«مكافحة الفساد» تحقق في اتهامات بـ «تجاوزات مالية» في وزارة النقل
إخبارية الحفير : متابعات علمت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسلّمت أخيراًَ ملفاً كاملاً حول مشاريع طرق وأنفاق وصيانة تتضمن مخالفات في تنفيذها من وزارة النقل، وتشمل شكاوى حول تسليم موظفين 10 سيارات لكل منهم تابعة للوزارة، واتهامات بشأن صيانة مصارف ومضخات بعض الأنفاق في الرياض.
وأكد مصدر مطلع أن هيئة مكافحة الفساد تسلّمت ملفاً «يحوي عدداً من قضايا الفساد في وزارة النقل». وأضاف أن الملف المشار إليه تداولته جهات مختصة عدة لأكثر من أربعة أعوام من دون بت الأمر، ما دعا إلى تدخل «الهيئة» لتقصي الحقائق.
وأوضح أن تأخر بت الملف المقدم من جانب مسؤول رفيع في وزارة النقل يعزى إلى «تواطؤ» بعض موظفي الجهات الرقابية، إضافة إلى عدم إلمام بعضها بالتعامل مع هذا النوع من القضايا. وقال المصدر: «إن هيئة مكافحة الفساد تسلّمت الملف بعد انتقالها إلى المقر الجديد، بعدما فضلت قبل نحو عام عدم تسلمه إلى حين اكتمال كوادرها العاملة ومقرها الجديد، خصوصاً أن بعض القضايا التي تضمنها الملف لا تحتمل التأخير، كونها ستنعكس في حال هطول أمطار على بعض المدن في وقوع كوارث تضر بالإنسان والصالح العام».
وأشار إلى أن «الهيئة»، بعد اطلاع رئيسها محمد بن عبدالله الشريف على الملف ستوجه خطاباً إلى وزارة النقل للرد على ما تضمنه الملف من ادعاءات تجاوزات مالية وإدارية. ولفت إلى أن الوقت الذي سيستغرقه إرسال الاستفسار والرد يتوقع أن يصل إلى شهر.
وأكد مصدر مطلع أن هيئة مكافحة الفساد تسلّمت ملفاً «يحوي عدداً من قضايا الفساد في وزارة النقل». وأضاف أن الملف المشار إليه تداولته جهات مختصة عدة لأكثر من أربعة أعوام من دون بت الأمر، ما دعا إلى تدخل «الهيئة» لتقصي الحقائق.
وأوضح أن تأخر بت الملف المقدم من جانب مسؤول رفيع في وزارة النقل يعزى إلى «تواطؤ» بعض موظفي الجهات الرقابية، إضافة إلى عدم إلمام بعضها بالتعامل مع هذا النوع من القضايا. وقال المصدر: «إن هيئة مكافحة الفساد تسلّمت الملف بعد انتقالها إلى المقر الجديد، بعدما فضلت قبل نحو عام عدم تسلمه إلى حين اكتمال كوادرها العاملة ومقرها الجديد، خصوصاً أن بعض القضايا التي تضمنها الملف لا تحتمل التأخير، كونها ستنعكس في حال هطول أمطار على بعض المدن في وقوع كوارث تضر بالإنسان والصالح العام».
وأشار إلى أن «الهيئة»، بعد اطلاع رئيسها محمد بن عبدالله الشريف على الملف ستوجه خطاباً إلى وزارة النقل للرد على ما تضمنه الملف من ادعاءات تجاوزات مالية وإدارية. ولفت إلى أن الوقت الذي سيستغرقه إرسال الاستفسار والرد يتوقع أن يصل إلى شهر.