التنسيق مع «الخارجية» لسعودة وظائف الملحقيات الثقافية
إخبارية الحفير - متابعات أكد مستشار وزير التعليم العالي المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور عبدالله الطاير، أن الوزارة تتجه وبالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى سعودة الوظائف في الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج.
وقال إن الوزارة ومن خلال لجنة الإيفاد تجري مقابلات مع المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، شريطة أن يكون المتقدم خريج إحدى جامعات الدولة التي يرغب العمل فيها ويجيد لغتها حتى لا يكون عبئا على الملحقية وليكون عونا للطلاب من خلال معرفته وإلمامه بالنظام التعليمي للدولة. وأضاف الطاير أن الوزارة ترسل عددا من الموظفين للملحقيات الثقافية، إلا أنه من الصعب الوفاء بتغطية بعض الدول مثل أمريكا التي يوجد فيها أكثر 50 ألف طالب وأكثر من 300 مشرف دراسي إلا أن نسبة السعوديين في ملحقيات أخرى أعلى بكثير من الأجانب.
وأوضح الطاير أن وزارة التعليم العالي متجهة وبقوة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى أن يكون العنصر السعودي الرقم الأول للعمل في الملحقيات الثقافية، ما لم يحد من ذلك اشتراطات الدول المضيفة، وقال إن من بين مصادر الإيفاد موظفي وزارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وأضاف الطاير «هناك من يعتقد أن بإمكان الوزارة التوظيف في الملحقيات وهذا غير صحيح لأن التوظيف مرتبط برخص العمل، فمثلا أمريكا تمنح عددا معينا من التأشيرات وتعلن عنها وليس بإمكان السعودي التقدم لها ما لم يكن دبلوماسيا يتمتع بالحصانة، والأمريكيون العرب يرون بأنهم الأحق بهذه الوظائف المعلنة، وهذا يجعلنا نلجأ إلى إيفاد موظفي الوزارة وأعضاء هيئة التدريس».
وعن تكليف مشرفين سعوديين على الطلبة المبتعثين قال الطاير إن في أمريكا عددا كبيرا من السعوديين يعملون كمشرفين دراسيين من بينهم أعضاء هيئة تدريس، والبعض منهم أمضى سنوات طويلة، وأن الوزارة تحرص على إيفاد أشخاص مؤهلين عن طريق دورات تعقدها الوزارة لمدة شهر للتعرف على أنظمة الوزارة قبل السفر، رغم أن جنسية المشرف لا تؤثر كثيرا، لأنني ومن مكتبي في الرياض أستطيع أن أدير ملف الطالب ودورة الإجراءات.
وأشار مستشار وزير التعليم العالي المشرف على الملحقيات الثقافية في الخارج، إلى أن الوزارة تنفذ حاليا دورات في الملحقيات الثقافية للمشرفين الدراسيين السعوديين والأجانب، تهدف إلى تقديم الخدمات للطلاب بالصورة المرجوة وبما ينعكس على التحصيل العلمي للمبتعثين. مبينا أن ملاحظات وردت للوزارة تتعلق بأداء البوابة الإلكترونية وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم أكبر عدد من المبتعثين، لأن النظام لم يطبق في أمريكا إلا بعد تطبيقه في جميع الملحقيات من أجل اختبار النظام. واعترف بمقاومة من الموظفين ومن الطلاب بسبب الاستعانة بالإيميلات والاتصالات التلفونية، وقال «لا شك هناك قصور كبير في عملية الاتصال الهاتفي، والوزير أكد على جميع الملحقين الثقافيين بأن لا يتم الاكتفاء بالتواصل مع المبتعثين عبر البوابة الإلكترونية فقط».
وعن شكاوى المبتعثين من تدني المكافآت ورسوم رياض الأطفال قال الطاير «هؤلاء أبناؤنا في الخارج وكل أجهزة الدولة موجهة لخدمتهم، ونحن نؤكد دائما للملحقين أن جميع الموظفين موفدون من وزارة التعليم العالي، أما الطالب المبتعث فهو منحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو محور اهتمامنا ودائما نرسخ هذا المبدأ لدى المشرفين قبل السفر لمباشرة مهام أعمالهم»، وأضاف «كل ما يهم الطلاب من حيث مكافآتهم محل اهتمامنا ووفق المعيشة في كل دولة وهذه الإشكاليات لها طرفان الطالب وضرورة أن يتنبه للجانب الاستهلاكي الذي يختلف عما هو عليه في المملكة، وإعادة الدراسة من جانب الملحقيات والرفع بمستوى المعيشة في الدول المختلفة». وأوضح أن لجنة مشكلة من وزارات الخارجية والتعليم العالي والخدمة المدنية تنظر ما يرفع من قبل الملحقيات لدراسته والموافقة عليه.
وقال إن الوزارة ومن خلال لجنة الإيفاد تجري مقابلات مع المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، شريطة أن يكون المتقدم خريج إحدى جامعات الدولة التي يرغب العمل فيها ويجيد لغتها حتى لا يكون عبئا على الملحقية وليكون عونا للطلاب من خلال معرفته وإلمامه بالنظام التعليمي للدولة. وأضاف الطاير أن الوزارة ترسل عددا من الموظفين للملحقيات الثقافية، إلا أنه من الصعب الوفاء بتغطية بعض الدول مثل أمريكا التي يوجد فيها أكثر 50 ألف طالب وأكثر من 300 مشرف دراسي إلا أن نسبة السعوديين في ملحقيات أخرى أعلى بكثير من الأجانب.
وأوضح الطاير أن وزارة التعليم العالي متجهة وبقوة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى أن يكون العنصر السعودي الرقم الأول للعمل في الملحقيات الثقافية، ما لم يحد من ذلك اشتراطات الدول المضيفة، وقال إن من بين مصادر الإيفاد موظفي وزارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وأضاف الطاير «هناك من يعتقد أن بإمكان الوزارة التوظيف في الملحقيات وهذا غير صحيح لأن التوظيف مرتبط برخص العمل، فمثلا أمريكا تمنح عددا معينا من التأشيرات وتعلن عنها وليس بإمكان السعودي التقدم لها ما لم يكن دبلوماسيا يتمتع بالحصانة، والأمريكيون العرب يرون بأنهم الأحق بهذه الوظائف المعلنة، وهذا يجعلنا نلجأ إلى إيفاد موظفي الوزارة وأعضاء هيئة التدريس».
وعن تكليف مشرفين سعوديين على الطلبة المبتعثين قال الطاير إن في أمريكا عددا كبيرا من السعوديين يعملون كمشرفين دراسيين من بينهم أعضاء هيئة تدريس، والبعض منهم أمضى سنوات طويلة، وأن الوزارة تحرص على إيفاد أشخاص مؤهلين عن طريق دورات تعقدها الوزارة لمدة شهر للتعرف على أنظمة الوزارة قبل السفر، رغم أن جنسية المشرف لا تؤثر كثيرا، لأنني ومن مكتبي في الرياض أستطيع أن أدير ملف الطالب ودورة الإجراءات.
وأشار مستشار وزير التعليم العالي المشرف على الملحقيات الثقافية في الخارج، إلى أن الوزارة تنفذ حاليا دورات في الملحقيات الثقافية للمشرفين الدراسيين السعوديين والأجانب، تهدف إلى تقديم الخدمات للطلاب بالصورة المرجوة وبما ينعكس على التحصيل العلمي للمبتعثين. مبينا أن ملاحظات وردت للوزارة تتعلق بأداء البوابة الإلكترونية وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم أكبر عدد من المبتعثين، لأن النظام لم يطبق في أمريكا إلا بعد تطبيقه في جميع الملحقيات من أجل اختبار النظام. واعترف بمقاومة من الموظفين ومن الطلاب بسبب الاستعانة بالإيميلات والاتصالات التلفونية، وقال «لا شك هناك قصور كبير في عملية الاتصال الهاتفي، والوزير أكد على جميع الملحقين الثقافيين بأن لا يتم الاكتفاء بالتواصل مع المبتعثين عبر البوابة الإلكترونية فقط».
وعن شكاوى المبتعثين من تدني المكافآت ورسوم رياض الأطفال قال الطاير «هؤلاء أبناؤنا في الخارج وكل أجهزة الدولة موجهة لخدمتهم، ونحن نؤكد دائما للملحقين أن جميع الموظفين موفدون من وزارة التعليم العالي، أما الطالب المبتعث فهو منحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو محور اهتمامنا ودائما نرسخ هذا المبدأ لدى المشرفين قبل السفر لمباشرة مهام أعمالهم»، وأضاف «كل ما يهم الطلاب من حيث مكافآتهم محل اهتمامنا ووفق المعيشة في كل دولة وهذه الإشكاليات لها طرفان الطالب وضرورة أن يتنبه للجانب الاستهلاكي الذي يختلف عما هو عليه في المملكة، وإعادة الدراسة من جانب الملحقيات والرفع بمستوى المعيشة في الدول المختلفة». وأوضح أن لجنة مشكلة من وزارات الخارجية والتعليم العالي والخدمة المدنية تنظر ما يرفع من قبل الملحقيات لدراسته والموافقة عليه.