30 مليونا حد أدنى للاستثمار الأجنبي في التطوير العقاري
إخبارية الحفير - متابعات أكدت هيئة الاستثمار أن الحد الأدنى المطلوب للاستثمارات الأجنبية في مجال التطوير العقاري، يصل إلى 30 مليون ريال سواء بالنسبة إلى المؤسسات الفردية، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو فروع الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن رأس المال المطلوب للنشاط الزراعي 25 مليون ريال، والتجاري 20 مليون ريال وفي الخدمات المتخصصة كالتدريب والصحة 500 ألف ريال.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن الحصول على تأشيرة مستثمر وتأشيرة زيارة تجارية، يستغرق من يوم إلى يومين، أما تأشيرة العمل فتستغرق 3 أسابيع، والزيارة العائلية يوما واحدا. وحذرت من استخدام التأشيرة التجارية لأغراض التوظيف، مشيرة إلى أن نسبة الزكاة على المستثمرين الأجانب يتم احتسابها على أساس الربح الصافي، وليس رأس المال.
ورأت الهيئة إمكانية دخول المستثمرين الأجانب مجال الاستثمار في التعليم الأجنبي، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة إلى التعليم العام فلا يجوز للمستثمرين ذلك، مشيرة إلى أن النسبة الأعلى للأجانب والتي يمكن امتلاكها كشريك في قطاع تشغيل الهواتف المنقولة والثابتة تصل إلى 70 في المائة، بشرط الحصول على موافقة شركة الاتصالات السعودية.
وذكرت أن السماح بالأنشطة الاستشارية الهندسية، يقع تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليس مسؤوليتها، لافتة إلى أن المستثمر ينبغي عليه زيارة السفارة السعودية أو القنصلية في بلاده، للحصول على التأشيرة، كما يجوز التقديم للحصول على التأشيرة بالبريد كما في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن الحصول على تأشيرة مستثمر وتأشيرة زيارة تجارية، يستغرق من يوم إلى يومين، أما تأشيرة العمل فتستغرق 3 أسابيع، والزيارة العائلية يوما واحدا. وحذرت من استخدام التأشيرة التجارية لأغراض التوظيف، مشيرة إلى أن نسبة الزكاة على المستثمرين الأجانب يتم احتسابها على أساس الربح الصافي، وليس رأس المال.
ورأت الهيئة إمكانية دخول المستثمرين الأجانب مجال الاستثمار في التعليم الأجنبي، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة إلى التعليم العام فلا يجوز للمستثمرين ذلك، مشيرة إلى أن النسبة الأعلى للأجانب والتي يمكن امتلاكها كشريك في قطاع تشغيل الهواتف المنقولة والثابتة تصل إلى 70 في المائة، بشرط الحصول على موافقة شركة الاتصالات السعودية.
وذكرت أن السماح بالأنشطة الاستشارية الهندسية، يقع تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليس مسؤوليتها، لافتة إلى أن المستثمر ينبغي عليه زيارة السفارة السعودية أو القنصلية في بلاده، للحصول على التأشيرة، كما يجوز التقديم للحصول على التأشيرة بالبريد كما في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.