الإسكان: لا إدراج لتعثر المستأجر في «برنامج الإيجار» إلا بأحكام قضائية
إخبارية الحفير - متابعات كشفت مسودة نظام الإيجار الذي تعمل عليه وزارة الإسكان، عن أن النظام لن يدرج تعثر المستأجر في السجل الذي يضم كل المعلومات الخاصة بالمستأجر إلا بناء على أحكام قضائية.
وأوضحت المسودة أن النظام سيتضمن سجلا للمستأجر، يضم كل المعلومات الخاصة به والتي لا تتعلق بخصوصياته، أما حالته الاقتصادية وتعثره في سداد القيمة الإيجارية، فلن يتم إدراجها في السجل إلا بناء على أحكام قضائية، ولن تتاح للمستفيد من البرنامج إلا بناء على ضوابط خاصة سيتم إقرارها نظاما، حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين وخصوصياتهم.
أما بالنسبة إلى كيفية سداد خدمة الإيجار من خلال النظام، فيشير النظام إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وغيرها من الجهات المعنية.
وحول الإجراءات التي ستتخذ ضد المتعثر في السداد، أكدت المسودة أن البرنامج سيسجل حالات مدد التعثر، ولن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل فردي من قبل وزارة الإسكان، لأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي علاقة خاصة بهما، وتسوية المنازعات المنبثقة عنها تكون من خلال القضاء.
يشار إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة، ترتبط بها كل المكاتب العقارية في المملكة، وتوفر الخدمات التالية: بوابة إلكترونية تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها، منصة إلكترونية للعرض تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بالشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار، العقد الإلكتروني النموذجي الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة، ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد وستقوم الدراسة الاستشارية بتحديد صيغة العقد وجميع الجوانب المتعلقة به والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماد الصيغة، خدمة السداد الإلكتروني، والتي تتيح للمواطن خيارات مختلفة للسداد، خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول، توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، توفير القدرة للوزارة والجهات المعنيةعلى وضع اللوائح والتنظيمات، ومراقبة تنفيذها بما يخدم مصلحة المواطن.
وأوضحت المسودة أن النظام سيتضمن سجلا للمستأجر، يضم كل المعلومات الخاصة به والتي لا تتعلق بخصوصياته، أما حالته الاقتصادية وتعثره في سداد القيمة الإيجارية، فلن يتم إدراجها في السجل إلا بناء على أحكام قضائية، ولن تتاح للمستفيد من البرنامج إلا بناء على ضوابط خاصة سيتم إقرارها نظاما، حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين وخصوصياتهم.
أما بالنسبة إلى كيفية سداد خدمة الإيجار من خلال النظام، فيشير النظام إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وغيرها من الجهات المعنية.
وحول الإجراءات التي ستتخذ ضد المتعثر في السداد، أكدت المسودة أن البرنامج سيسجل حالات مدد التعثر، ولن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل فردي من قبل وزارة الإسكان، لأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي علاقة خاصة بهما، وتسوية المنازعات المنبثقة عنها تكون من خلال القضاء.
يشار إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة، ترتبط بها كل المكاتب العقارية في المملكة، وتوفر الخدمات التالية: بوابة إلكترونية تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها، منصة إلكترونية للعرض تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بالشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار، العقد الإلكتروني النموذجي الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة، ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد وستقوم الدراسة الاستشارية بتحديد صيغة العقد وجميع الجوانب المتعلقة به والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماد الصيغة، خدمة السداد الإلكتروني، والتي تتيح للمواطن خيارات مختلفة للسداد، خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول، توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، توفير القدرة للوزارة والجهات المعنيةعلى وضع اللوائح والتنظيمات، ومراقبة تنفيذها بما يخدم مصلحة المواطن.