«التجارة»: استقالة رئيس «هيئة المهندسين» لن تعفيه من المساءلة
إخبارية الحفير - متابعات أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن تقديم رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين استقالته لا يعني الخروج من المساءلة القانونية سواء له أو غيره من مسؤولي الهيئة، وأن الوزارة ستستكمل الإجراءات النظامية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة بكل حيادية وشفافية.
ويأتي تعليق وزارة التجارة بناء على ما نشر أخيراً على لسان رئيس مجلس الإدارة للهيئة السعودية للمهندسين السعوديين - الأمين العام السابق - وتهجمه على الوزارة، وكذلك ما رفع للوزارة من بعض منتسبي الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين من حدوث تجاوزات مالية وإدارية.
وقالت الوزارة في البيان: "بالنظر إلى أن الهيئة تعاني ضعف الأداء ومشكلات كبيرة تعوق مسيرتها، أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة للشؤون القانونية، والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومدير عام الموارد البشرية وذلك للتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة الحالي في ما نسب إليه من تجاوزات".
وأضافت: "وقد باشرت اللجنة مهامها حيث تم استدعاء رئيس مجلس الإدارة الحالي للمثول أمام اللجنة، وحضر الاجتماع المقرر بتاريخ 26/7/1433هـ وقدمت له لائحة التجاوزات للرد عليها، وقد طلب مهلة للرد حيث حدد له موعد جديد بتاريخ 29/7/1433هـ، إلا أنه لم يحضر وقدم اعتذاراً يطلب فيه التأجيل، وحدد له موعد آخر هو 5/8/1433هـ وفي الموعد المحدد قدم خطاباً للجنة افتتحه بالاعتذار عن حضور الاجتماع ورد على التجاوزات الموجهة له وختمه بأنه تقدم لوزير التجارة والصناعة بطلب الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين اعتباراً من 5/8/1433هـ".
وأكد المصدر المسؤول أن اللجنة ستنهي أعمالها قريباً بعد مساءلة جميع الأطراف، وأن الوزارة تحرص كل الحرص على استكمال الإجراءات النظامية بكل حيادية وشفافية، وحيث إن ما صدر منه من تصريحات صحافية قبل انتهاء أعمال لجنة التحقيق يعد تصرف غير مسؤول يستوجب الإيضاح والبيان".
إلى ذلك، قالت مصادر إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة التخصصات الصحية تعملان باحترافية بعكس هيئة المهندسين بالنظر إلى أن التعيينات تتم من الدولة ويرأسهما وزيران، مشيرة إلى أنه رغم وجود انتخابات في هيئة المهندسين السعوديين إلا أن ذلك أوجد مشكلات كبيرة داخلها، ولم تقم بدورها كما يجب في خدمة تنمية البلاد، بل تسببت في الكثير من العوائق داخل القطاع.
وعلمت مصادر أن الاتهامات المتبادلة بين الأعضاء جاءت بسبب تجاوزات مالية وإدارية ظهرت أخيراً.
وقدّم المهندس صالح العمرو رئيس مجلس الإدارة، استقالته من الرئاسة إلى وزير التجارة والصناعة على خلفية هذه القضية.
وتضمن خطاب الاستقالة عدداً من الشكاوى التي وردت للهيئة حول بعض الاعتراضات على عملها أو شكاوى لتجاوزات إدارية أو مالية، واقترح على الوزير تكليف لجنة محايدة من الوزارة لدراسة جميع هذه الشكاوى المقدمة، وذلك ''لتنقية الأجواء المهنية التي تحول دون الارتقاء بالقطاع الهندسي بالصورة المطلوبة، وبما يحقق تطلعات المهندسين''.
ويأتي تعليق وزارة التجارة بناء على ما نشر أخيراً على لسان رئيس مجلس الإدارة للهيئة السعودية للمهندسين السعوديين - الأمين العام السابق - وتهجمه على الوزارة، وكذلك ما رفع للوزارة من بعض منتسبي الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين من حدوث تجاوزات مالية وإدارية.
وقالت الوزارة في البيان: "بالنظر إلى أن الهيئة تعاني ضعف الأداء ومشكلات كبيرة تعوق مسيرتها، أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة للشؤون القانونية، والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومدير عام الموارد البشرية وذلك للتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة الحالي في ما نسب إليه من تجاوزات".
وأضافت: "وقد باشرت اللجنة مهامها حيث تم استدعاء رئيس مجلس الإدارة الحالي للمثول أمام اللجنة، وحضر الاجتماع المقرر بتاريخ 26/7/1433هـ وقدمت له لائحة التجاوزات للرد عليها، وقد طلب مهلة للرد حيث حدد له موعد جديد بتاريخ 29/7/1433هـ، إلا أنه لم يحضر وقدم اعتذاراً يطلب فيه التأجيل، وحدد له موعد آخر هو 5/8/1433هـ وفي الموعد المحدد قدم خطاباً للجنة افتتحه بالاعتذار عن حضور الاجتماع ورد على التجاوزات الموجهة له وختمه بأنه تقدم لوزير التجارة والصناعة بطلب الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين اعتباراً من 5/8/1433هـ".
وأكد المصدر المسؤول أن اللجنة ستنهي أعمالها قريباً بعد مساءلة جميع الأطراف، وأن الوزارة تحرص كل الحرص على استكمال الإجراءات النظامية بكل حيادية وشفافية، وحيث إن ما صدر منه من تصريحات صحافية قبل انتهاء أعمال لجنة التحقيق يعد تصرف غير مسؤول يستوجب الإيضاح والبيان".
إلى ذلك، قالت مصادر إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة التخصصات الصحية تعملان باحترافية بعكس هيئة المهندسين بالنظر إلى أن التعيينات تتم من الدولة ويرأسهما وزيران، مشيرة إلى أنه رغم وجود انتخابات في هيئة المهندسين السعوديين إلا أن ذلك أوجد مشكلات كبيرة داخلها، ولم تقم بدورها كما يجب في خدمة تنمية البلاد، بل تسببت في الكثير من العوائق داخل القطاع.
وعلمت مصادر أن الاتهامات المتبادلة بين الأعضاء جاءت بسبب تجاوزات مالية وإدارية ظهرت أخيراً.
وقدّم المهندس صالح العمرو رئيس مجلس الإدارة، استقالته من الرئاسة إلى وزير التجارة والصناعة على خلفية هذه القضية.
وتضمن خطاب الاستقالة عدداً من الشكاوى التي وردت للهيئة حول بعض الاعتراضات على عملها أو شكاوى لتجاوزات إدارية أو مالية، واقترح على الوزير تكليف لجنة محايدة من الوزارة لدراسة جميع هذه الشكاوى المقدمة، وذلك ''لتنقية الأجواء المهنية التي تحول دون الارتقاء بالقطاع الهندسي بالصورة المطلوبة، وبما يحقق تطلعات المهندسين''.