إجبار أكاديميَين على إعادة رواتبهما
إخبارية الحفير - متابعات أجبر ديوان المراقبة العامة، اثنين من المسؤولين بدفع رواتب استلماها دون وجه حق، من إحدى الجهات الحكومية طيلة فترة قرار انتدابهما لجهات أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين يعملان في جامعة أم القرى بمرتبة "أستاذ مساعد" وتم انتداب أحدهما للعمل مسؤولا في هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بينما تم انتداب الآخر للعمل مساعدا لأمين محافظة جدة، مشيرة إلى أن ديوان المراقبة العامة لاحظ خلال فحص ومراجعة حسابات الجامعة وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة جدة أن الجامعة وافقت على انتداب عضوي هيئة التدريس للعمل في الجهتين المذكورتين على أن تتحمل الجامعة صرف رواتبهما الشهرية، إضافة لبدلي النقل الشهري وتتحمل الجهتان باقي البدلات المستحقة لهما، إلا أن الديوان رصد من خلال الرقابة المالية أنهما يحصلان على راتبين شهريا من الجامعة ومن الجهة التي ندبا للعمل فيها وهو ما اعتبره مخالفة صريحة مستندا فيها للمادة 69 من اللائحة التنظيمية لشؤون منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادر بقرار من مجلس التعليم العالي.
وأفادت المصادر، أن ديوان المراقبة دون تقريرا عن المخالفات ورفعه للجهات العليا وضح فيه مخالفة قرار انتدابهما وما ترتب عليه من ازدواجية في الصرف كون كل منهما يستلم راتبين في وقت واحد من جهتين حكوميتين لأداء نفس العمل الذي ندبا من أجله مما أدى إلى حصولهما على مبالغ من الخزينة العامة دون وجه حق.
وأشارت المصادر إلى أنه تم صدور قرار من جهات عليا يقتضي التنسيق بين جامعة أم القرى والجهات التي تم ندبهما للعمل فيهما لإعادة الرواتب التي صرفت.
المادة 69 من اللائحة التنظيمية
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين يعملان في جامعة أم القرى بمرتبة "أستاذ مساعد" وتم انتداب أحدهما للعمل مسؤولا في هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بينما تم انتداب الآخر للعمل مساعدا لأمين محافظة جدة، مشيرة إلى أن ديوان المراقبة العامة لاحظ خلال فحص ومراجعة حسابات الجامعة وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة جدة أن الجامعة وافقت على انتداب عضوي هيئة التدريس للعمل في الجهتين المذكورتين على أن تتحمل الجامعة صرف رواتبهما الشهرية، إضافة لبدلي النقل الشهري وتتحمل الجهتان باقي البدلات المستحقة لهما، إلا أن الديوان رصد من خلال الرقابة المالية أنهما يحصلان على راتبين شهريا من الجامعة ومن الجهة التي ندبا للعمل فيها وهو ما اعتبره مخالفة صريحة مستندا فيها للمادة 69 من اللائحة التنظيمية لشؤون منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادر بقرار من مجلس التعليم العالي.
وأفادت المصادر، أن ديوان المراقبة دون تقريرا عن المخالفات ورفعه للجهات العليا وضح فيه مخالفة قرار انتدابهما وما ترتب عليه من ازدواجية في الصرف كون كل منهما يستلم راتبين في وقت واحد من جهتين حكوميتين لأداء نفس العمل الذي ندبا من أجله مما أدى إلى حصولهما على مبالغ من الخزينة العامة دون وجه حق.
وأشارت المصادر إلى أنه تم صدور قرار من جهات عليا يقتضي التنسيق بين جامعة أم القرى والجهات التي تم ندبهما للعمل فيهما لإعادة الرواتب التي صرفت.
المادة 69 من اللائحة التنظيمية
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.