«الشؤون الاجتماعية» و «حقوق الإنسان» تتقاذفان مسؤولية ترخيص «الجمعيات الحقوقية»
إخبارية الحفير - متابعات أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن إصدار تراخيص تأسيس الجمعيات والمراكز المدنية الحقوقية، ليس من اختصاصها، مؤكدة أن ذلك من اختصاصات «وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق لائحة الجمعيات». يأتي ذلك على ضوء تقدم مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بـ «تظلم» إلى المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، إثر رفض وزارة الشؤون الاجتماعية، إصدار ترخيص لإنشاء «مركز العدالة لحقوق الإنسان». واعتبرت الوزارة ذلك من «صلاحيات هيئة حقوق الإنسان».
وأكد مصدر في الهيئة، أنها «بحاجة ماسة إلى وجود الكثير من الجمعيات المتخصصة في المجال الحقوقي».
ولفت إلى أن مردّ ذلك إلى «كثرة المجالات التي تحتاج رعاية وخدمة حقوق الإنسان، مثل قضايا المرأة والطفل، والمشردين».
وذكر أن دور الهيئة في التعامل مع هذه المراكز والجمعيات يتمثل في «التعاون، وتقديم ما يحقق المصلحة العامة للطرفين»، مستدركاً أن «الجهة المخوّلة إدارياً لإصدار التصاريح هي وزارة الشؤون الاجتماعية».
بدوره، قال العضو المؤسس لمركز «العدالة لحقوق الإنسان» الناشط الحقوقي وليد السليس، في تصريح : «إن القائمين على المركز اتبعوا الطريقة النظامية في إصدار التراخيص، بالتوجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، واستيفاء المتطلبات كافة في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إلا أن الوزارة ردّت بالرفض، بمبرر أن «المركز لا يتوافق مع اللائحة»، وهو ما دفعنا إلى التظلم في المحكمة الإدارية». وأوضح السليس، أن «ردّ الوزارة جاء على لائحة الادعاء في ثلاث نقاط أساسية، وهي أن الوزارة من اختصاصها إصدار رُخص للجمعيات، وليس للمراكز، وكذلك أن المراكز الأسرية ليست تابعة للوزارة، ولكن يتم إصدار رخصتها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى أن إصدار تراخيص المراكز الحقوقية من اختصاص هيئة حقوق الإنسان».
ونفى أن يكون في المرسوم الملكي، الذي تمّ على ضوئه إنشاء هيئة حقوق الإنسان، «أي إشارة إلى أن من اختصاصاتها إصدار التراخيص»، مضيفاً «هذا ما دفع محامي المركز طه الحاجي، إلى رفع خطاب إلى الهيئة، كي يستوضح منها حول تخصصها في إصدار تراخيص من هذا النوع، من عدمه، وذلك لتقديمه في الجلسة المقبلة من القضية».
وأشار إلى أن المؤسسين «رفعوا خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يؤكدون من خلاله أن فكرة إنشاء المركز تأتي تماشياً مع الهدف الأول من خطة التنمية التاسعة، الذي نصّ على المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية».
وشدد السليس، على أن أهداف المركز هي «المساهمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم النشطاء العاملين في هذا المجال، وتنسيق جهودهم، وتعريف المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم، وبأهمية مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في تطوير المجتمع، والعمل على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة والكوادر اللازمة».
وأكد مصدر في الهيئة، أنها «بحاجة ماسة إلى وجود الكثير من الجمعيات المتخصصة في المجال الحقوقي».
ولفت إلى أن مردّ ذلك إلى «كثرة المجالات التي تحتاج رعاية وخدمة حقوق الإنسان، مثل قضايا المرأة والطفل، والمشردين».
وذكر أن دور الهيئة في التعامل مع هذه المراكز والجمعيات يتمثل في «التعاون، وتقديم ما يحقق المصلحة العامة للطرفين»، مستدركاً أن «الجهة المخوّلة إدارياً لإصدار التصاريح هي وزارة الشؤون الاجتماعية».
بدوره، قال العضو المؤسس لمركز «العدالة لحقوق الإنسان» الناشط الحقوقي وليد السليس، في تصريح : «إن القائمين على المركز اتبعوا الطريقة النظامية في إصدار التراخيص، بالتوجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، واستيفاء المتطلبات كافة في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إلا أن الوزارة ردّت بالرفض، بمبرر أن «المركز لا يتوافق مع اللائحة»، وهو ما دفعنا إلى التظلم في المحكمة الإدارية». وأوضح السليس، أن «ردّ الوزارة جاء على لائحة الادعاء في ثلاث نقاط أساسية، وهي أن الوزارة من اختصاصها إصدار رُخص للجمعيات، وليس للمراكز، وكذلك أن المراكز الأسرية ليست تابعة للوزارة، ولكن يتم إصدار رخصتها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى أن إصدار تراخيص المراكز الحقوقية من اختصاص هيئة حقوق الإنسان».
ونفى أن يكون في المرسوم الملكي، الذي تمّ على ضوئه إنشاء هيئة حقوق الإنسان، «أي إشارة إلى أن من اختصاصاتها إصدار التراخيص»، مضيفاً «هذا ما دفع محامي المركز طه الحاجي، إلى رفع خطاب إلى الهيئة، كي يستوضح منها حول تخصصها في إصدار تراخيص من هذا النوع، من عدمه، وذلك لتقديمه في الجلسة المقبلة من القضية».
وأشار إلى أن المؤسسين «رفعوا خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يؤكدون من خلاله أن فكرة إنشاء المركز تأتي تماشياً مع الهدف الأول من خطة التنمية التاسعة، الذي نصّ على المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية».
وشدد السليس، على أن أهداف المركز هي «المساهمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم النشطاء العاملين في هذا المجال، وتنسيق جهودهم، وتعريف المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم، وبأهمية مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في تطوير المجتمع، والعمل على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة والكوادر اللازمة».