الحكم على مختلسي أموال مشروع مكافحة حمى الضنك بالسجن 14 عامًا
إخبارية الحفير - متابعات أصدرت المحكمة الإدارية في جدة اليوم حكمها في ملف قضية الاختلاسات والرشاوي المتعلقة بقضية مكافحة حمى الضنك بجدة والتي قدرت بنحو 5 ملايين ريال والتي تم أكتشاف هذه القضية بالتزامن مع كارثة سيول جدة ،حيث تضمن الحكم سجن أربعة متهممين تم إدانتهم في القضية المذكورة 14عامًا، وتغريمهم 450 ألف ريال لقيامهم باستغلال الوظيفة للتكسب والتلاعب في فواتير ومستندات رسمية بلغ عددها 23 فاتورة فيما أبدى المدانون اعتراضهم على الحكم.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى اتهام قيادي بأمانة جدة مكفوف اليد وأكاديمي تم إعارته من إحدى الجامعات بالفترة السابقة لأمانة جدة وموظف بقطاع خاص بالإضافة إلى وافد بجرائم الرشوة والاختلاسات وتزوير فواتير المبالغ المخصصة لبرنامج حمى الضنك بنحو خمسة ملايين ريال.
و حاول المدان الأول نفي الاتهامات زاعمًا بأن مسؤولا بالأمانة هو من أجاز له إدخال مبلغ 5 ملايين ريال من المبلغ المخصص لبرنامج حمى الضنك في حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع.
و أكد الثاني (مهندس ميداني على المشروع) بأنه دوره يقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك زاعمًا بأنه لاصحة لجميع اتهامات التزوير التي اتهم فيها بما فيها تهمة قيامه بتقديم فواتير مختومة بيضاء للمتهم الأول لوضع مبالغ وهمية.
أما الثالث (الأكاديمي) فاعترف بأنه قام بإعادة الاستفادة من رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي يتم الاستغناء عنها من المنازل أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك من خلال بيعها بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال وصرفه كمكافآت تحفيزية على الموظفين الذين يعملون في المشروع .
واعترف الوافد بقيامه بتوزيع عدد من الجوالات الهاتفية على بعض موظفي الأمانة زاعمًا أنه كانت بدافع متابعة المشروع الذي حصلت الشركة التي يعمل فيها عقد تنفيذه مع أمانة جدة
وبعد استكمال أعضاء الدائرة لجميع مداولات ملف القضية والاطلاع على جميع القرائن والأدلة ضد الأربعة أصدرت حكمها والذي جاء فيه إدانة كلٍ من المتهم الأول والثاني في الجرائم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية بـ 100 ألف ريال على كل واحد منهما بالإضافة إلى إدانة المتهم الثالث في الجرائم المنسوبة إليه والحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، أما الرابع فتمت إدانته بالجرائم المنسوبة إليه والتي تضمنت عقوبتها السجن عامًا واحدًا والغرامة المالية 50 ألف ريال.
وفور النطق بالحكم أبدى المتهمون الأربعة عدم قناعتهم بالحكم حيث حدد لهم موعدًا خلال الشهر الحالي لاستلام صك الحكم تمهيدا لتقديم لائحتهم الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإدارية.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى اتهام قيادي بأمانة جدة مكفوف اليد وأكاديمي تم إعارته من إحدى الجامعات بالفترة السابقة لأمانة جدة وموظف بقطاع خاص بالإضافة إلى وافد بجرائم الرشوة والاختلاسات وتزوير فواتير المبالغ المخصصة لبرنامج حمى الضنك بنحو خمسة ملايين ريال.
و حاول المدان الأول نفي الاتهامات زاعمًا بأن مسؤولا بالأمانة هو من أجاز له إدخال مبلغ 5 ملايين ريال من المبلغ المخصص لبرنامج حمى الضنك في حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع.
و أكد الثاني (مهندس ميداني على المشروع) بأنه دوره يقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك زاعمًا بأنه لاصحة لجميع اتهامات التزوير التي اتهم فيها بما فيها تهمة قيامه بتقديم فواتير مختومة بيضاء للمتهم الأول لوضع مبالغ وهمية.
أما الثالث (الأكاديمي) فاعترف بأنه قام بإعادة الاستفادة من رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي يتم الاستغناء عنها من المنازل أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك من خلال بيعها بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال وصرفه كمكافآت تحفيزية على الموظفين الذين يعملون في المشروع .
واعترف الوافد بقيامه بتوزيع عدد من الجوالات الهاتفية على بعض موظفي الأمانة زاعمًا أنه كانت بدافع متابعة المشروع الذي حصلت الشركة التي يعمل فيها عقد تنفيذه مع أمانة جدة
وبعد استكمال أعضاء الدائرة لجميع مداولات ملف القضية والاطلاع على جميع القرائن والأدلة ضد الأربعة أصدرت حكمها والذي جاء فيه إدانة كلٍ من المتهم الأول والثاني في الجرائم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية بـ 100 ألف ريال على كل واحد منهما بالإضافة إلى إدانة المتهم الثالث في الجرائم المنسوبة إليه والحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، أما الرابع فتمت إدانته بالجرائم المنسوبة إليه والتي تضمنت عقوبتها السجن عامًا واحدًا والغرامة المالية 50 ألف ريال.
وفور النطق بالحكم أبدى المتهمون الأربعة عدم قناعتهم بالحكم حيث حدد لهم موعدًا خلال الشهر الحالي لاستلام صك الحكم تمهيدا لتقديم لائحتهم الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإدارية.