مسؤول في الحج: 24 شهراً لتطبيق حلقات برنامج يسر
إخبارية الحفير - متابعات كشف مسؤول في وزارة الحج أن الوزارة حددت مدة 24 شهراً للعمل بشكل كلي بجميع حلقات ومنظومة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ''يسر''، مشدداً على أن وزارته لا تستخدم التقنية لمجرد الرفاهية والترف، بل لأنها تعترف بأن استخدامها مطلب ملح لا يمكن الاستغناء عنه.
ونفى أن تكون الوزارة قد رصدت قصوراً تقنياً في شركات الحج والعمرة، وذلك في رد على سؤال حول مدى الاستخدام التقني في تلك الشركات ووجود القصور، خاصة بعد صدور تقرير عن الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، يفيد بأن حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة مقارنة بجدة لا يكاد يصل في أقصى الحدود إلى 2 في المائة، وذلك في ظل وجود ثلاث شركات كبرى معترف بها وتعمل بشكل احترافي، مقارنة بالعدد الكبير من الشركات المتخصصة في المجال في بعض المدن الأخرى الرئيسة كجدة أو الرياض أو الدمام. وأكد مختصون في القطاع التقني أن على وزارتي الحج والداخلية أن تتحركا للخروج بمشروع يلزم شركات العمرة والحج، أو المقدمة للخدمات للمعتمرين والحجاج، على تطبيق نظم التقنية بشكل فاعل في جميع استخداماتها، مشيداً التقرير بما تقدمه وزارة الحج في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة البرامج التي تقدمها وتعتمد على استخدام التقنية، تربو على 80 في المائة من حجم برامجها الكلي.
وقال حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة: ''نحن في الوزارة نستخدم التقنية بشكل حقيقي، وليس من أشكال المباهاة والترف، ونهدف من ذلك التيسير على الحجاج والمعتمرين وتقديم الخدمة الأفضل لهم من خلال معرفتهم بمواقع سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغير ذلك من الخدمات التي تم توفيرها لها من قبل شركة العمرة المرخصة والقادمين من خلالها''، مشيراً إلى أن جميع العقود المبرمة بين شركات العمرة والمستفيدين منها يجب أن توثق إلكترونياً، وأن الوزارة لا تقبل نهائياً بالتعامل بنظام الأوراق فيما يتعلق بعقود الخدمات الموجهة للمعتمرين.
وأكد أن الوزارة تعمل وفقاً لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ''يسر''، حيث يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية، مفيداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق المنظومات النمطية للبرنامج، ويتوقع أن يتم استكمال كافة جوانبه وتطبيق جميع حلقات البرنامج خلال الـ 24 شهراً المقبلة.
وتابع قاضي: ''الوزارة فخورة بهذا الإنجاز التقني وما وصلت إليه، كما أن الدكتور بندر حجار وزير الحج، يتابع بشكل يومي مدى تطوير برامج التقنية في الوزارة، خاصة تلك الموجهة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وأنه يؤكد بشكل مستمر إلى تحديث كافة منظومات البرامج بشكل دوري ومتتابع، وذلك حتى تكون الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وأن تكون قادرة على توفير التسهيلات لأولئك المستفيدين''، موضحاً أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى إدخال جميع البرامج التي لم تكن تستخدم التقنية داخل منظومة الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تأهيل الكادر الوظيفي من خلال التدريب والممارسة، مما يحتاج إلى وقت حتى يتم استكمال مراحل التطبيق''.
واستدرك: ''أخذت الوزارة وقتاً في تطبيق جميع حلقات برنامج ''يسر'' لأن العمل الإلكتروني والتقني لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه بشكل كلي وعاجل، حيث إن الأمر يحتاج إلى وقت وخطوات مرحلية يتم فيها التطبيق الجزئي وحتى الوصول لمرحلة الاكتمال الكلي''، نافياً أن تكون الوزارة قد رصدت خلال الفترة الماضية شركات عمرة أو حج خالفت التوجه الحكومي الرامي إلى استخدام التقنية في كافة أنماط الخدمات التي تقدم للجهات أو الأفراد المستفيدين منها''.
فيما قال الدكتور مازن تونسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''البرامج التي أقرتها وزارة الحج أجبرت العاملين في قطاع تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين على استخدام التقنية''، مشيراً إلى أن نسبة البرامج التي تقرها وزارة الحج ويستلزم معها استخدام التقنية تصل إلى أكثر من 80 في المائة من حجم البرامج الكلية.
وبيّن تونسي أن من مصلحة مؤسسات العمرة وشركات الحج وجميع القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الخدمات، أن تستخدم التقنية في أعمالها 100 في المائة، وهو الأمر الذي سيفيدها في تعقب المستفيدين من خدماتها وإمكانية خدمتهم أينما ما كانوا، وكذلك يمكنها من الوصول إلى دراسات وأبحاث ميدانية حقيقية من خلال رصد جميع تحركات القادمين إلى مكة المكرمة بغرض الزيارة أو العمرة أو الحج، مما يسهم في تطوير أداء الشركات وتحسن خدماتها الموجهة للمستفيدين منها مستقبلا.
وأوضح أن أغلبية العاملين في المؤسسات يكتفون بتعيين موظف واحد أو اثنين للبقاء على جهاز كمبيوتر يتابع مع وزارة الحج من خلال شبكة الربط التي تجمع بينهما، ودون أن يكون هناك هدف حقيقي لهم من جراء استخدام التقنية.
وكشف تونسي أن غياب التقنية وعدم الرغبة في تطبيقها في كثير من المؤسسات الخدمية هو أمر ملموس من قبل الجميع، وعلى الرغم مما وفرته الغرفة التجارية لمساعدة تلك الشركات إلا أنها خلال الدورة الحالية منذ بدئها قبل ثلاثة أعوام لم يردها أي استفسار عن ذلك، لافتاً إلى أن الغرفة تقدم لمنتسبيها جميع الاستشارات مجانا، كما أنها ستزودهم ببعض البرامج الخفيفة دون مقابل، وستعمل على إيجاد حلقة وصل بينهم وبين الشركات التقنية الكبرى سواء تلك الموجودة في السعودية أو خارجها.
وقال: ''الغرفة التجارية لديها مركز تدريب يمكن أن يقوم بأدواره تجاه المنتسبين، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية منذ نحو عام مضى مع أحد مراكز التدريب المعروفة والعريقة في المنطقة، من أجل توفير حقائب تدريبية لموظفي قطاعات المنتسبين مجانا أو برسوم منخفضة التكلفة''، مشيرا إلى أن ''حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة مقارنة بجدة لا يصل إلى نحو 2 في المائة، خاصة أننا على علم تام أن عدد الشركات التقنية المعترف بها في مكة المكرمة التي تعمل بشكل احترافي يقدر بثلاث شركات فقط، وهي التي تملك سجلات تجارية حقيقية وقادرة على تقديم الحلول التقنية''.
ودعا تونسي وزارة الحج إلى زيادة حجم مراقبتها للعاملين في قطاع تقديم الخدمات خاصة للمعتمرين والحجاج، وعليها فرض مزيد من العقوبات على المتلاعبين منهم، وغير الجادين على التفاعل معها في استخدام الأنظمة التقنية، التي من شأنها أن ترتقي بخدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، فالحكومة السعودية لا تدخر جهدا من أجل تقديم كافة الخدمات لهم وتسهيل مهمتهم الدينية التي قدموا من بلدانهم من أجلها.
ورأى أن من أسباب عزوف المستثمرين عن مجال التقنية، يعود إلى أن عوائد الاستثمار في القطاع تتم على المدى البعيد وليس بالشكل الذي قد لا يتلاءم مع ثقافة بعض المستثمرين الذين يرجون الحصول على عوائد الاستثمار على المدى القريب أو على المدى المتوسط في أضيق الحالات، مفيداً أن حجم الإنفاق على إيجاد الحلول التقنية الافتراضية التي يتم الوصول إليها يعد كبيراً، وذلك في وقت لم يحدد فيه بعد المستفيد من تطبيقات تلك الحلول، وفي حالة وجود العميل المستفيد في أي وقت ستتحقق الأرباح للمستثمر في القطاع.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''للأسف فإن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الآلية''، لافتاً إلا أن معظم هذا النوع من المحال قد تكون أعمالها تدار تحت مظلة التستر التجاري، إذ إن أغلبية مالكيها والحاصلين على السجلات التجارية لها، إما من النساء أو الموظفين في بعض القطاعات، إذ يتعذر عليهم إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا بد على وزارتي الحج والداخلية أن تخرجا بمشروع تقني تُلزم الشركات بالعمل به بشكل كامل، وأن يكون ذلك المشروع قادرا على تأمين الخدمات والتأكد من تقديمها للحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، وهم الفئة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين العناية الكبرى عند قدومهم لتأدية المناسك الدينية، مشيراً إلى أن وزارة الحج تقدم البرامج للعاملين في قطاع خدمات الحج والمعتمرين، وأن على وزارة الداخلية مراقبة ذلك وفرض إلزامية التطبيق.
من جهته، دعا المهندس عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى ضرورة إلزام جميع الجهات العاملة في موسم الحج، وخاصة تلك المقدمة للخدمات الاستعانة بنظم المعلومات وإدخال التقنية إلى مرافقهم، مشيراً إلى أن هناك تهاونا في الأمر، بسبب عدم رغبة تلك القطاعات - خاصة الموسمية منها - في الإنفاق على مجالات التقنية بحجة الرغبة في توفير أكبر قدر من المصروفات لتحقيق أكبر عائد من الأرباح.
وكشف عن غياب الرؤية الثاقبة والبعيدة المدى لدى الجهات التي لا تجعل التقنية ضمن أهم محاور استراتيجية الخطط التطويرية لها، مبيناً أنهم يجهلون أنها تمكنهم من تحقيق العوائد خلال فترة قصيرة المدى،خاصة أن السوق من المتوقع أن تشهد مضاعفة لحجمها تصل إلى نحو عشر مرات الحجم الحالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن التقنية أيضاً ستسهم في تحقيقهم دراسات استراتيجية صحيحة في ظل وجود قواعد بيانات كبيرة قادرة على تحديد نسب الاحتياج للخدمات بدقة دون وجود الأخطاء البشرية.
واستشهد شفي بالدراسة التي تم تطبيقها تجريبياً قبل أكثر من أربعة أعوام في مدينة الحجاج في جدة، والدراسة التي تم إعدادها تحت إشراف معهد خادم الحرمين الشريفين في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وتم استخدام الشرائح الذكية فيها، مما أسهم في اختصار زمن الانتظار على الحجاج من نحو أربع ساعات في المطار إلى نحو 20 دقيقة، كما أنه بواسطة الشريحة الذكية، بمجرد مرور الحاج على قارئ البيانات يتم التعرف عليه من قبل المختص، الذي لن يتبقى عليه إلا التأكد من صحة تلك البيانات، وهو الأمر الذي لا يستغرق ثواني معدودة.
ونفى أن تكون الوزارة قد رصدت قصوراً تقنياً في شركات الحج والعمرة، وذلك في رد على سؤال حول مدى الاستخدام التقني في تلك الشركات ووجود القصور، خاصة بعد صدور تقرير عن الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، يفيد بأن حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة مقارنة بجدة لا يكاد يصل في أقصى الحدود إلى 2 في المائة، وذلك في ظل وجود ثلاث شركات كبرى معترف بها وتعمل بشكل احترافي، مقارنة بالعدد الكبير من الشركات المتخصصة في المجال في بعض المدن الأخرى الرئيسة كجدة أو الرياض أو الدمام. وأكد مختصون في القطاع التقني أن على وزارتي الحج والداخلية أن تتحركا للخروج بمشروع يلزم شركات العمرة والحج، أو المقدمة للخدمات للمعتمرين والحجاج، على تطبيق نظم التقنية بشكل فاعل في جميع استخداماتها، مشيداً التقرير بما تقدمه وزارة الحج في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة البرامج التي تقدمها وتعتمد على استخدام التقنية، تربو على 80 في المائة من حجم برامجها الكلي.
وقال حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة: ''نحن في الوزارة نستخدم التقنية بشكل حقيقي، وليس من أشكال المباهاة والترف، ونهدف من ذلك التيسير على الحجاج والمعتمرين وتقديم الخدمة الأفضل لهم من خلال معرفتهم بمواقع سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغير ذلك من الخدمات التي تم توفيرها لها من قبل شركة العمرة المرخصة والقادمين من خلالها''، مشيراً إلى أن جميع العقود المبرمة بين شركات العمرة والمستفيدين منها يجب أن توثق إلكترونياً، وأن الوزارة لا تقبل نهائياً بالتعامل بنظام الأوراق فيما يتعلق بعقود الخدمات الموجهة للمعتمرين.
وأكد أن الوزارة تعمل وفقاً لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ''يسر''، حيث يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية، مفيداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق المنظومات النمطية للبرنامج، ويتوقع أن يتم استكمال كافة جوانبه وتطبيق جميع حلقات البرنامج خلال الـ 24 شهراً المقبلة.
وتابع قاضي: ''الوزارة فخورة بهذا الإنجاز التقني وما وصلت إليه، كما أن الدكتور بندر حجار وزير الحج، يتابع بشكل يومي مدى تطوير برامج التقنية في الوزارة، خاصة تلك الموجهة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وأنه يؤكد بشكل مستمر إلى تحديث كافة منظومات البرامج بشكل دوري ومتتابع، وذلك حتى تكون الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وأن تكون قادرة على توفير التسهيلات لأولئك المستفيدين''، موضحاً أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى إدخال جميع البرامج التي لم تكن تستخدم التقنية داخل منظومة الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تأهيل الكادر الوظيفي من خلال التدريب والممارسة، مما يحتاج إلى وقت حتى يتم استكمال مراحل التطبيق''.
واستدرك: ''أخذت الوزارة وقتاً في تطبيق جميع حلقات برنامج ''يسر'' لأن العمل الإلكتروني والتقني لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه بشكل كلي وعاجل، حيث إن الأمر يحتاج إلى وقت وخطوات مرحلية يتم فيها التطبيق الجزئي وحتى الوصول لمرحلة الاكتمال الكلي''، نافياً أن تكون الوزارة قد رصدت خلال الفترة الماضية شركات عمرة أو حج خالفت التوجه الحكومي الرامي إلى استخدام التقنية في كافة أنماط الخدمات التي تقدم للجهات أو الأفراد المستفيدين منها''.
فيما قال الدكتور مازن تونسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''البرامج التي أقرتها وزارة الحج أجبرت العاملين في قطاع تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين على استخدام التقنية''، مشيراً إلى أن نسبة البرامج التي تقرها وزارة الحج ويستلزم معها استخدام التقنية تصل إلى أكثر من 80 في المائة من حجم البرامج الكلية.
وبيّن تونسي أن من مصلحة مؤسسات العمرة وشركات الحج وجميع القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الخدمات، أن تستخدم التقنية في أعمالها 100 في المائة، وهو الأمر الذي سيفيدها في تعقب المستفيدين من خدماتها وإمكانية خدمتهم أينما ما كانوا، وكذلك يمكنها من الوصول إلى دراسات وأبحاث ميدانية حقيقية من خلال رصد جميع تحركات القادمين إلى مكة المكرمة بغرض الزيارة أو العمرة أو الحج، مما يسهم في تطوير أداء الشركات وتحسن خدماتها الموجهة للمستفيدين منها مستقبلا.
وأوضح أن أغلبية العاملين في المؤسسات يكتفون بتعيين موظف واحد أو اثنين للبقاء على جهاز كمبيوتر يتابع مع وزارة الحج من خلال شبكة الربط التي تجمع بينهما، ودون أن يكون هناك هدف حقيقي لهم من جراء استخدام التقنية.
وكشف تونسي أن غياب التقنية وعدم الرغبة في تطبيقها في كثير من المؤسسات الخدمية هو أمر ملموس من قبل الجميع، وعلى الرغم مما وفرته الغرفة التجارية لمساعدة تلك الشركات إلا أنها خلال الدورة الحالية منذ بدئها قبل ثلاثة أعوام لم يردها أي استفسار عن ذلك، لافتاً إلى أن الغرفة تقدم لمنتسبيها جميع الاستشارات مجانا، كما أنها ستزودهم ببعض البرامج الخفيفة دون مقابل، وستعمل على إيجاد حلقة وصل بينهم وبين الشركات التقنية الكبرى سواء تلك الموجودة في السعودية أو خارجها.
وقال: ''الغرفة التجارية لديها مركز تدريب يمكن أن يقوم بأدواره تجاه المنتسبين، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية منذ نحو عام مضى مع أحد مراكز التدريب المعروفة والعريقة في المنطقة، من أجل توفير حقائب تدريبية لموظفي قطاعات المنتسبين مجانا أو برسوم منخفضة التكلفة''، مشيرا إلى أن ''حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة مقارنة بجدة لا يصل إلى نحو 2 في المائة، خاصة أننا على علم تام أن عدد الشركات التقنية المعترف بها في مكة المكرمة التي تعمل بشكل احترافي يقدر بثلاث شركات فقط، وهي التي تملك سجلات تجارية حقيقية وقادرة على تقديم الحلول التقنية''.
ودعا تونسي وزارة الحج إلى زيادة حجم مراقبتها للعاملين في قطاع تقديم الخدمات خاصة للمعتمرين والحجاج، وعليها فرض مزيد من العقوبات على المتلاعبين منهم، وغير الجادين على التفاعل معها في استخدام الأنظمة التقنية، التي من شأنها أن ترتقي بخدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، فالحكومة السعودية لا تدخر جهدا من أجل تقديم كافة الخدمات لهم وتسهيل مهمتهم الدينية التي قدموا من بلدانهم من أجلها.
ورأى أن من أسباب عزوف المستثمرين عن مجال التقنية، يعود إلى أن عوائد الاستثمار في القطاع تتم على المدى البعيد وليس بالشكل الذي قد لا يتلاءم مع ثقافة بعض المستثمرين الذين يرجون الحصول على عوائد الاستثمار على المدى القريب أو على المدى المتوسط في أضيق الحالات، مفيداً أن حجم الإنفاق على إيجاد الحلول التقنية الافتراضية التي يتم الوصول إليها يعد كبيراً، وذلك في وقت لم يحدد فيه بعد المستفيد من تطبيقات تلك الحلول، وفي حالة وجود العميل المستفيد في أي وقت ستتحقق الأرباح للمستثمر في القطاع.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''للأسف فإن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الآلية''، لافتاً إلا أن معظم هذا النوع من المحال قد تكون أعمالها تدار تحت مظلة التستر التجاري، إذ إن أغلبية مالكيها والحاصلين على السجلات التجارية لها، إما من النساء أو الموظفين في بعض القطاعات، إذ يتعذر عليهم إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا بد على وزارتي الحج والداخلية أن تخرجا بمشروع تقني تُلزم الشركات بالعمل به بشكل كامل، وأن يكون ذلك المشروع قادرا على تأمين الخدمات والتأكد من تقديمها للحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، وهم الفئة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين العناية الكبرى عند قدومهم لتأدية المناسك الدينية، مشيراً إلى أن وزارة الحج تقدم البرامج للعاملين في قطاع خدمات الحج والمعتمرين، وأن على وزارة الداخلية مراقبة ذلك وفرض إلزامية التطبيق.
من جهته، دعا المهندس عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى ضرورة إلزام جميع الجهات العاملة في موسم الحج، وخاصة تلك المقدمة للخدمات الاستعانة بنظم المعلومات وإدخال التقنية إلى مرافقهم، مشيراً إلى أن هناك تهاونا في الأمر، بسبب عدم رغبة تلك القطاعات - خاصة الموسمية منها - في الإنفاق على مجالات التقنية بحجة الرغبة في توفير أكبر قدر من المصروفات لتحقيق أكبر عائد من الأرباح.
وكشف عن غياب الرؤية الثاقبة والبعيدة المدى لدى الجهات التي لا تجعل التقنية ضمن أهم محاور استراتيجية الخطط التطويرية لها، مبيناً أنهم يجهلون أنها تمكنهم من تحقيق العوائد خلال فترة قصيرة المدى،خاصة أن السوق من المتوقع أن تشهد مضاعفة لحجمها تصل إلى نحو عشر مرات الحجم الحالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن التقنية أيضاً ستسهم في تحقيقهم دراسات استراتيجية صحيحة في ظل وجود قواعد بيانات كبيرة قادرة على تحديد نسب الاحتياج للخدمات بدقة دون وجود الأخطاء البشرية.
واستشهد شفي بالدراسة التي تم تطبيقها تجريبياً قبل أكثر من أربعة أعوام في مدينة الحجاج في جدة، والدراسة التي تم إعدادها تحت إشراف معهد خادم الحرمين الشريفين في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وتم استخدام الشرائح الذكية فيها، مما أسهم في اختصار زمن الانتظار على الحجاج من نحو أربع ساعات في المطار إلى نحو 20 دقيقة، كما أنه بواسطة الشريحة الذكية، بمجرد مرور الحاج على قارئ البيانات يتم التعرف عليه من قبل المختص، الذي لن يتبقى عليه إلا التأكد من صحة تلك البيانات، وهو الأمر الذي لا يستغرق ثواني معدودة.