بدء محاكمة أمين سابق لجدة بتهمة الرشوة والسماح بالبناء في مخططي أم الخير والمساعد

إخبارية الحفير - متابعات شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس أولى جلسات محاكمة أحد أمناء جدة السابقين و3 متهمين آخرين على خلفية فاجعة السيول. وبدأت الجلسة بمواجهة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية للأمين المذكور حيال اتهامه حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق بحصوله على مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة، ونفى الأمين المذكور جميع الاتهامات جملة وتفصيلا زاعما ان اعترافاته اثناء التحقيقات تمت بالاكراه. كما بحثت المحكمة الادارية في خفايا مخططي (ام الخير) و(المساعد) حيث وجه رئيس الدائرة القضائية استفساره للامين المذكور عن كيفية اجازته اثناء توليه لمنصب أمانة جدة والاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد والبناء ايضا في مجرى السيل بمخطط ام الخير وذلك عندما احيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة بالإضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من اضرار السيول. واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الامر ترتبت عليه خسائر فادحة في الارواح بالتزامن مع كارثة السيول بالاضافة إلى انه مخالف للاوامر السامية التي تمنع منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية وألزمت الاوامر السامية الامانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءا للمخاطر التي تحيق بقاطنيها.
ورد الامين على حديث رئيس الدائرة القضائية بأنه لا صحة لضلوعه في ذلك مطالبا بتسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء واعطاءه مهلة زمنية اضافية للرد عليها. وتم استدعاء المتهم الثالث والرابع واللذين تمحورت ردودهما في نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما وأبلغ رئيس الدائرة القضائية محامي المتهم الثاني والذي حضر بديلا عنه بأهمية حضور المتهم شخصيا مؤكدا أنه في حالة تكرار تغيبه خلال الجلسات القادمه فسوف يتم احضاره بالقوة الجبرية من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية.
وانتهت فصول جلسة الأمس بتحديد الدائرة القضائية الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدًا للجلسة القادمة.