الادعاء العام يطالب بأقصى عقوبة على الجيزاوي وشريكه
إخبارية الحفير - متابعات كتب أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب عقار مخدر من مصر إلى المملكة، رسالة استرحام بخط يده موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فور سماعه مطالبة المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق أقصى العقوبات عليه وشريكه، كتب فيها «إلى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.. جعلكم الله دائماً فخر للإلاسلام والمسلمين وجعلكم مثلا للعفو عند المقدرة».
وكشف المستشار القانوني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني، عن تفاصيل لائحة الاتهام النهائية التي رفعتها أمس دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة إلى الرئيس العام للهيئة بالرياض للنظر فيها، ومن ثم اعتمادها أو التوجيه بمراجعتها، وتضمنت إنزال أقصى عقوبة على المتهمين الاثنين أحمد محمد ثروت السيد «أحمد الجيزاوي»، وشريكه المروج، وترك للقاضي تقدير العقوبة بحق المتهم الثالث المستثمر السعودي، لانعدام البينة وعدم الاعتراف والتقرير بالاتهامات التي وجهها له المتهم الأول أحمد الجيزاوي.
وبنت هيئة التحقيق والادعاء العام قرارها بحق أحمد الجيزاوي على نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالأمر الملكي رقم م/39 بتاريخ 08/07/1426هـ.
وفي المقابل بنى الادعاء العام قراره بحق المتهم الثاني لارتكابه فعلين هما المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في النظام، ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
وأشار المحامي سليمان الحنيني إلى أنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها، النزول عن العقوبة التي يطالب بها إلى عقوبة أقل.
وكشف المستشار القانوني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني، عن تفاصيل لائحة الاتهام النهائية التي رفعتها أمس دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة إلى الرئيس العام للهيئة بالرياض للنظر فيها، ومن ثم اعتمادها أو التوجيه بمراجعتها، وتضمنت إنزال أقصى عقوبة على المتهمين الاثنين أحمد محمد ثروت السيد «أحمد الجيزاوي»، وشريكه المروج، وترك للقاضي تقدير العقوبة بحق المتهم الثالث المستثمر السعودي، لانعدام البينة وعدم الاعتراف والتقرير بالاتهامات التي وجهها له المتهم الأول أحمد الجيزاوي.
وبنت هيئة التحقيق والادعاء العام قرارها بحق أحمد الجيزاوي على نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالأمر الملكي رقم م/39 بتاريخ 08/07/1426هـ.
وفي المقابل بنى الادعاء العام قراره بحق المتهم الثاني لارتكابه فعلين هما المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في النظام، ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
وأشار المحامي سليمان الحنيني إلى أنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها، النزول عن العقوبة التي يطالب بها إلى عقوبة أقل.