مكافحة الفساد توضح حقيقة قضية المدينة الصناعية بالخرج التي دامت لأكثر من (12) عاماً
إخبارية الحفير - متابعات أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) أنها تابعت ما ورد إليها من بلاغات بشأن تعثر تنفيذ عقد استثمار إنشاء المدينة الصناعية بالخرج، وما أُثير من قبل أصحاب الورش من شكاوى وملاحظات على المستثمر، والبلدية دامت أكثر من (12) سنة، ما بين البلدية والمستثمر والمستأجرين والوزارة وأمانة منطقة الرياض دون إنهائها، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع، لرصد حالته وتبين لها:
أن المنافسة طرحت قبل عام 1421هـ، وتم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422هـ، لمدة (20) سنة، وتبين توقف المستثمر عن العمل لعدة فترات، ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، ومن ثم قام بالتنازل عن عقد المشروع لصالح مقاول آخر في عام 1427هـ، إلا أن الأخير تقاعس عن العمل، وظهر ذلك جلياً في عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد.
كما اتضح إهمال بلدية الخرج في متابعتها للمشروع، وللمستثمر طيلة مدة العقد المبرم، وبرز ذلك في إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق، وإهمال المجرى الغربي للمدينة الذي اعتراه الجفاف وأصبح مرتعاً للنفايات، وفي تأجيل تنفيذ الصرف الصحي للمدينة لمدة (10) سنوات، وعدم القيام بإنشاء الورش حسب شروط ومواصفات العقد، التي ظهرت فيها التصدعات والشروخ في الحوائط والأرضيات، مما جعلها تشكل خطراً على سلامة العاملين بالمدينة.
كما تبين أنه تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/5/1432هـ، تضمن التأكيد عليه بسرعة التنفيذ، وإنهاء كافة توصيات اللجان التي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/6/1433هـ.
وأفادت الهيئة أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق وتحديد المسؤوليات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له.
أن المنافسة طرحت قبل عام 1421هـ، وتم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422هـ، لمدة (20) سنة، وتبين توقف المستثمر عن العمل لعدة فترات، ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، ومن ثم قام بالتنازل عن عقد المشروع لصالح مقاول آخر في عام 1427هـ، إلا أن الأخير تقاعس عن العمل، وظهر ذلك جلياً في عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد.
كما اتضح إهمال بلدية الخرج في متابعتها للمشروع، وللمستثمر طيلة مدة العقد المبرم، وبرز ذلك في إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق، وإهمال المجرى الغربي للمدينة الذي اعتراه الجفاف وأصبح مرتعاً للنفايات، وفي تأجيل تنفيذ الصرف الصحي للمدينة لمدة (10) سنوات، وعدم القيام بإنشاء الورش حسب شروط ومواصفات العقد، التي ظهرت فيها التصدعات والشروخ في الحوائط والأرضيات، مما جعلها تشكل خطراً على سلامة العاملين بالمدينة.
كما تبين أنه تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/5/1432هـ، تضمن التأكيد عليه بسرعة التنفيذ، وإنهاء كافة توصيات اللجان التي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/6/1433هـ.
وأفادت الهيئة أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق وتحديد المسؤوليات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له.