التربية تتجاوب مع نزاهة وتنشر نتائج المنافسات الحكومية
إخبارية الحفير - متابعات أكد نائب وزير التربية والتعليم د. خالد السبتي على ضرورة تنفيذ طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
«نزاهة» بتطبيق نصي المادتين 150 و151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضها في المنافسات والمشتريات ونشر نتائج المنافسات. جاء ذلك في خطاب بعثه النائب لإدارات التربية والتعليم لتطبيق نصي المادتين حرصًا على مبدأ الشفافية التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبموجب ذلك تعد الجهة المختصة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن خمسة عشر يومًا. ويتم الإعلان بعد فتح المظاريف، وإعلان الأسعار على ان يشتمل الاعلان على اسم وعنوان ونشاط الشركة او المؤسسة المتقدمة والقيمة الإجمالية لعرضها، وكذلك اسم المنافسة وغرضها ومكان تنفيذها ولا يلزم النشر في الاعمال التي تبلغ تكاليفها 100 الف ريال، فأقل
أمّا المادة 151 فتنص على نشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات التي تزيد عن 100 الف ريال من خلال نوع العقد والأعمال التي تم ترسيتها واسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد عليها ومكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه ويعتبر عدم تطبيق ذلك مخالف لمبدأ الشفافية المؤكد عليها في نظام الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
«نزاهة» بتطبيق نصي المادتين 150 و151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضها في المنافسات والمشتريات ونشر نتائج المنافسات. جاء ذلك في خطاب بعثه النائب لإدارات التربية والتعليم لتطبيق نصي المادتين حرصًا على مبدأ الشفافية التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبموجب ذلك تعد الجهة المختصة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن خمسة عشر يومًا. ويتم الإعلان بعد فتح المظاريف، وإعلان الأسعار على ان يشتمل الاعلان على اسم وعنوان ونشاط الشركة او المؤسسة المتقدمة والقيمة الإجمالية لعرضها، وكذلك اسم المنافسة وغرضها ومكان تنفيذها ولا يلزم النشر في الاعمال التي تبلغ تكاليفها 100 الف ريال، فأقل
أمّا المادة 151 فتنص على نشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات التي تزيد عن 100 الف ريال من خلال نوع العقد والأعمال التي تم ترسيتها واسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد عليها ومكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه ويعتبر عدم تطبيق ذلك مخالف لمبدأ الشفافية المؤكد عليها في نظام الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.