شركات النقل البري ترفع أجور الحاويات 50%
إخبارية الحفير - متابعات قفزت أسعار نقل الحاويات في السوق المحلية بنحو 40% إلى 50% خلال شهرين تقريبا لتتجاوز 1400 ريال، مقابل 900 ريال تقريبا.
وقال عبدالرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية إن الزيادة نجمت عن قرار تحديد دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض من الساعة 8 إلى 11 يوميا، الأمر الذي ساهم في تكدس عشرات الشاحنات في مداخل الرياض لساعات طويلة، بالإضافة لذلك فإن مدينة الرياض تعتبر معبرا للعديد من المدن، ما يعني ان تحديد ساعات دخول الشاحنات انعكس بصورة مباشرة على آلية وصول البضائع في الموعد المحدد، مشيرا الى أن سعر اجور النقل البري سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيادة بنسبة 30% إلى 35% تقريبا ليصل السعر الى خط الرياض 1500 إلى 1600 ريال مقابل 900 ريال تقريبا، مرجعا ذلك لعدة عوامل منها نقص السائقين جراء الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة العمل بسبب برنامج نطاقات، الأمر الذي ساهم في تعطيل جزء كبير من اسطول اغلب الشركات، جراء عدم القدرة على التشغيل بالطاقة الكاملة، مبينا، ان تكدس الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و اضطرار السيارات لانتظار ساعات طويلة تصل الى 18 ساعة تقريبا، مما ساهم في ارتفاع السعر، لاسيما وان الفترة الحالية تمثل فترة الذروة في وصول البضائع لموسم شهر رمضان المبارك، فالبضائع تبدأ في الوصول بكثافة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
وطالب بضرورة توسعة الموانئ الحالية و انشاء موانئ جديدة لمواجهة التكدس الحاصل في القدرة على تفريغ البضائع في الموعد المحدد، مشيرا الى أن البنية التحتية للموانئ العاملة حاليا بحاجة لتحديث لتواكب التطور الحاصل في كل المرافق، مبينا، ان المملكة تمر بطفرة كبيرة تتجاوز مرحلة الطفرة التي شهدتها في السبعينات من القرن الماضي، مما يفرض على الجميع التحرك لتحديث البنية التحتية، خصوصا اذا عرفنا أن البنى التحتية في الموانئ مضى عليها نحو 40 عاما تقربيا، وبالتالي فإن النمو الاقتصادي في جميع المرافق يتطلب التحرك لايجاد حلول سريعة للتغلب على العراقيل التي تحول دون قدرة الموانئ على استيعاب البضائع التي تصل يوميا.
وأشار الى ان شبكة الطرق البرية التي تربط مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى توسعة لتواجه الضغط الحالي، فالشبكة الحالية ليست قادرة على مواجهة حركة النقل الكبيرة التي تشمل مختلف مناطق المملكة، داعيا للتحرك السريع لرصد الميزانيات اللازمة لوضع خطة استراتيجية متكاملة لبناء شبكة طرق سريعة تخدم الحركة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن.
وقال عبدالرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية إن الزيادة نجمت عن قرار تحديد دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض من الساعة 8 إلى 11 يوميا، الأمر الذي ساهم في تكدس عشرات الشاحنات في مداخل الرياض لساعات طويلة، بالإضافة لذلك فإن مدينة الرياض تعتبر معبرا للعديد من المدن، ما يعني ان تحديد ساعات دخول الشاحنات انعكس بصورة مباشرة على آلية وصول البضائع في الموعد المحدد، مشيرا الى أن سعر اجور النقل البري سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيادة بنسبة 30% إلى 35% تقريبا ليصل السعر الى خط الرياض 1500 إلى 1600 ريال مقابل 900 ريال تقريبا، مرجعا ذلك لعدة عوامل منها نقص السائقين جراء الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة العمل بسبب برنامج نطاقات، الأمر الذي ساهم في تعطيل جزء كبير من اسطول اغلب الشركات، جراء عدم القدرة على التشغيل بالطاقة الكاملة، مبينا، ان تكدس الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و اضطرار السيارات لانتظار ساعات طويلة تصل الى 18 ساعة تقريبا، مما ساهم في ارتفاع السعر، لاسيما وان الفترة الحالية تمثل فترة الذروة في وصول البضائع لموسم شهر رمضان المبارك، فالبضائع تبدأ في الوصول بكثافة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
وطالب بضرورة توسعة الموانئ الحالية و انشاء موانئ جديدة لمواجهة التكدس الحاصل في القدرة على تفريغ البضائع في الموعد المحدد، مشيرا الى أن البنية التحتية للموانئ العاملة حاليا بحاجة لتحديث لتواكب التطور الحاصل في كل المرافق، مبينا، ان المملكة تمر بطفرة كبيرة تتجاوز مرحلة الطفرة التي شهدتها في السبعينات من القرن الماضي، مما يفرض على الجميع التحرك لتحديث البنية التحتية، خصوصا اذا عرفنا أن البنى التحتية في الموانئ مضى عليها نحو 40 عاما تقربيا، وبالتالي فإن النمو الاقتصادي في جميع المرافق يتطلب التحرك لايجاد حلول سريعة للتغلب على العراقيل التي تحول دون قدرة الموانئ على استيعاب البضائع التي تصل يوميا.
وأشار الى ان شبكة الطرق البرية التي تربط مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى توسعة لتواجه الضغط الحالي، فالشبكة الحالية ليست قادرة على مواجهة حركة النقل الكبيرة التي تشمل مختلف مناطق المملكة، داعيا للتحرك السريع لرصد الميزانيات اللازمة لوضع خطة استراتيجية متكاملة لبناء شبكة طرق سريعة تخدم الحركة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن.