مسؤول : أسعار المواد الغذائية لن ترتفع والأوروبية ستنخفض
إخبارية الحفير - متابعات قال مسؤول حكومي، إن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضاً في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعاتٌ كبيرة مقارنة بالعام الماضي. ويأتي حديث المسؤول، في الوقت الذي ألمحت فيه مصادر، عن توجّه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.
وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشيراً إلى أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها.
من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ألمحت مصادر، عن توجه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.
وأوضح مسؤول حكومي، أن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضا في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشددا على أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها، مؤكدا أن هناك اكتفاء ذاتيا في السوق المحلية للمواد الاستهلاكية الغذائية، وأن المخزون الاحتياطي يكفي ما بين 4 و6 أشهر للمواد الأولية. وفيما يخص حركة تكثيف مخزون المنتجات استعدادا لشهر رمضان هو تحرك طبيعي لمواجهة حجم الطلب، الذي يعتبر فرصة للتجار في السوق لتصريف كميات منتجاتهم المكدسة وضخها في السوق التي بات حجم العرض فيها أعلى من الطلب مما يحفزها إلى ثبات أسعارها خلال موسم رمضان.
وبيّن أن بعض المنتجات الأولية الأساسية انخفضت عن العام الماضي كالسكر والأرز والزيت والحليب، مرجعا السبب إلى وفرة المخزون الكبير من الأرز، على الرغم من أنه شهد ارتفاعا في أسعاره عالميا إلا أنه لم ينعكس بعد على السوق المحلية، مبينا أن أسعار السوق العالمية العام الماضي انخفضت إلا إنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة عادت الأسعار للارتفاع، لكن وفرة المخزون لستة أشهر في السوق السعودية أسهمت في عدم ارتفاعه في الوقت الحالي، والحد من انعكاسه في موسم شهر رمضان، وخلال الشهرين المقبلين ستكون الأسعار ثابتة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يكون سعر السلع الرئيسة أقل بسبب العوامل الاقتصادية الأخرى الأوروبية وسعر صرف اليورو الذي انخفض، حتى باتت البضائع المعروضة أكثر من الطلب.
وتوقع بلشرف أن تشهد السوق بعد موسم شهر رمضان، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، بينما ستشهد بعض المنتجات الزراعية تفاوتا في الأسعار ما بين مرتفعة ومنخفضة السعر، وذلك بحسب كل صنف ونسبة الطلب والعرض على بعض المنتجات، خاصة أن السوق السعودية تعتبر سوقا مستورة، مما يعزز المخاوف بتعرضها لارتفاع الأسعار كانعكاس طبيعي لارتفاع الأسعار الخارجية في معظم المنتجات.
وقال إن السوق المحلية تتأثر بشكل غير مباشر بموجة ارتفاع الأسعار الخارجية، إلا أن التأثر يتم بحسب كل صنف من المواد الأساسية، مؤكدا أن سعر القمح سيكون ثابتا ولن يتعرض للارتفاع، لكن المنتجات الأخرى ستتأثر أسعارها تبعا لحجم الطلب والعرض الخارجي، مما يتسبب في تذبذب أسعارها ارتفاعا وانخفاضا، موضحا أنه قبل أربعة أشهر ارتفعت الأسعار وعادت لتشهد تراجعا، إلا أن انعكاس ارتفاع الأسعار المصاحبة للأسواق العالمية ستطرأ على السوق المحلية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يتوقع أن ترتفع معه الأسعار، مشيرا إلى أنه بعد وصول المخزون إلى نصف الكمية ستتجه السوق المحلية تلقائيا للارتفاع، إلا أنه لن يكون بالارتفاعات التي شهدتها السوق العام الماضي.
من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية، فهم يسعون إلى التأكد من ضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلكين في موسم رمضان، إذ القوة الشرائية فيه هي الأعلى خلال العام كله.
وبيّن أنه بعد رمضان تدرس طلبات التجار والموردين لرفع أسعارهم بعد اطلاع التجارة على مبرراتهم لرفع الأسعار، مشيرا إلى أنه في الغالب تتركز مبرراتهم في مشكلة توتر العملات وحركة سوق الدول المصدرة للمواد الاستهلاكية.
وأكد الكابلي أنه خلال فترة رمضان سيكون هناك ضابط للأسعار خاصة للمواد الأساسية، لافتا إلى أن نسبة خسارة التجار وتحديدا الموردين بعد التنظيم الأخير لن تتجاوز 5 في المائة، فالتجار هم المتحملون للخسارة لحين انتهاء موسم شهر رمضان، حتى يتمكن التجار والموردون من تقديم طلبات رفع الأسعار، إذ طرأ جديد في الأسواق الخارجية، حيث يعتمد رفع الأسعار على الأسواق العالمية، إذ السوق المحلية تتأثر بأي تقلبات في أسعار الدول المصدرة، نظرا لطبيعة السوق السعودية باعتبارها مستوردة، إلا أن هناك بعض العوامل المساعدة التي تساعد السوق للحد من عملية الارتفاع داخليا المتمثلة في الدعم الحكومي.
وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشيراً إلى أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها.
من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ألمحت مصادر، عن توجه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.
وأوضح مسؤول حكومي، أن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضا في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشددا على أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها، مؤكدا أن هناك اكتفاء ذاتيا في السوق المحلية للمواد الاستهلاكية الغذائية، وأن المخزون الاحتياطي يكفي ما بين 4 و6 أشهر للمواد الأولية. وفيما يخص حركة تكثيف مخزون المنتجات استعدادا لشهر رمضان هو تحرك طبيعي لمواجهة حجم الطلب، الذي يعتبر فرصة للتجار في السوق لتصريف كميات منتجاتهم المكدسة وضخها في السوق التي بات حجم العرض فيها أعلى من الطلب مما يحفزها إلى ثبات أسعارها خلال موسم رمضان.
وبيّن أن بعض المنتجات الأولية الأساسية انخفضت عن العام الماضي كالسكر والأرز والزيت والحليب، مرجعا السبب إلى وفرة المخزون الكبير من الأرز، على الرغم من أنه شهد ارتفاعا في أسعاره عالميا إلا أنه لم ينعكس بعد على السوق المحلية، مبينا أن أسعار السوق العالمية العام الماضي انخفضت إلا إنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة عادت الأسعار للارتفاع، لكن وفرة المخزون لستة أشهر في السوق السعودية أسهمت في عدم ارتفاعه في الوقت الحالي، والحد من انعكاسه في موسم شهر رمضان، وخلال الشهرين المقبلين ستكون الأسعار ثابتة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يكون سعر السلع الرئيسة أقل بسبب العوامل الاقتصادية الأخرى الأوروبية وسعر صرف اليورو الذي انخفض، حتى باتت البضائع المعروضة أكثر من الطلب.
وتوقع بلشرف أن تشهد السوق بعد موسم شهر رمضان، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، بينما ستشهد بعض المنتجات الزراعية تفاوتا في الأسعار ما بين مرتفعة ومنخفضة السعر، وذلك بحسب كل صنف ونسبة الطلب والعرض على بعض المنتجات، خاصة أن السوق السعودية تعتبر سوقا مستورة، مما يعزز المخاوف بتعرضها لارتفاع الأسعار كانعكاس طبيعي لارتفاع الأسعار الخارجية في معظم المنتجات.
وقال إن السوق المحلية تتأثر بشكل غير مباشر بموجة ارتفاع الأسعار الخارجية، إلا أن التأثر يتم بحسب كل صنف من المواد الأساسية، مؤكدا أن سعر القمح سيكون ثابتا ولن يتعرض للارتفاع، لكن المنتجات الأخرى ستتأثر أسعارها تبعا لحجم الطلب والعرض الخارجي، مما يتسبب في تذبذب أسعارها ارتفاعا وانخفاضا، موضحا أنه قبل أربعة أشهر ارتفعت الأسعار وعادت لتشهد تراجعا، إلا أن انعكاس ارتفاع الأسعار المصاحبة للأسواق العالمية ستطرأ على السوق المحلية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يتوقع أن ترتفع معه الأسعار، مشيرا إلى أنه بعد وصول المخزون إلى نصف الكمية ستتجه السوق المحلية تلقائيا للارتفاع، إلا أنه لن يكون بالارتفاعات التي شهدتها السوق العام الماضي.
من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية، فهم يسعون إلى التأكد من ضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلكين في موسم رمضان، إذ القوة الشرائية فيه هي الأعلى خلال العام كله.
وبيّن أنه بعد رمضان تدرس طلبات التجار والموردين لرفع أسعارهم بعد اطلاع التجارة على مبرراتهم لرفع الأسعار، مشيرا إلى أنه في الغالب تتركز مبرراتهم في مشكلة توتر العملات وحركة سوق الدول المصدرة للمواد الاستهلاكية.
وأكد الكابلي أنه خلال فترة رمضان سيكون هناك ضابط للأسعار خاصة للمواد الأساسية، لافتا إلى أن نسبة خسارة التجار وتحديدا الموردين بعد التنظيم الأخير لن تتجاوز 5 في المائة، فالتجار هم المتحملون للخسارة لحين انتهاء موسم شهر رمضان، حتى يتمكن التجار والموردون من تقديم طلبات رفع الأسعار، إذ طرأ جديد في الأسواق الخارجية، حيث يعتمد رفع الأسعار على الأسواق العالمية، إذ السوق المحلية تتأثر بأي تقلبات في أسعار الدول المصدرة، نظرا لطبيعة السوق السعودية باعتبارها مستوردة، إلا أن هناك بعض العوامل المساعدة التي تساعد السوق للحد من عملية الارتفاع داخليا المتمثلة في الدعم الحكومي.