مطالبة بوضع احترام حقوق الإنسان ضمن قياس أداء الأجهزة الحكومية
إخبارية الحفير - متابعات أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن عدد القضايا التي عالجتها خلال ثماني سنوات "منذ تأسيسها عام 1425هـ"، بلغ نحو 30 ألف قضية في مختلف مناطق المملكة، مطالبة في تقريرها الثالث لعام 1433هـ، بوضع احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية.
وتأمل الجمعية حسب ما جاء في تقريرها عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية أن يكون إنشاء مركز قياس الأداء معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
وأوضحت الجمعية أنه تم توثيق تلك القضايا وتصنيفها وفقا لجملة من المعايير حسب الجهة أو القطاع الذي تتعلق به الشكاوى. مشيرة إلى وجود تحسن نسبي في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير، ويتفاوت هذا التحسن من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر، حيث اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام, الأول: "القيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان", والثاني: "مدى استجابة الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان", والثالث: "حقوق الإنسان والواقع والممارسات والتوصيات".
واستخدم التقرير الذي يهدف إلى رصد واقع حقوق الإنسان والتعرف على ما طرأ عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية، منهجية جمع مادته من خلال الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الجمعية والزيارات التفقدية والمقابلات وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة ما يصدر من أنظمة وتعليمات وما يقترح وما يطبق وما ينفذ منها.
ولفتت الجمعية من خلال التقرير إلى حرص الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات, مؤكدة أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بتوجيهات القيادة بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وتأمل الجمعية حسب ما جاء في تقريرها عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية أن يكون إنشاء مركز قياس الأداء معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
وأوضحت الجمعية أنه تم توثيق تلك القضايا وتصنيفها وفقا لجملة من المعايير حسب الجهة أو القطاع الذي تتعلق به الشكاوى. مشيرة إلى وجود تحسن نسبي في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير، ويتفاوت هذا التحسن من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر، حيث اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام, الأول: "القيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان", والثاني: "مدى استجابة الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان", والثالث: "حقوق الإنسان والواقع والممارسات والتوصيات".
واستخدم التقرير الذي يهدف إلى رصد واقع حقوق الإنسان والتعرف على ما طرأ عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية، منهجية جمع مادته من خلال الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الجمعية والزيارات التفقدية والمقابلات وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة ما يصدر من أنظمة وتعليمات وما يقترح وما يطبق وما ينفذ منها.
ولفتت الجمعية من خلال التقرير إلى حرص الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات, مؤكدة أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بتوجيهات القيادة بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.