• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

اللحيدان : قاروب ارتكب جنايتين وينبغي أن يتأدب

اللحيدان : قاروب ارتكب جنايتين وينبغي أن يتأدب
بواسطة سلامة عايد 15-07-1433 08:30 صباحاً 327 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات انتقد المستشار القضائي بوزارة العدل صالح اللحيدان البيان الذي أصدره المحامي والمستشار القانوني بالاتحاد السعودي لكرة القدم «ماجد قاروب» ضد رئيس اتحاد الكرة المؤقت «أحمد عيد « بعد استقالته من رئاسة الانتخابات الخاصة بالجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال اللحيدان:إن الخطأ يقع في كل عمل، وكان من المفترض على المستشار القانوني بالاتحاد السعودي المحامي «ماجد قاروب» أن يسير وفق القنوات الرسمية المعمول بها عالميا وأن يقدم الملاحظات سواء كانت فنية أو إدارية أو أمنية إلى الجهات المختصة في نفس الدائرة ، فإن وجد تلبية لذلك واقتنع به فهو المراد، وإن لم يجد تجاوبا ، عليه أن يرتفع بملاحظاته لجهات أعلى مصطحبا معه الأدلة المادية والمبررات والحيثيات وإن لم يجد التجاوب،عليه مخاطبة المسؤول الأعلى بالدولة وهو الذي بيده الصلاحيات الاستثنائية ، ويحق له تكوين لجنة عليا مسؤولة للنظر بالقضية بشرط أن يكون المشتكي علي رأس العمل.
وأكد «اللحيدان» أن من يفشون أسرار الإدارة ،أو أسرار عملهم بعد التقاعد أو الاستقالة ،أو بعد الإعفاء أو الإبعاد ،مثل ما حدث مع المحامي «ماجد قاروب» ينبغي أن يحاسبوا، وقال: يعتبر ما قام به تجاوزاً للأعراف ،كونه سمح بنشر أسرار العمل الذي كان يعمل به بعد الاستقالة ، ما أورده قاروب في البيان يدخل ضمن باب الإسقاطات النفسية والإكلينكية والفسيولوجية ، الشرع الحنيف يبين أن بيان العيوب والأخطاء والزلات إذا تم إيضاحها أو نشرها بعد ترك العمل فإن صاحبها يخضع لباب التأديب.
موضحا أنه وحسب ما تحدث به قاروب في كشف الأسرار، يتبين أنه ارتكب جنايتين ، الأولى جناية الإفصاح عما كان ،وجناية الإفصاح بعد ترك العمل.
وأضاف اللحيدان :الحيثيات التي ينبغي أن نذكرها في هذا الخصوص ،هي أنه لابد أن يتقي الله جل وعلا في قوله وعمله واعتقاده ، والأمر الثاني ، النزاهة والأمانة والولاء، والثالث يجب علي المسؤول أيا كان ألا يذكر أي شيء قد بان له أثناء عمله إلا قبل ترك العمل وعليه الاتصال بالجهات المعنية من أجل إبراء الذمة .
وطالب اللحيدان أن تكون هناك توعية شرعية نصية يعمل بها وتضبط بضوابط يسير عليها كافة العاملين ،وقال: ما لاحظته خلال عملي العالمي في مجال القضاء وجدت أن كثيرا ممن يتركون أعمالهم يفشون أسرار العمل وهذا لا يجوز وينبغي أن تطال هؤلاء المحاسبة حتى لو كانوا صادقين.