افتتاح أول شركة لـ«الاستقدام» الأسبوع المقبل وتخصيص 4 مساكن لـ «العاملات»
إخبارية الحفير : متابعات كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح ، أنه سيتم افتتاح أول شركة للاستقدام خلال الأسبوع المقبل ، مضيفاً أن استقبال أول دفعة من «العاملات المنزليات» سيتم تحديده بعد افتتاح الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أنه تم تهيئة أربعة مساكن مخصصة لاستقبال «العاملات المنزليات» في الرياض.
وتوقع البداح أن العمالة ستكون موجودة بعد افتتاح الشركة بـ 60 يوماً كحد أقصى، مبيناً أن العمالة التي سيتم استقدامها ستكون مدربة، إذ يشترط على الوكلاء في الخارج أن تكون هذه العمالة مدربة، وقال : « سيتم عمل تدريب إضافي لهذه العمالة بعد وصولها للمملكة من طريق مراكز تدريب شبه جاهزة الآن». وزاد : «حالياً لا يمكن الإفصاح عن تكاليف الاستقدام، إذ لا تزال مجرد أرقام متوقعة فقط، كونها تخضع للدرس وسيتم الإعلان عنها قريباً ، وكل شركة لها نشاط في هذا الشأن سيكون لها نظامها الخاص، مع العلم أن هذه الشركة هي الوحيدة التي أنهت حتى الآن تصاريحها النهائية، فيما بقية الشركات حصلت على تصاريح مبدئية فقط».
وعن أزمة خادمات إندونيسيا والفيليبين أكد أن هذا الملف لاتزال تدرسه وزارة العمل مع وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن خطط الاستقدام تتجه إلى جلب العمالة من جنسيات مختلفة.
من جهته أكد عضو الغرفة التجارية في لجنة الاستقدام وصاحب أحد مكاتب الاستقدام محمد أبو سرهد أن الشركات الجديدة التي سيتم افتتاحها ستتعرض لـ «الإفلاس».
وقال : «هذه الشركات في صالح المواطن على المدى القصير فقط، إلا أنها ستتعرض للإفلاس خلال ثلاث إلى أربع سنوات من الآن، لأن كثرة عدد الشركات سيؤدي إلى تنافس شرس في السوق ما يتسبب بالتالي إلى خسارة الشركات، فتعدد هذه الشركات لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا في مصلحة المواطن». لافتاً إلى أن الحل الصحيح والمفترض هو أن تعمل وزارة العمل على إنشاء أربع شركات موزعة على المدن الكبرى في المملكة، لتكون كل شركة ملتزمة بالحدود الجغرافية المخصصة لها، إضافة إلى إمكان سيطرة الوزارة على الأسعار.
وتوقع البداح أن العمالة ستكون موجودة بعد افتتاح الشركة بـ 60 يوماً كحد أقصى، مبيناً أن العمالة التي سيتم استقدامها ستكون مدربة، إذ يشترط على الوكلاء في الخارج أن تكون هذه العمالة مدربة، وقال : « سيتم عمل تدريب إضافي لهذه العمالة بعد وصولها للمملكة من طريق مراكز تدريب شبه جاهزة الآن». وزاد : «حالياً لا يمكن الإفصاح عن تكاليف الاستقدام، إذ لا تزال مجرد أرقام متوقعة فقط، كونها تخضع للدرس وسيتم الإعلان عنها قريباً ، وكل شركة لها نشاط في هذا الشأن سيكون لها نظامها الخاص، مع العلم أن هذه الشركة هي الوحيدة التي أنهت حتى الآن تصاريحها النهائية، فيما بقية الشركات حصلت على تصاريح مبدئية فقط».
وعن أزمة خادمات إندونيسيا والفيليبين أكد أن هذا الملف لاتزال تدرسه وزارة العمل مع وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن خطط الاستقدام تتجه إلى جلب العمالة من جنسيات مختلفة.
من جهته أكد عضو الغرفة التجارية في لجنة الاستقدام وصاحب أحد مكاتب الاستقدام محمد أبو سرهد أن الشركات الجديدة التي سيتم افتتاحها ستتعرض لـ «الإفلاس».
وقال : «هذه الشركات في صالح المواطن على المدى القصير فقط، إلا أنها ستتعرض للإفلاس خلال ثلاث إلى أربع سنوات من الآن، لأن كثرة عدد الشركات سيؤدي إلى تنافس شرس في السوق ما يتسبب بالتالي إلى خسارة الشركات، فتعدد هذه الشركات لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا في مصلحة المواطن». لافتاً إلى أن الحل الصحيح والمفترض هو أن تعمل وزارة العمل على إنشاء أربع شركات موزعة على المدن الكبرى في المملكة، لتكون كل شركة ملتزمة بالحدود الجغرافية المخصصة لها، إضافة إلى إمكان سيطرة الوزارة على الأسعار.