دراسة تمديد سن التقاعد إلى 65 عاماً
إخبارية الحفير - متابعات كشفت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة تدرس حالياً تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 60، مبينة أن النظام حدّد التقاعد المبكر للمرأة بإكمال 20 عاماً في الخدمة.
وقالت ''إن التقاعد المبكر، وبشكل إجباري للموظفات لتوفير فرص وظيفية لغيرهن، حلٌّ غير ناجع لمشكلة البطالة بين السعوديات''، معللة ذلك بقولها: ''واقعياً هذا الحل لا يوفر إلا عدداً محدّداً من الوظائف، كما توضح الأرقام والإحصائيات ودراسات المؤسسة''. وأكدت في الوقت ذاته أن خروج خبرات مهمة وبأعداد كبيرة من الموظفات وفق التقاعد المبكر، يؤدي إلى خلل كبير في الإنتاجية، خصوصاً في قطاعَي التعليم والصحة.
وأبانت أن التقاعد المبكر للموظفات يعتبر مكلفاً للمؤسسة وله تأثير سلبي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين، وأن الحل لهذه المشكلة ليس بالتقاعد المبكر، كما يعتقد البعض، إنما بسعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة.
وأضافت العلي، أن تقاعد المرأة وهي في أوج نشاطها وحيويتها وفي عمر قلت فيه مسؤولياتها عن المنزل هو من الظلم لها، خاصة أن تقارير أوردتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عمر المرأة يزيد في المتوسط على عمر الرجل في حدود عشر سنوات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تدرس المؤسسة العامة للتقاعد تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد في المؤسسات الحكومية إلى 65 عاما بدلا من 60، فيما حسم النظام الجديد سنوات الخدمة للموظفة السعودية لحصولها على التقاعد المبكر بإكمال 20 عاما، وذلك وسط جدل متداول حول تخفيض سنوات خدمة الموظفات في المؤسسات الحكومية إلى 15 عاما، بهدف إجبار الموظفات الحاليات على التقاعد المبكر لتوفير فرص وظيفية للخريجات الجدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه المؤسسة تعديلات جذرية على مسودة نظامها الجديد الذي ينتظر إجازته خلال الفترة المقبلة من الجهات المختصة، ويتضمن جواز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين، على عكس ما كان يحدث سابقاً حيث يُخير الورثة بين أحدهما.
وذكرت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة تدرس حاليا تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60، مبينة أن النظام حدد التقاعد المبكر للمرأة بإكمال 20 عاما في الخدمة.
وقالت العلي: "إن التقاعد المبكر وبشكل إجباري للموظفات لتوفير فرص وظيفية لغيرهن حل غير ناجع لمشكلة البطالة بين السعوديات"، معللة ذلك بقولها: "واقعيا هذا الحل لا يوفر إلا عددا محددا من الوظائف، كما توضح الأرقام والإحصائيات ودراسات المؤسسة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن خروج خبرات مهمة وبأعداد كبيرة من الموظفات وفق التقاعد المبكر، يؤدي إلى خلل كبير في الإنتاجية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
وأبانت أن التقاعد المبكر للموظفات يعتبر مكلفا للمؤسسة وله تأثير سلبي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين، مبينة أن الحل لهذه المشكلة ليس بالتقاعد المبكر كما يعتقد البعض إنما بسعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة.
وأضافت العلي على هامش معرض "لك سيدتي"، الذي يشارك فيه القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في فندق الفورسيزون أمس، أن تقاعد المرأة وهي في أوج نشاطها وحيويتها وفي عمر قلت فيه مسؤولياتها عن المنزل هو من الظلم لها، خاصة أن تقارير أوردتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عمر المرأة يزيد في المتوسط على عمر الرجل في حدود عشر سنوات، ما يعني أنها ما زالت في قمة عطائها، معتبرة أن عمل المرأة السعودية في الوقت الراهن أساس وليس ترفيهيا أو قضاء وقت، لأنه أصبح حاجة ملحة في ضوء التغيرات المجتمعية، إذ إن كثيرا من الأسر تعولها موظفات دفعن أسرهن نحو الحياة الكريمة.
واستدركت بقولها: "لو خاطرنا بفرض تقاعد مبكر إجباري لجميع الموظفات سنفاجأ بأننا أنتجنا دون قصد مشكلات اجتماعية كبرى خاصة أن الكثيرات من الموظفات ليس لهن نشاط سوى عملهن الحالي".
واستطردت مديرة القسم النسوي: "إن القضية ليست إقصاء مواطنة عن عملها لإحلال أخرى مكانها، لكن في إيجاد فرص عمل للمواطنة"، لافتة إلى أن هناك أكثر من مليون وظيفة مشغولة من قبل غير السعوديات في مختلف القطاعات ستسهم في توفير وظائف حقيقية للمواطنات دون إقصاء أخريات عن المشاركة في تنمية المجتمع، مؤكدة أن تخصيص جميع المناشط التجارية الموجودة في المدن لتعمل بها المرأة السعودية مثل المصارف والأسواق النسائية والمدن الترفيهية وملاعب الأطفال والمصانع من الحلول العملية التي ستوفر وظائف متعددة للمرأة.
وعن سبب مشاركة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد بمعرض "لك سيدتي" أفادت بأنه ينطلق من حرص المسؤولين في المؤسسة على وجود القسم النسوي في المحافل التي تشهد وجودا كبيرا من شرائح المجتمع بغرض توضيح وشرح أنظمة التقاعد لزوار الجناح خاصة فئة الموظفين والموظفات من عسكريين ومدنيين والمستفيدين بعدهم، والاجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي تطرح للمساهمة في إزالة اللبس الذي يشوب أنظمة التقاعد، خاصة ما يعنى بحقوق المرأة التقاعدية وشرح أنظمتها وبرامجها بما يعود بالنفع على الجميع.
يشار إلى أن إجمالي المتقاعدات في السعودية بموجب نظام التقاعد بلغ 33 ألفا و774 متقاعدة تصرف لهن ثلاثة مليارات و717 مليون ريال سنويا، في حين بلغ عدد المتقاعدات خلال العام الماضي فقط 4571 متقاعدة يصرف لهن ما يقارب 50 مليون ريال شهريا أي 600 مليون ريال سنويا.
وقالت ''إن التقاعد المبكر، وبشكل إجباري للموظفات لتوفير فرص وظيفية لغيرهن، حلٌّ غير ناجع لمشكلة البطالة بين السعوديات''، معللة ذلك بقولها: ''واقعياً هذا الحل لا يوفر إلا عدداً محدّداً من الوظائف، كما توضح الأرقام والإحصائيات ودراسات المؤسسة''. وأكدت في الوقت ذاته أن خروج خبرات مهمة وبأعداد كبيرة من الموظفات وفق التقاعد المبكر، يؤدي إلى خلل كبير في الإنتاجية، خصوصاً في قطاعَي التعليم والصحة.
وأبانت أن التقاعد المبكر للموظفات يعتبر مكلفاً للمؤسسة وله تأثير سلبي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين، وأن الحل لهذه المشكلة ليس بالتقاعد المبكر، كما يعتقد البعض، إنما بسعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة.
وأضافت العلي، أن تقاعد المرأة وهي في أوج نشاطها وحيويتها وفي عمر قلت فيه مسؤولياتها عن المنزل هو من الظلم لها، خاصة أن تقارير أوردتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عمر المرأة يزيد في المتوسط على عمر الرجل في حدود عشر سنوات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تدرس المؤسسة العامة للتقاعد تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد في المؤسسات الحكومية إلى 65 عاما بدلا من 60، فيما حسم النظام الجديد سنوات الخدمة للموظفة السعودية لحصولها على التقاعد المبكر بإكمال 20 عاما، وذلك وسط جدل متداول حول تخفيض سنوات خدمة الموظفات في المؤسسات الحكومية إلى 15 عاما، بهدف إجبار الموظفات الحاليات على التقاعد المبكر لتوفير فرص وظيفية للخريجات الجدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه المؤسسة تعديلات جذرية على مسودة نظامها الجديد الذي ينتظر إجازته خلال الفترة المقبلة من الجهات المختصة، ويتضمن جواز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين، على عكس ما كان يحدث سابقاً حيث يُخير الورثة بين أحدهما.
وذكرت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة تدرس حاليا تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60، مبينة أن النظام حدد التقاعد المبكر للمرأة بإكمال 20 عاما في الخدمة.
وقالت العلي: "إن التقاعد المبكر وبشكل إجباري للموظفات لتوفير فرص وظيفية لغيرهن حل غير ناجع لمشكلة البطالة بين السعوديات"، معللة ذلك بقولها: "واقعيا هذا الحل لا يوفر إلا عددا محددا من الوظائف، كما توضح الأرقام والإحصائيات ودراسات المؤسسة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن خروج خبرات مهمة وبأعداد كبيرة من الموظفات وفق التقاعد المبكر، يؤدي إلى خلل كبير في الإنتاجية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
وأبانت أن التقاعد المبكر للموظفات يعتبر مكلفا للمؤسسة وله تأثير سلبي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين، مبينة أن الحل لهذه المشكلة ليس بالتقاعد المبكر كما يعتقد البعض إنما بسعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة.
وأضافت العلي على هامش معرض "لك سيدتي"، الذي يشارك فيه القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في فندق الفورسيزون أمس، أن تقاعد المرأة وهي في أوج نشاطها وحيويتها وفي عمر قلت فيه مسؤولياتها عن المنزل هو من الظلم لها، خاصة أن تقارير أوردتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عمر المرأة يزيد في المتوسط على عمر الرجل في حدود عشر سنوات، ما يعني أنها ما زالت في قمة عطائها، معتبرة أن عمل المرأة السعودية في الوقت الراهن أساس وليس ترفيهيا أو قضاء وقت، لأنه أصبح حاجة ملحة في ضوء التغيرات المجتمعية، إذ إن كثيرا من الأسر تعولها موظفات دفعن أسرهن نحو الحياة الكريمة.
واستدركت بقولها: "لو خاطرنا بفرض تقاعد مبكر إجباري لجميع الموظفات سنفاجأ بأننا أنتجنا دون قصد مشكلات اجتماعية كبرى خاصة أن الكثيرات من الموظفات ليس لهن نشاط سوى عملهن الحالي".
واستطردت مديرة القسم النسوي: "إن القضية ليست إقصاء مواطنة عن عملها لإحلال أخرى مكانها، لكن في إيجاد فرص عمل للمواطنة"، لافتة إلى أن هناك أكثر من مليون وظيفة مشغولة من قبل غير السعوديات في مختلف القطاعات ستسهم في توفير وظائف حقيقية للمواطنات دون إقصاء أخريات عن المشاركة في تنمية المجتمع، مؤكدة أن تخصيص جميع المناشط التجارية الموجودة في المدن لتعمل بها المرأة السعودية مثل المصارف والأسواق النسائية والمدن الترفيهية وملاعب الأطفال والمصانع من الحلول العملية التي ستوفر وظائف متعددة للمرأة.
وعن سبب مشاركة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد بمعرض "لك سيدتي" أفادت بأنه ينطلق من حرص المسؤولين في المؤسسة على وجود القسم النسوي في المحافل التي تشهد وجودا كبيرا من شرائح المجتمع بغرض توضيح وشرح أنظمة التقاعد لزوار الجناح خاصة فئة الموظفين والموظفات من عسكريين ومدنيين والمستفيدين بعدهم، والاجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي تطرح للمساهمة في إزالة اللبس الذي يشوب أنظمة التقاعد، خاصة ما يعنى بحقوق المرأة التقاعدية وشرح أنظمتها وبرامجها بما يعود بالنفع على الجميع.
يشار إلى أن إجمالي المتقاعدات في السعودية بموجب نظام التقاعد بلغ 33 ألفا و774 متقاعدة تصرف لهن ثلاثة مليارات و717 مليون ريال سنويا، في حين بلغ عدد المتقاعدات خلال العام الماضي فقط 4571 متقاعدة يصرف لهن ما يقارب 50 مليون ريال شهريا أي 600 مليون ريال سنويا.