نظام الزكاة الجديد يفرض غرامات على تأخر تسلم الإقرارات للمصلحة
إخبارية الحفير : متابعات أدخلت مصلحة الزكاة والدخل عدد من التعديلات على نظام الزكاة الجديد الذي أحالته إلى مجلس الشورى للموافقة عليه بعد دراسته بالكامل.
وأبانت مصادر مطلعة أن من أبرز ملامح النظام الجديد هو فرض غرامات مالية على كل من يتأخر عن تسليم الإقرارات للمصلحة من المكلفين مشيرًا إلى أن الغرمات تصل إلى «5 آلاف ريال على المؤسسات» و«10 آلاف ريال على الشركات»، كما حددت المصلحة فرض غرامة مالية عليها في كل تأخير ناتج عنها بشكل يومي، بحيث يحصل المكلف نسبة من قيمة زكاة المكلف.
وأضاف: ومن أبرز ملامحه كذلك أن احتساب المصاريف تتم بشكل مشابه للنظام الضريبي الجديد من ناحية احتساب المصاريف الموجبة وحسم المصاريف السالبة، بينما نقطة الاختلاف في النظام تكمن في طريقة الاحتساب والتي تحتسب وفقا لنظام الزكاة بنسبة محددة حددت 2.5% على التجارة.
وبين ذات المصدر إن مجلس الشورى يدرس إمكانية إضافة احتساب الزكاة على الأراضي المستثمرة من عدمه، بينما مهمة مصلحة الزكاة احتساب الزكاة على التجارة.
وفي ذات الإطار تبدأ مصلحة الزكاة والدخل خلال العام الجاري بتطبيق برنامج لتنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة بهدف جباية وتحصيل الزكاة من المكلفين المتأخرين عن الدفع، بالإضافة إلى مطابقة المسجلين بالمصلحة بالمرخصين بأنشطة تجارية خارج المصلحة، حيث سيتم تطبيق على المدن الرئيسية ثم يتم تعميمه على مستوى المملكة بعد تلافي الأخطاء تقريبا وحسب نظام الزكاة فإن الخاضعون لجباية الزكاة في المملكة هم الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشركات السعودية بكل أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة).
وأوضحت ذات المصادر إنه سيتم من خلال البرنامج إلزام الموجودين بدفع الزكاة، واستبعاد غير الموجودين وتحديث بياناتهم من خلال سجلاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، كما سيتم الإعفاء عن الذين لم يمارسون نشاطا تجاريا وفقا لالتزامهم بتطبيق الشروط والمتطلبات كتسليمهم محلاتهم التجاري وشطب سجلاتهم التجارية والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة بأسمائهم التجارية مع بقاء الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية ولديهم الرغبة بممارسة نشاطهم، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية، لاحتفاظهم بالاسم التجاري، وفي هذه الحالة تحسب عليهم الزكاة لأن النية موجودة، وكذلك الذين يدعون عدم استعماله للسجلات التجارية ولكن يتضح أنه لديهم عدد من العمالة على كفالتهم.
وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الوعاء الزكوى الذي يمثل رأس المال مضافة إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة.
وذكر ذات المصدر أن برنامج تنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة سيطبق بثلاث آليات عمل وفقًا للتالي:
1- الآلية الأولى وهي آلية البحث عن ملفات المكلفين الموجودين من خلال الاتصال عليهم من عناوينهم المسجلة في السجلات التجارية وتراخيصهم (المسح الميداني والمعلومات الإلكتروني والاتصال بالجهات الحكومية المعنية للاستفسار من مصدر التراخيص، والاستفسار والتأكد من وجود المحل قائما، ويتم طلبه وطلب السندات والأوراق اللازمة منهن كتراخيص وسندات وزارة التجارة أو البلدية، لتحديد مدى استمرار ملفه من إغلاقه.
2- الآلية الثانية المسح الميداني والمعلوماتي الإلكتروني في الأنشطة القائمة غير المسجلة، حيث يتم من خلال هذه الآلية في البحث عن السجلات المؤسسات التجارية الموجودة في قاعدة البيانات الإلكترونية ليقوم بتفحصها ومطابقتها مع السجلات المسجلة مع المصلحة، ويتم من خلال هذا البرنامج تصنيف المكلفين إلى فئات أو شرائح (شريحة المسجلين غير موجودين في الزكاة والدخل، وشريحة المسجلين الموجودين)، لافتا أن هذه الآلية تحتاج إلى البنية التحتية لفتح ملفات كبيرة في الأرشيف الورقي وصالات كبيرة لاستقبال الكم الهائل من المكلفين.
3- الآلية الثالثة: هي إلزام القصري للأشخاص غير المتعاونين من خلال المسح الإلكتروني وهو استدعاء الأشخاص الذين لديهم بيانات ولم يتجاوبوا من خلال الجهات المعنية في إحضارهم ومنعهم من السفر بسبب المديونيات التي عليهم في مصلحة الزكاة والدخل.
وبين ذات المصدر أن البرنامج مطبق على كبار التجار الذين رؤوس أموالهم أكثر من 10 ملايين ريال، سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية على الزكاة المستحقة من تراكم سنوات يصل بعضها بالملايين، حيث يتوقف بعضهم عن السداد لمدة 15 سنة، ويأتي ويحتج على المصلحة لمنعه من السفر إلى خارج المملكة.. حيث يتم تصنيف الزكاة من الديون الممتازة، حيث تتحصل من التجار حتى لو أعلن إفلاسه، فإنه يجب عليه تسديد الديون للزكاة والدخل في المرتبة الأولى.
وأضاف: إن الزكاة تطبق بنوعين هما: (التقديري ويتم تطبيقه على المنشآت التي رأس مالها أقل من 300 ألف ريال وهم لا يحتاجون إلى تعقيدهم وإنما مسألة تقديرية، بينما المنشآت الكبرى يلزم بتقديم حسابات ختامية من خلال محاسب قانوني مستقل يتم من خلالها احتساب الزكاة).
وأشار المصدر إلى أن بعض المكلفين لا يقومون بتجديد سجلاتهم وتراخيصهم لدى الجهات الحكومية إلا بعد أن تطلب منهم تصحيح أوضاعهم ويتبين أن عليهم أنشطة أخرى ولم يتم التجديد له إلا من بعد إحضاره شهادة الزكاة والدخل، فيتم الاجتماع بين الجهات المعنية ليتم تجديد ترخيص نشاطه بموجب خطاب من قبل مصلحة الزكاة والدخل لأنه يعتبر مصدر دخل لها، كما لفت إلى وجود حسابات لكن أصحابها لا يلتزمون بالسداد غير إن كان مضطرا من قبل أحد الجهات الحكومية.. كما أن هناك بعض المتوفين والذين لم يمارسوا النشاط يتم إعفاؤهم بينما يتم احتساب الزكاة على الفترة التي مارس فيها النشاط. وبين أن مشكلة العدد لا تتحدد إلا بعد تنشيط الحسابات، بينما يصعب حاليا تحديده إلا أن الرقم التقريبي لعدد المسجلين بمدينة جدة أكثر من 60 ألف سجل تجاري لكن قد تكون منهم لديها فروع وهي يجب أن تحسب بالتالي.
وأبانت مصادر مطلعة أن من أبرز ملامح النظام الجديد هو فرض غرامات مالية على كل من يتأخر عن تسليم الإقرارات للمصلحة من المكلفين مشيرًا إلى أن الغرمات تصل إلى «5 آلاف ريال على المؤسسات» و«10 آلاف ريال على الشركات»، كما حددت المصلحة فرض غرامة مالية عليها في كل تأخير ناتج عنها بشكل يومي، بحيث يحصل المكلف نسبة من قيمة زكاة المكلف.
وأضاف: ومن أبرز ملامحه كذلك أن احتساب المصاريف تتم بشكل مشابه للنظام الضريبي الجديد من ناحية احتساب المصاريف الموجبة وحسم المصاريف السالبة، بينما نقطة الاختلاف في النظام تكمن في طريقة الاحتساب والتي تحتسب وفقا لنظام الزكاة بنسبة محددة حددت 2.5% على التجارة.
وبين ذات المصدر إن مجلس الشورى يدرس إمكانية إضافة احتساب الزكاة على الأراضي المستثمرة من عدمه، بينما مهمة مصلحة الزكاة احتساب الزكاة على التجارة.
وفي ذات الإطار تبدأ مصلحة الزكاة والدخل خلال العام الجاري بتطبيق برنامج لتنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة بهدف جباية وتحصيل الزكاة من المكلفين المتأخرين عن الدفع، بالإضافة إلى مطابقة المسجلين بالمصلحة بالمرخصين بأنشطة تجارية خارج المصلحة، حيث سيتم تطبيق على المدن الرئيسية ثم يتم تعميمه على مستوى المملكة بعد تلافي الأخطاء تقريبا وحسب نظام الزكاة فإن الخاضعون لجباية الزكاة في المملكة هم الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشركات السعودية بكل أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة).
وأوضحت ذات المصادر إنه سيتم من خلال البرنامج إلزام الموجودين بدفع الزكاة، واستبعاد غير الموجودين وتحديث بياناتهم من خلال سجلاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، كما سيتم الإعفاء عن الذين لم يمارسون نشاطا تجاريا وفقا لالتزامهم بتطبيق الشروط والمتطلبات كتسليمهم محلاتهم التجاري وشطب سجلاتهم التجارية والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة بأسمائهم التجارية مع بقاء الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية ولديهم الرغبة بممارسة نشاطهم، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية، لاحتفاظهم بالاسم التجاري، وفي هذه الحالة تحسب عليهم الزكاة لأن النية موجودة، وكذلك الذين يدعون عدم استعماله للسجلات التجارية ولكن يتضح أنه لديهم عدد من العمالة على كفالتهم.
وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الوعاء الزكوى الذي يمثل رأس المال مضافة إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة.
وذكر ذات المصدر أن برنامج تنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة سيطبق بثلاث آليات عمل وفقًا للتالي:
1- الآلية الأولى وهي آلية البحث عن ملفات المكلفين الموجودين من خلال الاتصال عليهم من عناوينهم المسجلة في السجلات التجارية وتراخيصهم (المسح الميداني والمعلومات الإلكتروني والاتصال بالجهات الحكومية المعنية للاستفسار من مصدر التراخيص، والاستفسار والتأكد من وجود المحل قائما، ويتم طلبه وطلب السندات والأوراق اللازمة منهن كتراخيص وسندات وزارة التجارة أو البلدية، لتحديد مدى استمرار ملفه من إغلاقه.
2- الآلية الثانية المسح الميداني والمعلوماتي الإلكتروني في الأنشطة القائمة غير المسجلة، حيث يتم من خلال هذه الآلية في البحث عن السجلات المؤسسات التجارية الموجودة في قاعدة البيانات الإلكترونية ليقوم بتفحصها ومطابقتها مع السجلات المسجلة مع المصلحة، ويتم من خلال هذا البرنامج تصنيف المكلفين إلى فئات أو شرائح (شريحة المسجلين غير موجودين في الزكاة والدخل، وشريحة المسجلين الموجودين)، لافتا أن هذه الآلية تحتاج إلى البنية التحتية لفتح ملفات كبيرة في الأرشيف الورقي وصالات كبيرة لاستقبال الكم الهائل من المكلفين.
3- الآلية الثالثة: هي إلزام القصري للأشخاص غير المتعاونين من خلال المسح الإلكتروني وهو استدعاء الأشخاص الذين لديهم بيانات ولم يتجاوبوا من خلال الجهات المعنية في إحضارهم ومنعهم من السفر بسبب المديونيات التي عليهم في مصلحة الزكاة والدخل.
وبين ذات المصدر أن البرنامج مطبق على كبار التجار الذين رؤوس أموالهم أكثر من 10 ملايين ريال، سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية على الزكاة المستحقة من تراكم سنوات يصل بعضها بالملايين، حيث يتوقف بعضهم عن السداد لمدة 15 سنة، ويأتي ويحتج على المصلحة لمنعه من السفر إلى خارج المملكة.. حيث يتم تصنيف الزكاة من الديون الممتازة، حيث تتحصل من التجار حتى لو أعلن إفلاسه، فإنه يجب عليه تسديد الديون للزكاة والدخل في المرتبة الأولى.
وأضاف: إن الزكاة تطبق بنوعين هما: (التقديري ويتم تطبيقه على المنشآت التي رأس مالها أقل من 300 ألف ريال وهم لا يحتاجون إلى تعقيدهم وإنما مسألة تقديرية، بينما المنشآت الكبرى يلزم بتقديم حسابات ختامية من خلال محاسب قانوني مستقل يتم من خلالها احتساب الزكاة).
وأشار المصدر إلى أن بعض المكلفين لا يقومون بتجديد سجلاتهم وتراخيصهم لدى الجهات الحكومية إلا بعد أن تطلب منهم تصحيح أوضاعهم ويتبين أن عليهم أنشطة أخرى ولم يتم التجديد له إلا من بعد إحضاره شهادة الزكاة والدخل، فيتم الاجتماع بين الجهات المعنية ليتم تجديد ترخيص نشاطه بموجب خطاب من قبل مصلحة الزكاة والدخل لأنه يعتبر مصدر دخل لها، كما لفت إلى وجود حسابات لكن أصحابها لا يلتزمون بالسداد غير إن كان مضطرا من قبل أحد الجهات الحكومية.. كما أن هناك بعض المتوفين والذين لم يمارسوا النشاط يتم إعفاؤهم بينما يتم احتساب الزكاة على الفترة التي مارس فيها النشاط. وبين أن مشكلة العدد لا تتحدد إلا بعد تنشيط الحسابات، بينما يصعب حاليا تحديده إلا أن الرقم التقريبي لعدد المسجلين بمدينة جدة أكثر من 60 ألف سجل تجاري لكن قد تكون منهم لديها فروع وهي يجب أن تحسب بالتالي.