التربية : حظر ارتداء زي مدرسي بفتحة صدر أو وضع أحزمة
إخبارية الحفير : متابعات شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطالبات بالزي المدرسي المحتشم وعدم تحويله إلى ثوب رجالي، وذلك بعد أن لوحظ ارتداء بعض الطالبات لزي به فتحة صدر مثل الثياب الرجالية، ووضع الحزام بشكل لافت وغير لائق بالبيئة العلمية التي يتوجب على الفتاة أن تلتزم فيها باللباس المحتشم الذي خصصه لها ديننا الحنيف.
وطالبت الإدارة العامة للتربية والتعليم في مكة المكرمة في تعميم لقيادات المدارس بمنح الطالبات المخالفات فرصة أسبوع ليتسنى لهن تعديل زيهن المدرسي، مع أخذ تعهد خطي عليهن ودراسة حالة الطالبات المعسرات ماديا لإيجاد حلول لهن.
ومنعت الإدارة وضع فتحة أمامية بمنطقة الصدر في الزي المدرسي مكتفية بوجود الياقة على الرقبة إضافة إلى عدم استخدام الحزام على الزي المدرسي قطعياً وجعل السحاب من الخلف وليس الأمام، مؤكدة على القيادات أن يتم إعلان ذلك في الإذاعة المدرسية وتصويره ووضعه في لوحة الإعلانات لتراه الطالبات ويلتزمن بما جاء فيه.
من ناحية أخرى، أبلغت الوزارة في تعميم وقّعه مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي جميع إداراتها وأقسامها بأن المادة الـ11 من نظام الديوان تقضي أن على الجهات المشمولة برقابة الديوان الرد على ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها.
وبينت أنه إذا لم تتم الإفادة بخطابات الديوان القديمة والحديثة خلال شهر فسوف تضطر الوزارة إلى إحالة الموضوع للجهة المختصة للتحقيق مع المتسبب.
وطالبت الإدارة العامة للتربية والتعليم في مكة المكرمة في تعميم لقيادات المدارس بمنح الطالبات المخالفات فرصة أسبوع ليتسنى لهن تعديل زيهن المدرسي، مع أخذ تعهد خطي عليهن ودراسة حالة الطالبات المعسرات ماديا لإيجاد حلول لهن.
ومنعت الإدارة وضع فتحة أمامية بمنطقة الصدر في الزي المدرسي مكتفية بوجود الياقة على الرقبة إضافة إلى عدم استخدام الحزام على الزي المدرسي قطعياً وجعل السحاب من الخلف وليس الأمام، مؤكدة على القيادات أن يتم إعلان ذلك في الإذاعة المدرسية وتصويره ووضعه في لوحة الإعلانات لتراه الطالبات ويلتزمن بما جاء فيه.
من ناحية أخرى، أبلغت الوزارة في تعميم وقّعه مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي جميع إداراتها وأقسامها بأن المادة الـ11 من نظام الديوان تقضي أن على الجهات المشمولة برقابة الديوان الرد على ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها.
وبينت أنه إذا لم تتم الإفادة بخطابات الديوان القديمة والحديثة خلال شهر فسوف تضطر الوزارة إلى إحالة الموضوع للجهة المختصة للتحقيق مع المتسبب.