مكافحة الفساد: أسماء المبلغين في أمان ... وإجراءات عاجلة لحماية الموظفين المتعاونين
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شددت على موظفيها أخيراً، الالتزام بـ «القسم» الذي أدوه خلال تسلمهم مهمات عملهم والمتعلقة بعدم الكشف عن أسماء المبلغين عن قضايا فساد سواء لإداراتهم الحكومية أو غيرها.
وقال مصدر مطلع : «إن من أهم استراتيجيات هيئة مكافحة الفساد في ملاحقة قضايا المخالفات والتجاوزات هو التعامل مع البلاغات بسرية تامة وعدم الإفصاح عن هوية المبلغ سواء بالتصريح أو التلميح من أجل حمايته تحت أي ظرف».
وأشار المصدر إلى وجود حالات معينة ومحددة يتم فيها تزويد بعض أجهزة الدولة بأسماء المبلغين بصفة رسمية، وذلك لدواعي التحقيق التي تستوجب التحري والدقة للتأكد من صحة البلاغ والتعامل معه وفق الإجراءات النظامية.
وأكد المصدر أنه في حال تم تسريب اسم «المبلغ» وانكشاف هويته للآخرين أو تعرضه للضرر جراء البلاغ، سيتم مباشرة فتح تحقيق موسع وعاجل لحمايته، خصوصاً إذا كان موظفاً.
وزاد المصدر: «إذا اتضح أن موظفاً حكومياً تعرض للفصل أو المضايقة أو أي من أنواع الإجراءات التعسفية من جهة عمله بسبب تعاونه مع هيئة مكافحة الفساد وتزويدها بالمستندات اللازمة المتعلقة بقضايا فساد، فستتم مباشرة إحالة هذه الجهة إلى القضاء ممثلة في ديوان المظالم من أجل حفظ حقوق الموظف ورد اعتباره، إضافة إلى معاقبة الجهة الحكومية التي تجاوزت الأنظمة في ضررها لمنسوبيها من دون وجه حق «.
وقال مصدر مطلع : «إن من أهم استراتيجيات هيئة مكافحة الفساد في ملاحقة قضايا المخالفات والتجاوزات هو التعامل مع البلاغات بسرية تامة وعدم الإفصاح عن هوية المبلغ سواء بالتصريح أو التلميح من أجل حمايته تحت أي ظرف».
وأشار المصدر إلى وجود حالات معينة ومحددة يتم فيها تزويد بعض أجهزة الدولة بأسماء المبلغين بصفة رسمية، وذلك لدواعي التحقيق التي تستوجب التحري والدقة للتأكد من صحة البلاغ والتعامل معه وفق الإجراءات النظامية.
وأكد المصدر أنه في حال تم تسريب اسم «المبلغ» وانكشاف هويته للآخرين أو تعرضه للضرر جراء البلاغ، سيتم مباشرة فتح تحقيق موسع وعاجل لحمايته، خصوصاً إذا كان موظفاً.
وزاد المصدر: «إذا اتضح أن موظفاً حكومياً تعرض للفصل أو المضايقة أو أي من أنواع الإجراءات التعسفية من جهة عمله بسبب تعاونه مع هيئة مكافحة الفساد وتزويدها بالمستندات اللازمة المتعلقة بقضايا فساد، فستتم مباشرة إحالة هذه الجهة إلى القضاء ممثلة في ديوان المظالم من أجل حفظ حقوق الموظف ورد اعتباره، إضافة إلى معاقبة الجهة الحكومية التي تجاوزت الأنظمة في ضررها لمنسوبيها من دون وجه حق «.