الصحة تشطب ترخيص مستشفى خاص مخالف في الخفجي
إخبارية الحفير - متابعات اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارًا يقضي بسحب ترخيص مستشفى خاص بمحافظة الخفجي وشطبه نهائيًا نظرًا لارتكابه عدد من المخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة حيث يعتبر عاشر مستشفى يتم سحب ترخيصه خلال الستة أشهر الماضية.
ويأتي هذا القرار انطلاقًا من حرص الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص. ولقد قامت لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الشرقية على الفور بسحب الترخيص من المستشفى، وإلزامه بغرامة مالية قدرها مائة ألف (100000 ريال) استنادا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك لارتكابه عدد من المخالفات شملت عدم تعيين مدير طبي سعودي وعدم توفير العدد الكافي من الإستشاريين وعدم توفير العدد الكافي من الأطباء المقيمين وكذلك نقص عدد فنيي المختبر وعدم توفير العدد الكافي من التمريض إضافة إلى نقص التجهيزات في الأقسام التالية (غرفة العمليات،العناية المركزة، عيادات الأسنان، الصيدلية، قسم المختبر) إضافة إلى وجود مخالفات في قسم التغذية ووجود مخالفات في المختبر خاصة في فحص العمالة بالإضافة لتشغيل عدد من الكوادر الفنية دون وجود ترخيص مخالفين بذلك المادة رقم (8) من نفس النظام.
وشددت الوزارة بأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أية مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. واختتمت الوزارة بيانها بأنها تنظر إلى القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكًا إستراتيجيًا فاعلاً في التنمية الصحية وتهيب به في نفس الوقت بالالتزام كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، لكي تقدم للمستفيدين خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية بما يتماشى مع مسؤولية الوزارة وتطلعاتها نحو تقديم خدمات صحية راقية وفق أعلى المستويات العالمية التي تجعل المريض محور الجهود الصحية وتطبيق شعار الوزارة "المريض أولاً ".
ويأتي هذا القرار انطلاقًا من حرص الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص. ولقد قامت لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الشرقية على الفور بسحب الترخيص من المستشفى، وإلزامه بغرامة مالية قدرها مائة ألف (100000 ريال) استنادا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك لارتكابه عدد من المخالفات شملت عدم تعيين مدير طبي سعودي وعدم توفير العدد الكافي من الإستشاريين وعدم توفير العدد الكافي من الأطباء المقيمين وكذلك نقص عدد فنيي المختبر وعدم توفير العدد الكافي من التمريض إضافة إلى نقص التجهيزات في الأقسام التالية (غرفة العمليات،العناية المركزة، عيادات الأسنان، الصيدلية، قسم المختبر) إضافة إلى وجود مخالفات في قسم التغذية ووجود مخالفات في المختبر خاصة في فحص العمالة بالإضافة لتشغيل عدد من الكوادر الفنية دون وجود ترخيص مخالفين بذلك المادة رقم (8) من نفس النظام.
وشددت الوزارة بأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أية مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. واختتمت الوزارة بيانها بأنها تنظر إلى القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكًا إستراتيجيًا فاعلاً في التنمية الصحية وتهيب به في نفس الوقت بالالتزام كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، لكي تقدم للمستفيدين خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية بما يتماشى مع مسؤولية الوزارة وتطلعاتها نحو تقديم خدمات صحية راقية وفق أعلى المستويات العالمية التي تجعل المريض محور الجهود الصحية وتطبيق شعار الوزارة "المريض أولاً ".