إحالة المتسترين على أبنائهم من زيجات غير قانونية إلى القضاء
إخبارية الحفير - متابعات تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إقرار نظام ينص على مقاضاة المتسترين على أبنائهم من زيجات غير قانونية، عبر زواجهم من أجنبيات دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وعلمت مصادر مطلعة، أن دراسة النظام جاءت بعد شكاوى استقبلتها لجان الحماية من العنف، وفروع الوزارة في بعض المناطق، والمحافظات، وفروع الضمان الاجتماعي، تتضمن وجود أطفال لا يحملون الهوية، ولا توجد لهم أي أوراق ثبوتية، بسبب تعمد آبائهم إخفاء معلوماتهم كون أمهاتهم غير سعوديات، وتزوجوا بهن بطرق غير نظامية، ودون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، مما يترتب عليه ضياع هؤلاء الأطفال، وتشردهم في حال انفصال الأبوين.
وشددت المصادر، على أن لجان الحماية من العنف في المناطق، صنفت التستر على هؤلاء الأطفال، وعدم استخراج أوراق تثبت أنسابهم، على أنه ضمن وسائل العنف المعنوي الذي يمارس ضد أطفال لا علاقة لهم بأخطاء الزواج غير القانوني، مشيرة إلى أن نسب هؤلاء الآباء أطفالهم إلى أمهات غير أمهاتهم يعتبر أيضا من العنف المعنوي.
وأوضحت أن المعمول به حاليا، هو الاعتماد على أقارب هؤلاء الأطفال لمقاضاة الأب، أو إقناعه باستخراج مستندات رسمية تثبت نسب أطفاله، ولكون بعض الحالات لا يوجد فيها من يترافع عنها أمام القضاء، جاء مقترح منح الشؤون الاجتماعية، ولجان الحماية من العنف حق الترافع عنهم، وإقامة الدعاوى القضائية ضد آبائهم.
إلى ذلك، قال مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني إن "الإجراءات المتبعة لإثبات هوية أبناء المواطنين المتزوجين من وافدات، ولم يسجلوا أبناءهم ضمن هوياتهم، تبدأ بتوكيل محام شرعي لأي من أقارب الأبناء، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العامة ضد الأب لإثبات نسب الابن أو الابنة"، مشيرا إلى أن الضمان الاجتماعي يتابع دعم هذه الفئة، وصرف الإعانات اللازمة لها وفق النظام المعمول به، من توفير مأوى، ونفقه شهرية فور حصول الأبناء على هوياتهم عن طريق القضاء. ووصف المستشار القانوني، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفخري الزواج دون تصريح وإنجاب أطفال بالظاهرة الخطيرة، وقال إن "الزواج بدون تصريح يعد مخالفة للنظام، وانتهاكا صريحا لقدسية الزواج، ينتج عنه إنجاب أطفال يعانون مستقبلا من مأساة نفسية مدمرة، وهذا النوع من الزواج يعاني المرتبطون فيه من عدم الاستقرار الاجتماعي، والإنساني، والنفسي، ويتعرضون لمشاكل لا حصر لها، وفي حالة عدم إثبات النسب قد يلجأ الأبناء إلى الانحراف، والانتقام من المجتمع".
ونصح الفخري الأزواج بمراعاه الله، والتفكير بمصير الزوجة، ونظرة المجتمع لأبنائه، وما يترتب على هذا الزواج العشوائي من مصير مجهول للأبناء قد يدفعهم لممارسة أنواع مختلفة من الأعمال المشينة.
وقالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن "قضية زواج السعوديين بدون تصاريح من جملة قضايا إنسانية يمارسها بعض المستهترين بقيمة الإنسان، وطالبت بتشديد العقوبة على الآباء والأزواج الذين يقدمون على تلك الفعلة بالعقاب والتشهير، لما فيه من تزوير، وإنكار نسب، وضياع لأحقية المحارم، والظلم الذي يقع على أبناء الأم السعودية المنسوب لها أبناء لم تلدهم.
وأضافت أن "الجمعية تلقت حالات غريبة منها إقدام الآباء بتسجيل أبناء الأم الأجنبية للزوجة السعودية، وهذا مخالف للشرع والقوانين، لأن الابن ينتسب بذلك لأم لم تنجبه، وفي حالات تتوفى الزوجة السعودية، ويرثها أبناء الأجنبية، أو تموت الأم الفعلية للابن، ولا يستطيع مولودها أن يرثها"، مطالبة بأحقية الأم الأجنبية في تسجيل مولودها في الأحوال المدنية، وسن قانون يتيح لها ذلك.
وعلمت مصادر مطلعة، أن دراسة النظام جاءت بعد شكاوى استقبلتها لجان الحماية من العنف، وفروع الوزارة في بعض المناطق، والمحافظات، وفروع الضمان الاجتماعي، تتضمن وجود أطفال لا يحملون الهوية، ولا توجد لهم أي أوراق ثبوتية، بسبب تعمد آبائهم إخفاء معلوماتهم كون أمهاتهم غير سعوديات، وتزوجوا بهن بطرق غير نظامية، ودون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، مما يترتب عليه ضياع هؤلاء الأطفال، وتشردهم في حال انفصال الأبوين.
وشددت المصادر، على أن لجان الحماية من العنف في المناطق، صنفت التستر على هؤلاء الأطفال، وعدم استخراج أوراق تثبت أنسابهم، على أنه ضمن وسائل العنف المعنوي الذي يمارس ضد أطفال لا علاقة لهم بأخطاء الزواج غير القانوني، مشيرة إلى أن نسب هؤلاء الآباء أطفالهم إلى أمهات غير أمهاتهم يعتبر أيضا من العنف المعنوي.
وأوضحت أن المعمول به حاليا، هو الاعتماد على أقارب هؤلاء الأطفال لمقاضاة الأب، أو إقناعه باستخراج مستندات رسمية تثبت نسب أطفاله، ولكون بعض الحالات لا يوجد فيها من يترافع عنها أمام القضاء، جاء مقترح منح الشؤون الاجتماعية، ولجان الحماية من العنف حق الترافع عنهم، وإقامة الدعاوى القضائية ضد آبائهم.
إلى ذلك، قال مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني إن "الإجراءات المتبعة لإثبات هوية أبناء المواطنين المتزوجين من وافدات، ولم يسجلوا أبناءهم ضمن هوياتهم، تبدأ بتوكيل محام شرعي لأي من أقارب الأبناء، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العامة ضد الأب لإثبات نسب الابن أو الابنة"، مشيرا إلى أن الضمان الاجتماعي يتابع دعم هذه الفئة، وصرف الإعانات اللازمة لها وفق النظام المعمول به، من توفير مأوى، ونفقه شهرية فور حصول الأبناء على هوياتهم عن طريق القضاء. ووصف المستشار القانوني، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفخري الزواج دون تصريح وإنجاب أطفال بالظاهرة الخطيرة، وقال إن "الزواج بدون تصريح يعد مخالفة للنظام، وانتهاكا صريحا لقدسية الزواج، ينتج عنه إنجاب أطفال يعانون مستقبلا من مأساة نفسية مدمرة، وهذا النوع من الزواج يعاني المرتبطون فيه من عدم الاستقرار الاجتماعي، والإنساني، والنفسي، ويتعرضون لمشاكل لا حصر لها، وفي حالة عدم إثبات النسب قد يلجأ الأبناء إلى الانحراف، والانتقام من المجتمع".
ونصح الفخري الأزواج بمراعاه الله، والتفكير بمصير الزوجة، ونظرة المجتمع لأبنائه، وما يترتب على هذا الزواج العشوائي من مصير مجهول للأبناء قد يدفعهم لممارسة أنواع مختلفة من الأعمال المشينة.
وقالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن "قضية زواج السعوديين بدون تصاريح من جملة قضايا إنسانية يمارسها بعض المستهترين بقيمة الإنسان، وطالبت بتشديد العقوبة على الآباء والأزواج الذين يقدمون على تلك الفعلة بالعقاب والتشهير، لما فيه من تزوير، وإنكار نسب، وضياع لأحقية المحارم، والظلم الذي يقع على أبناء الأم السعودية المنسوب لها أبناء لم تلدهم.
وأضافت أن "الجمعية تلقت حالات غريبة منها إقدام الآباء بتسجيل أبناء الأم الأجنبية للزوجة السعودية، وهذا مخالف للشرع والقوانين، لأن الابن ينتسب بذلك لأم لم تنجبه، وفي حالات تتوفى الزوجة السعودية، ويرثها أبناء الأجنبية، أو تموت الأم الفعلية للابن، ولا يستطيع مولودها أن يرثها"، مطالبة بأحقية الأم الأجنبية في تسجيل مولودها في الأحوال المدنية، وسن قانون يتيح لها ذلك.