تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات الجُدد والمثبتين في «أماكن التعيين»
إخبارية الحفير : متابعات بدأت أمس عملية تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات الجُدد، والمشمولين بـ الأمر الملكي، لتحديد أماكن العمل، وفق نموذج اختيار، أعدّته الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، التي شددت على ضرورة «الالتزام بالمعايير المدرجة داخل النموذج، وكتابة الرغبات، لدرسها». فيما يتوقع إعلان أماكن التوظيف خلال شهرين، من بدء التسجيل.
وأوضحت «تربية الشرقية» في بيان أصدرته أمس، أن «الرغبات ستكون بحسب اختيارات المعلمين، وسيتم درس الطلبات، قبل إصدار التعيينات، وفق معايير وضوابط مدروسة، ومفاضلة بحسب رغبات المعلمين الجُدد والاحتياج الوظيفي للمدارس، والشواغر المتوافرة في المدارس، وذلك بعد أن أرسلت إدارة كل مدرسة احتياجها الفعلي، إلى مكاتب التربية والتعليم. وقامت الأخيرة بدورها، برفع الاحتياج إلى الإدارة؛ لتقوم بتوزيع المستجدين، وفقاً لخطة تنظيمية تشمل محافظات المنطقة كافة». وعبّرت معلمات عن مخاوفهن، لعدم قبول رغباتهن، في المدارس التي قمنا باختيارها، في ظل «الاكتفاء» في مدينتي الدمام والخبر. وقالت إحداهن: «تعبئة الطلبات لرغبات المستجدين والمستجدات المُعينين من قبل وزارة التربية والتعليم، أمر روتيني، ولن يتم النظر إلى الرغبات، لأن الإدارة تحدد المناطق والمدارس ذات الاحتياج والشواغر المطروحة، من دون الاطلاع على مكان سكن المعلمة. وهذا الأمر لا يُؤخذ بعين الاعتبار، على رغم المطالب المستمرة، والمشكلات الناجمة عن سفر المعلمات من منطقة إلى أخرى»، لافتة إلى «عدم تفهّم الطرف الآخر، وهو إدارة التربية والتعليم، وعدم توافر سكن للمعلمات في المناطق النائية، ومراعاة المتزوجة من غيرها، ما يفاقم المشكلة سنوياً، من دون إيجاد حل لها».
وكانت معلمات محو الأمية والأجر اليومي اللاتي تم تعيينهن، بعد شمولهن بالأمر الملكي، اعترضن أيضاً، إذ يواجهن حالياً، مخاوف مع بدء توزيعهن على المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد، على حد قولهن. وقالت المعلمة نورة حمد: «عند مراجعتنا مقرّ الإدارة، تبين أنه سيتم توزيعنا بحسب احتياج المحافظات، وسيكون ذلك وفقاً لاشتراطات حددتها الوزارة»، متوقعة أن يكون التوزيع «عشوائياً وسيتم بصورة تتناسب مع العملية التعليمية، وليس بناء على رغبات المعلمة، وهناك مخاوف من أن يتم توزيعنا وفقاً للدرجات العلمية، والمؤهلات والخبرات».
يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، بدأت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، في تصنيف المشمولين بالقرار الملكي، وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات. وسادت مخاوف من اختصار أعوام الخدمة في حال بدء التصنيف. إلا أن الوزارة أكدت أن الدرجات ستكون «بحسب الوظيفة الإدارية، أو التعليمية، وستختلف من ناحية المراتب». وفيما يتعلق بالرغبات و توزيع الذين تم قبولهم، أبانت أن إدارات التعليم في المناطق ستتولاها.
وأوضحت «تربية الشرقية» في بيان أصدرته أمس، أن «الرغبات ستكون بحسب اختيارات المعلمين، وسيتم درس الطلبات، قبل إصدار التعيينات، وفق معايير وضوابط مدروسة، ومفاضلة بحسب رغبات المعلمين الجُدد والاحتياج الوظيفي للمدارس، والشواغر المتوافرة في المدارس، وذلك بعد أن أرسلت إدارة كل مدرسة احتياجها الفعلي، إلى مكاتب التربية والتعليم. وقامت الأخيرة بدورها، برفع الاحتياج إلى الإدارة؛ لتقوم بتوزيع المستجدين، وفقاً لخطة تنظيمية تشمل محافظات المنطقة كافة». وعبّرت معلمات عن مخاوفهن، لعدم قبول رغباتهن، في المدارس التي قمنا باختيارها، في ظل «الاكتفاء» في مدينتي الدمام والخبر. وقالت إحداهن: «تعبئة الطلبات لرغبات المستجدين والمستجدات المُعينين من قبل وزارة التربية والتعليم، أمر روتيني، ولن يتم النظر إلى الرغبات، لأن الإدارة تحدد المناطق والمدارس ذات الاحتياج والشواغر المطروحة، من دون الاطلاع على مكان سكن المعلمة. وهذا الأمر لا يُؤخذ بعين الاعتبار، على رغم المطالب المستمرة، والمشكلات الناجمة عن سفر المعلمات من منطقة إلى أخرى»، لافتة إلى «عدم تفهّم الطرف الآخر، وهو إدارة التربية والتعليم، وعدم توافر سكن للمعلمات في المناطق النائية، ومراعاة المتزوجة من غيرها، ما يفاقم المشكلة سنوياً، من دون إيجاد حل لها».
وكانت معلمات محو الأمية والأجر اليومي اللاتي تم تعيينهن، بعد شمولهن بالأمر الملكي، اعترضن أيضاً، إذ يواجهن حالياً، مخاوف مع بدء توزيعهن على المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد، على حد قولهن. وقالت المعلمة نورة حمد: «عند مراجعتنا مقرّ الإدارة، تبين أنه سيتم توزيعنا بحسب احتياج المحافظات، وسيكون ذلك وفقاً لاشتراطات حددتها الوزارة»، متوقعة أن يكون التوزيع «عشوائياً وسيتم بصورة تتناسب مع العملية التعليمية، وليس بناء على رغبات المعلمة، وهناك مخاوف من أن يتم توزيعنا وفقاً للدرجات العلمية، والمؤهلات والخبرات».
يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، بدأت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، في تصنيف المشمولين بالقرار الملكي، وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات. وسادت مخاوف من اختصار أعوام الخدمة في حال بدء التصنيف. إلا أن الوزارة أكدت أن الدرجات ستكون «بحسب الوظيفة الإدارية، أو التعليمية، وستختلف من ناحية المراتب». وفيما يتعلق بالرغبات و توزيع الذين تم قبولهم، أبانت أن إدارات التعليم في المناطق ستتولاها.