«التجارة» : التشهير والغرامات والإغلاق.. عقوبة المتلاعبين بأسعار سلع رمضان
إخبارية الحفير - متابعات أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار المواد الغذائية، والسلع الرمضانية بشكل خاص وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيظهر الرصد أسعار السلع ومتغيراتها، والكميات المتواجدة، وحاجة السوق لمعالجتها وضخ السوق بالكميات التي تعاني من شح خلال الفترة القادمة تحسبا لدخول رمضان وارتفاع الطلب على المواد الغذائية الذي بدوره يقود الأسعار إلى الارتفاع.
كما تستعد الوزارة لإطلاق المؤشر الموسمي الخاص بالسلع الرمضانية عبر الموقع الإلكتروني فور الانتهاء من عملية رصد الأسعار، ليتم تحديث الأسعار بشكل يومي خلال شهر رمضان، وذلك لإطلاع المستهلك على أسعار السلع يومياً باعتباره شريكاً للوزارة في الكشف عن أي تلاعب بالأسعار من قبل الموزعين وقطاع التجزئة.
وتوعدت وزارة التجارة بالتشهير وفرض غرامات مالية وإغلاق محال المتلاعبين بالأسعار تطبيقا للأمر السامي الذي ينص على التشهير بالمتلاعب كائنا من كان، حيث كثفت الوزارة الجولات الرقابية على المحال ورفعت أيام العمل لتشمل الخميس والجمعة، مع استمرار الجولات حتى الساعات الأولى من منتصف الليل استعدادا للإقبال الكبير على السلع الرمضانية.
وأوضح صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار السلع الذي استغرق شهراً لمتابعة السوق من قرب ومعرفة متحركات السوق ورصد الأسعار ومقارنتها بأسعار العام الماضي وبحث أسباب ارتفاعها في بعض السلع.
وأضاف الخليل أن الوزارة بدأت فعليا بالخطوات الرقابية المعمول بها في المواسم حيث عملت على تكثيف الجولات الرقابية في جميع المنافذ، والعمل على مدار الأسبوع لتشمل الخميس والجمعة، ورفع ساعات العمل إلى منتصف الليل. وبين أن الوزارة لا تعتمد على كمية المراقبين بقدر اهتمامها باستمرارية تواجد المراقبين في السوق، مضيفاً أنه وبحسب الأمر السامي الذي ينص على التشهير بكائن من كان من المخالفين والمغالين في الأسعار. وبحسب أحكام التموين في الأحوال غير العادية، فإن الوزارة تفرض العقوبات التي يتصدرها التشهير وإغلاق المحال والغرامات المالية. وقد طبقت هذه العقوبات على بعض أنواع السلع مثل الشعير وغيره.
إلى ذلك، أكد عدد من التجار المتعاملين في قطاع التجزئة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية، مرجعين ذلك إلى الاضطرابات الحاصلة في بعض دول الإنتاج لهذه المواد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للمنتجات. وأوضحوا أن المستهلك الأخير لن يشعر بالارتفاع خاصة مع العروض الترويجية للسلع الرمضانية التي تتنافس المراكز التجارية في عرضها.
وقال سالم بالخشر رئيس مجلس إدارة شركة إخوان الغذائية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون للمواد الخام للمنتجات، أما السلع الرمضانية فإن العروض الترويجية التي تتنافس عليها المراكز الغذائية ستعمل على استقرار الأسعار إلى حد كبير ولن تؤثر في المستهلك، إضافة إلى وفرة المخزون الذي سيسعى أغلب الموردين إلى مضاعفته لرمضان تحسبا لارتفاع الطلب مما يمنع أي زيادات غير مبررة.
كما تستعد الوزارة لإطلاق المؤشر الموسمي الخاص بالسلع الرمضانية عبر الموقع الإلكتروني فور الانتهاء من عملية رصد الأسعار، ليتم تحديث الأسعار بشكل يومي خلال شهر رمضان، وذلك لإطلاع المستهلك على أسعار السلع يومياً باعتباره شريكاً للوزارة في الكشف عن أي تلاعب بالأسعار من قبل الموزعين وقطاع التجزئة.
وتوعدت وزارة التجارة بالتشهير وفرض غرامات مالية وإغلاق محال المتلاعبين بالأسعار تطبيقا للأمر السامي الذي ينص على التشهير بالمتلاعب كائنا من كان، حيث كثفت الوزارة الجولات الرقابية على المحال ورفعت أيام العمل لتشمل الخميس والجمعة، مع استمرار الجولات حتى الساعات الأولى من منتصف الليل استعدادا للإقبال الكبير على السلع الرمضانية.
وأوضح صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار السلع الذي استغرق شهراً لمتابعة السوق من قرب ومعرفة متحركات السوق ورصد الأسعار ومقارنتها بأسعار العام الماضي وبحث أسباب ارتفاعها في بعض السلع.
وأضاف الخليل أن الوزارة بدأت فعليا بالخطوات الرقابية المعمول بها في المواسم حيث عملت على تكثيف الجولات الرقابية في جميع المنافذ، والعمل على مدار الأسبوع لتشمل الخميس والجمعة، ورفع ساعات العمل إلى منتصف الليل. وبين أن الوزارة لا تعتمد على كمية المراقبين بقدر اهتمامها باستمرارية تواجد المراقبين في السوق، مضيفاً أنه وبحسب الأمر السامي الذي ينص على التشهير بكائن من كان من المخالفين والمغالين في الأسعار. وبحسب أحكام التموين في الأحوال غير العادية، فإن الوزارة تفرض العقوبات التي يتصدرها التشهير وإغلاق المحال والغرامات المالية. وقد طبقت هذه العقوبات على بعض أنواع السلع مثل الشعير وغيره.
إلى ذلك، أكد عدد من التجار المتعاملين في قطاع التجزئة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية، مرجعين ذلك إلى الاضطرابات الحاصلة في بعض دول الإنتاج لهذه المواد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للمنتجات. وأوضحوا أن المستهلك الأخير لن يشعر بالارتفاع خاصة مع العروض الترويجية للسلع الرمضانية التي تتنافس المراكز التجارية في عرضها.
وقال سالم بالخشر رئيس مجلس إدارة شركة إخوان الغذائية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون للمواد الخام للمنتجات، أما السلع الرمضانية فإن العروض الترويجية التي تتنافس عليها المراكز الغذائية ستعمل على استقرار الأسعار إلى حد كبير ولن تؤثر في المستهلك، إضافة إلى وفرة المخزون الذي سيسعى أغلب الموردين إلى مضاعفته لرمضان تحسبا لارتفاع الطلب مما يمنع أي زيادات غير مبررة.