وزير العمل يدعو لتفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والقضايا

إخبارية الحفير - متابعات دعا وزير العمل إلى تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الخاص، بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية، والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير المهندس عادل فقيه بأعضاء لجنة المحامين بغرفة جدة والذي دعاهم إلى المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات. واستعرض اللقاء المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل وإيجاد المقترحات والحلول لها، بهدف خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات بصورة أفضل. وذكر فقيه أنه ملم إلماماً كاملاً بالمعوقات التي تواجه المحامين.. حيث أكد أن العمل جار حالياً لحصرها وتذليلها، وتطرق إليها بالتفصيل وحرص على دعم جميع تطلّعات المحامين لتحقيق العدالة. وكشف الوزير ايضا أن العمل جار لإعداد مدوّنة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية وللاستفادة منها في الخلافات العمالية، مؤكداً أن الوزارة ترغب في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية، وعلى سبيل المثال الجنسية الإندونيسية والهندية والفلبينية وغيرها، بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات التي تتطلع بها، وتكون بمثابة همزة وصل مع المواطنين والمقيمين. من جانبهم شدد أعضاء لجنة المحامين على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين، مؤكدين أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات، كما اقترحت اللجنة إشراك المحامين في صياغة اللوائح قبل صدورها نظراً لتفهمهم لها. وفي ختام اللقاء شكر المحامون الوزير على الشفافية والصراحة التي سادت اللقاء، واستعداده الكامل للتعاون معهم بما يصب في خدمة المواطن وتطوير خدمات الوزارة لتكون بالمظهر المناسب مع تفعيل دور المحامين في ذلك. من جانب آخر يفتتح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني اليوم ورشة عمل دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ينظمها مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة بفندق الماريوت بالرياض، والتي تأتي متزامنة مع قرار موافقة مجلس الشورى على تأسيس الهيئة العليا لرعاية المنشآت الصيرة والمتوسطة في جلسته الأخيرة. ويهدف برنامج دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة إلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير منشآت القطاع وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات والخروج بنظام اقتصادي متكامل، لدعم وتنمية هذه المنشآت في جميع مناطق المملكة. كما أنّ ورشة العمل تأتي امتداداً لما تم الاتفاق عليه من قِبل وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى محافظ مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بخصوص توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتتضمّن الورشة عدداً من المحاور من أهمها شرح المبادرات التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية» ومدى مواءمتها مع البرامج السبعة التي تم تحديها من قبل أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع في الاجتماع الأول الذي عقد في مايو الماضي، وكذلك الخروج بتوصيات لتحديد الأدوار التي ستقوم بها الوزارات والجهات العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وآليات الدعم المطلوبة. وستشارك في الورشة وزارة المالية - وزارة التجارة والصناعة وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسة النقد ، والهيئة العامة للاستثمار.