«الإدارية» تبطل حكما بتغريم شركة تعدت على الحقوق الفكرية
إخبارية الحفير - متابعات أبطلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قرارا لوزارة الثقافة والإعلام يغرم شركة كبرى 10 آلاف ريال لاعتدائها على حقوق فكرية لمواطن.
واعتبرت المحكمة قرار الوزارة بتغريم الشركة لثبوت استغلالها الحقوق الفكرية لمواطن دون إذنه وموافقته، مخالفا للقواعد النظامية، حيث إن الوزارة نظرت للمخالف ولم تنظر لصاحب الحق وما لحقه به من ضرر يستوجب على وزارة الثقافة والإعلام النظر فيه.
وأكدت المحكمة أن كل ضرر بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان، لاسيما أن القاعدة الفقهية نصت على أن الضمان منوط بالتعدي، وأن إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان. وقد ثبت للدائرة القضائية أن القرار الطعين خالف القواعد الشرعية والنظامية الأمر الذي يستوجب إلغاؤه.
وكان مواطن أقام دعوى أمام وزارة الثقافة والإعلام يطالب فيها بتعويضه ماديا إثر ما قامت به شركة كبرى من التعدي على حقوقه الفكرية ونشرها لإعلان في القنوات الفضائية دون علمه ودون إذن منه، لتحال القضية إلى لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي استمعت إلى أطراف القضية.
وأوضح المواطن في دعواه أن الشركة تعدت على حقوقه الفكرية ونشرت إعلانات في القنوات الفضائية ونشرت بروشورات وإعلانات في الطرق تتضمن صورته للترويج لأحد البرامج التابعة للشركة دون أن تمنحه مستحقاته المادية، وصادق ممثل الشركة على صحة الدعوى، مبينا أن الشركة الشهيرة صورت وأنتجت مادة دعائية لتملك سيارات للسعوديين، وأنها لم تقصد الربح المادي من المشروع، واصفا الدعاية ضمن برامج خدمة المجتمع. وبين ممثل الشركة في رده أن شركته بشهرتها الواسعة أشهرت المواطن صاحب الدعوى ولم يكن هو من قام بإشهار الشركة، مشككا في صحة دعوى المواطن، والذي بدوره أكد على أن الشركة وعدته بمنحه مستحقاته عقب تصوير الإعلان، إلا أنه فوجئ بنشر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة دون علمه أو إذنه.
وبعد أن درست اللجنة ملف القضية انتهت بتوقيع عقوبة الغرامة بحق الشركة بواقع عشرة آلاف ريال لثبوت تعديها على الحقوق التي يحميها نظام حماية المؤلف، كما أقرت اللجنة بأخذ التعهد على الشركة بعدم العودة لما بدر منها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات مستقبلا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
إلا أن المدعي صاحب الشكوى اعترض على قرار اللجنة أمام ديوان المظالم على اعتبار أن الحكم لم ينصفه، إذ لم تحكم اللجنة بتعويضه واكتفت بالنظر في الحق العام فقط، مطالبا بتعويضه نصف مليون ريال في الحق الخاص. ويأتي قرار المحكمة الإدارية ليلزم الوزارة بإعادة النظر في دعوى المواطن المدعي في الحق الخاص. وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن ديوان المظالم بهذا الحكم متى ما اكتسب القطعية يكون قد ألزم وزارة الثقافة والإعلام إعادة النظر في قرارها في دعوى المواطن وما طالب به من تعويض في الحق الخاص، كون لجنة النظر عالجت الحق العام وأهملت الحق الخاص.
واعتبرت المحكمة قرار الوزارة بتغريم الشركة لثبوت استغلالها الحقوق الفكرية لمواطن دون إذنه وموافقته، مخالفا للقواعد النظامية، حيث إن الوزارة نظرت للمخالف ولم تنظر لصاحب الحق وما لحقه به من ضرر يستوجب على وزارة الثقافة والإعلام النظر فيه.
وأكدت المحكمة أن كل ضرر بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان، لاسيما أن القاعدة الفقهية نصت على أن الضمان منوط بالتعدي، وأن إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان. وقد ثبت للدائرة القضائية أن القرار الطعين خالف القواعد الشرعية والنظامية الأمر الذي يستوجب إلغاؤه.
وكان مواطن أقام دعوى أمام وزارة الثقافة والإعلام يطالب فيها بتعويضه ماديا إثر ما قامت به شركة كبرى من التعدي على حقوقه الفكرية ونشرها لإعلان في القنوات الفضائية دون علمه ودون إذن منه، لتحال القضية إلى لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي استمعت إلى أطراف القضية.
وأوضح المواطن في دعواه أن الشركة تعدت على حقوقه الفكرية ونشرت إعلانات في القنوات الفضائية ونشرت بروشورات وإعلانات في الطرق تتضمن صورته للترويج لأحد البرامج التابعة للشركة دون أن تمنحه مستحقاته المادية، وصادق ممثل الشركة على صحة الدعوى، مبينا أن الشركة الشهيرة صورت وأنتجت مادة دعائية لتملك سيارات للسعوديين، وأنها لم تقصد الربح المادي من المشروع، واصفا الدعاية ضمن برامج خدمة المجتمع. وبين ممثل الشركة في رده أن شركته بشهرتها الواسعة أشهرت المواطن صاحب الدعوى ولم يكن هو من قام بإشهار الشركة، مشككا في صحة دعوى المواطن، والذي بدوره أكد على أن الشركة وعدته بمنحه مستحقاته عقب تصوير الإعلان، إلا أنه فوجئ بنشر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة دون علمه أو إذنه.
وبعد أن درست اللجنة ملف القضية انتهت بتوقيع عقوبة الغرامة بحق الشركة بواقع عشرة آلاف ريال لثبوت تعديها على الحقوق التي يحميها نظام حماية المؤلف، كما أقرت اللجنة بأخذ التعهد على الشركة بعدم العودة لما بدر منها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات مستقبلا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
إلا أن المدعي صاحب الشكوى اعترض على قرار اللجنة أمام ديوان المظالم على اعتبار أن الحكم لم ينصفه، إذ لم تحكم اللجنة بتعويضه واكتفت بالنظر في الحق العام فقط، مطالبا بتعويضه نصف مليون ريال في الحق الخاص. ويأتي قرار المحكمة الإدارية ليلزم الوزارة بإعادة النظر في دعوى المواطن المدعي في الحق الخاص. وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن ديوان المظالم بهذا الحكم متى ما اكتسب القطعية يكون قد ألزم وزارة الثقافة والإعلام إعادة النظر في قرارها في دعوى المواطن وما طالب به من تعويض في الحق الخاص، كون لجنة النظر عالجت الحق العام وأهملت الحق الخاص.