دراسة شاملة لحصر الخسائر التي يتكبدها المستثمرون في القطاع جراء قرار أوقات سماح دخول الشاحنات يتضمن أرقاما وإحصاءات موثقة مع طرح الحلول المناسبة، وتم اعتماد تشكيل فريق عمل من اللجنة لهذه المهمة.
ويستعد مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية للنقل البري لتكثيف تحركاته تجاه حل عدد من القضايا المهمة التي تمثل وفق نظرة المستثمرين تهديداً لأنشطتهم الاقتصادية وتدفع بالكثيرين منهم إلى الخروج من هذه السوق. وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للنقل البري في مقر مجلس الغرف أخيرا، برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة الذي أعلن عن نية اللجنة بحث هذه المعوقات مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني. وكان الاجتماع الذي شهده عدد من أعضاء اللجنة من مختلف مناطق السعودية قد خصص لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية هي قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض وبرنامج نطاقات والنسب المقررة فيه لقطاع النقل البري، إضافة إلى مشكلة سائقي الأجرة غير النظاميين.
وأكد المشاركون في اللقاء، على أهمية قطاع النقل البري كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني وداعم لمشاريع البنية التحتية ومحرك للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بأكثر من 70 مليار ريال.
ونوه سعود النفيعي رئيس اللجنة بمعاناة المستثمرين في قطاع النقل البري جراء قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض والمحددة من 11 مساء وحتى 5 صباحاً فيما تقضي الشاحنات بسائقيها نحو 18 ساعة حجز في أطراف المدينة في مواقع غير مهيأة ولا تتوافر فيها الخدمات الضرورية، إضافة إلى ما أقر من نسب لقطاع النقل البري في برنامج '' نطاقات'' مضيفاً أن متابعتهم لآثار هذه القرارات كشفت عن تقلص كبير في نشاط الشاحنات وخروج بعضها عن الخدمة إما لعدم وجود سائقين أو لعدم رغبتهم في العمل، فيما امتد الأثر لينعكس على ارتفاع تكلفة الشحن الذي سيتحمله المستهلك.
وقال النفيعي إن ذلك يتعارض وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخفيف أعباء المعيشة على المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية جراء زيادة في أسعار الخدمات أو السلع.
وكشف عن عزم اللجنة تجديد مطالبها بتخصيص أربعة مواقف للشاحنات على محاور مدينة الرياض تكون مهيأة بالخدمات، إضافة إلى سعيها لعمل دراسة شاملة لحصر الخسائر التي يتكبدها المستثمرون في القطاع جراء قرار أوقات سماح دخول الشاحنات يتضمن أرقاما وإحصاءات موثقة مع طرح الحلول المناسبة، وتم اعتماد تشكيل فريق عمل من اللجنة لهذه المهمة.