الشؤون البلدية: رصد فوري للمتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم
إخبارية الحفير - متابعات حددت لجنة ثنائية مكونة من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من الضوابط لتكثيف الرقابة على جميع المراكز والأسواق التجارية، قبل حلول وأثناء شهر رمضان المبارك، وذلك لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وبحسب الخطاب فإن عددا من الفرق الميدانية في مختلف مناطق المملكة سوف تباشر على الفور تكثيف دورها الرقابي في مراقبة الأسعار، وذلك في جميع مراكز وأسواق بيع المواد الغذائية، إضافة إلى الأسواق التجارية الأخرى. تضمنت الضوابط حصر تفاوت الأسعار بين الكثير من المواد الغذائية، إضافة إلى التعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين عن رصد تلاعب في الأسعار أو مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تضمنت الضوابط رصد فوري لجميع المخالفين أو المتلاعبين في الأسعار قبل شهر رمضان المبارك ومعاقبتهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وأثناء الشهر الكريم، كما تضمنت التوصيات تحديد آلية مشددة لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الغش التجاري.
جاء ذلك بعد صدور توجيهات من الجهات العليا، مجددا لكافة الجهات الرقابية كوزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية، بتشديد الرقابة على المراكز والأسواق التجارية لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، بعد أن لوحظ استمرار ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية ووجود تفاوت كبير في أسعار بعض المواد الغذائية بين المراكز والأسواق التجارية، في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار.
و أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والتجارة أبلغتا كافة فروعهما بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ التوجيهات الجديدة واتخاذ مايلزم حيال ضبط الأسعار.
وبحسب الخطاب فإن عددا من الفرق الميدانية في مختلف مناطق المملكة سوف تباشر على الفور تكثيف دورها الرقابي في مراقبة الأسعار، وذلك في جميع مراكز وأسواق بيع المواد الغذائية، إضافة إلى الأسواق التجارية الأخرى. تضمنت الضوابط حصر تفاوت الأسعار بين الكثير من المواد الغذائية، إضافة إلى التعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين عن رصد تلاعب في الأسعار أو مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تضمنت الضوابط رصد فوري لجميع المخالفين أو المتلاعبين في الأسعار قبل شهر رمضان المبارك ومعاقبتهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وأثناء الشهر الكريم، كما تضمنت التوصيات تحديد آلية مشددة لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الغش التجاري.
جاء ذلك بعد صدور توجيهات من الجهات العليا، مجددا لكافة الجهات الرقابية كوزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية، بتشديد الرقابة على المراكز والأسواق التجارية لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، بعد أن لوحظ استمرار ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية ووجود تفاوت كبير في أسعار بعض المواد الغذائية بين المراكز والأسواق التجارية، في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار.
و أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والتجارة أبلغتا كافة فروعهما بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ التوجيهات الجديدة واتخاذ مايلزم حيال ضبط الأسعار.