«العمل»: لم نتلق أي قرار بإلغاء «تأنيث» المحال النسائية... وأوجدنا بيئة عمل مناسبة للمرأة
إخبارية الحفير : متابعات أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة لم تتسلّم أي قرار أو حكم يقضي بإلغاء قرار وزير العمل المتعلق بإلزامية تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.
وقال الحقباني أمس: «لم نتسلّم أي شيء رسمي في هذا الخصوص، وسنشرع في درسه والتعرف على مضمونه في حال وروده إلى الوزارة».
وأكد أن تأنيث بيع المستلزمات النسائية حقق نجاحاً باهراً، وأسهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة، وأوجد ارتياحاً بين أوساط المجتمع قبل تطبيقه وأثناء التنفيذ، مشيراً إلى أن قرار «التأنيث» طبّق بعد صدور قرارين ملكيين ملزمين.
إلى ذلك، شددت رئيسة الفرع النسوي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض هدى الجريسي، على أن العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية لم يتعرضن لأية مضايقات.
وقالت الجريسي : «لم نتلق أية شكاوى من العاملات في تلك المحال عن تعرضهن لمضايقات من رجال، ولم ألحظ أية مخالفات على تطبيق قرار وزارة العمل في هذا الشأن، فوجود الرجال في تلك المحال يكون بحضور زوجاتهن فقط ولا وجود لبائعين رجال إلى جانب البائعات النساء في تلك المحال نهائياً».
وأضافت أنها تزور تلك المحال باستمرار لسؤال العاملات فيها عن نواقصهن وشكاواهن وملاحظاتهن، مشيرة إلى أن أبرز العقبات التي تواجهها العاملات في تلك المحال هو قلة المواصلات، وإغلاق الأسواق فترة الظهيرة ما يدفع العاملات إلى الجلوس في مطاعم تلك الأسواق حتى فتح المحال من جديد نظراً لصعوبة الذهاب إلى منازلهن والعودة للعمل مجدداً في ظل ازدحام الطرقات وعدم وجود مواصلات.
ودعت إلى إعادة النظر في أوقات عمل النساء، إذ إن دوام غالبية العاملات في تلك المحال ينتهي عند منتصف الليل، ويصعب عليهن إيجاد مواصلات آمنة في ذلك الوقت.
وتابعت الجريسي: «أمنح العاملات رقماً هاتفياً لتلقي أية شكاوى تواجههن، ولكن مشكلاتهن لم تتجاوز مسألة ترتيب المحل ونقل البضائع من المستودع إلى داخل المحل وتنظيفه، ونظراً إلى صعوبة حمل البضائع إلى داخل المحل فإن العاملات يستعن بعمالة التنظيف في الأسواق لحملها وتنظيف المحل قبل ساعات العمل الرسمية، في مقابل إعطائهم مبالغ من رواتبهن».
وأكدت أن تطبيق تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أسهم في القضاء على جزء من البطالة النسائية، وضمن وجود دخل مادي لهن.
وكانت أنباء ترددت أمس عن صدور حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل بالسماح بتأنيث المحال النسائية، بحسب تغريدة كتبها المحامي محمد الزامل على حسابه في موقع «تويتر». وقال الزامل «إن حكماً صدر بإلغاء قرار وزير العمل بإلزام أصحاب المحال بعمل النساء فيها».
وقال الحقباني أمس: «لم نتسلّم أي شيء رسمي في هذا الخصوص، وسنشرع في درسه والتعرف على مضمونه في حال وروده إلى الوزارة».
وأكد أن تأنيث بيع المستلزمات النسائية حقق نجاحاً باهراً، وأسهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة، وأوجد ارتياحاً بين أوساط المجتمع قبل تطبيقه وأثناء التنفيذ، مشيراً إلى أن قرار «التأنيث» طبّق بعد صدور قرارين ملكيين ملزمين.
إلى ذلك، شددت رئيسة الفرع النسوي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض هدى الجريسي، على أن العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية لم يتعرضن لأية مضايقات.
وقالت الجريسي : «لم نتلق أية شكاوى من العاملات في تلك المحال عن تعرضهن لمضايقات من رجال، ولم ألحظ أية مخالفات على تطبيق قرار وزارة العمل في هذا الشأن، فوجود الرجال في تلك المحال يكون بحضور زوجاتهن فقط ولا وجود لبائعين رجال إلى جانب البائعات النساء في تلك المحال نهائياً».
وأضافت أنها تزور تلك المحال باستمرار لسؤال العاملات فيها عن نواقصهن وشكاواهن وملاحظاتهن، مشيرة إلى أن أبرز العقبات التي تواجهها العاملات في تلك المحال هو قلة المواصلات، وإغلاق الأسواق فترة الظهيرة ما يدفع العاملات إلى الجلوس في مطاعم تلك الأسواق حتى فتح المحال من جديد نظراً لصعوبة الذهاب إلى منازلهن والعودة للعمل مجدداً في ظل ازدحام الطرقات وعدم وجود مواصلات.
ودعت إلى إعادة النظر في أوقات عمل النساء، إذ إن دوام غالبية العاملات في تلك المحال ينتهي عند منتصف الليل، ويصعب عليهن إيجاد مواصلات آمنة في ذلك الوقت.
وتابعت الجريسي: «أمنح العاملات رقماً هاتفياً لتلقي أية شكاوى تواجههن، ولكن مشكلاتهن لم تتجاوز مسألة ترتيب المحل ونقل البضائع من المستودع إلى داخل المحل وتنظيفه، ونظراً إلى صعوبة حمل البضائع إلى داخل المحل فإن العاملات يستعن بعمالة التنظيف في الأسواق لحملها وتنظيف المحل قبل ساعات العمل الرسمية، في مقابل إعطائهم مبالغ من رواتبهن».
وأكدت أن تطبيق تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أسهم في القضاء على جزء من البطالة النسائية، وضمن وجود دخل مادي لهن.
وكانت أنباء ترددت أمس عن صدور حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل بالسماح بتأنيث المحال النسائية، بحسب تغريدة كتبها المحامي محمد الزامل على حسابه في موقع «تويتر». وقال الزامل «إن حكماً صدر بإلغاء قرار وزير العمل بإلزام أصحاب المحال بعمل النساء فيها».