غاب الأعضاء فألغيت جلسات الشورى
إخبارية الحفير - متابعات ألغى مجلس الشورى جلستي المجلس 51،50 المقرر عقدهما الأسبوع المقبل بعد أن تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب الإجازة والاعتذار عن الحضور.
وأوضحت أمانة مجلس الشورى عبر رسالة نصية لأعضاء الشورى أنه ونظرا لعدد الأعضاء الذين طلبوا الإجازة الاعتذار وما سوف يحدثه من نقص في اكتمال النصاب النظامي لعقد جلسة المجلس فقد تقرر تأجيل الجلستين إلى ما بعد العودة من الإجازة السنوية بعد الصيف.
يذكر أن النصاب النظامي لعقد جلسة المجلس يجب أن يكون ثلثي المجلس أي 101 عضو في الجلسة، وكذلك يجب أن يكون هذا العدد على الأقل متواجدا خلال التصويت على توصيات اللجان، حيث أن عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوا في الأصل ولكن بعد التعيينات التي لحقت بعدد من أعضاء المجلس فقد بلغ عدد الأعضاء حاليا 143 عضوا، لذلك فإن النصاب يحتسب من العدد الأصل أي الـ150 عضوا وليس عدد الأعضاء الحاليين.
وكان مجلس الشورى قد وقع في معضلة عدم اكتمال النصاب النظامي في التصويت على توصيات اللجان خلال جلساته مرتين على الأقل حيث تتطلب من رئيس المجلس بالانتقال من بند الذي يشتمل على توصيات ويتطلب التصويت إلى البنود التي تشتمل على مناقشات تقارير حكومية إلى حين اكتمال النصاب النظامي للتصويت، ومن تلك المرات غاب عن جلسة المجلس قرابة 32 عضوا بسبب أن عددا من الأعضاء في أحد اللجان لديهم اجتماع لجنة بينما عدد من الأعضاء كانوا مرافقين مع الوفد البريطاني الزائر للمجلس وهم أعضاء في اللجنة البرلمانية.
وأوضحت أمانة مجلس الشورى عبر رسالة نصية لأعضاء الشورى أنه ونظرا لعدد الأعضاء الذين طلبوا الإجازة الاعتذار وما سوف يحدثه من نقص في اكتمال النصاب النظامي لعقد جلسة المجلس فقد تقرر تأجيل الجلستين إلى ما بعد العودة من الإجازة السنوية بعد الصيف.
يذكر أن النصاب النظامي لعقد جلسة المجلس يجب أن يكون ثلثي المجلس أي 101 عضو في الجلسة، وكذلك يجب أن يكون هذا العدد على الأقل متواجدا خلال التصويت على توصيات اللجان، حيث أن عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوا في الأصل ولكن بعد التعيينات التي لحقت بعدد من أعضاء المجلس فقد بلغ عدد الأعضاء حاليا 143 عضوا، لذلك فإن النصاب يحتسب من العدد الأصل أي الـ150 عضوا وليس عدد الأعضاء الحاليين.
وكان مجلس الشورى قد وقع في معضلة عدم اكتمال النصاب النظامي في التصويت على توصيات اللجان خلال جلساته مرتين على الأقل حيث تتطلب من رئيس المجلس بالانتقال من بند الذي يشتمل على توصيات ويتطلب التصويت إلى البنود التي تشتمل على مناقشات تقارير حكومية إلى حين اكتمال النصاب النظامي للتصويت، ومن تلك المرات غاب عن جلسة المجلس قرابة 32 عضوا بسبب أن عددا من الأعضاء في أحد اللجان لديهم اجتماع لجنة بينما عدد من الأعضاء كانوا مرافقين مع الوفد البريطاني الزائر للمجلس وهم أعضاء في اللجنة البرلمانية.