متهم بالإرهاب: أنا أفهم في الشرع أكثر من القاضي
إخبارية الحفير - متابعات رفض متهم بالإرهاب يصنف على أنه زعيم المرجعية العلمية لتنظيم القاعدة في السعودية - خلال جلسة عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس - الرد على قاضي الجلسة حينما طلب منه تسلّم لائحة الاتهام التي وجّهها إليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال المتهم لعدد من زملائه الذين حاولوا دفعه للحديث مع القاضي: «أنا أفهم في الشرع أكثر منه (القاضي)».
وطلب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بقتل 10 أشخاص حضروا الجلسة من أصل 29 متهماً في هذه القضية، مؤكداً أن زعيم المرجعية العلمية في التنظيم أصدر مع عدد من المتهمين بياناً يتضمن مناصرة وتأييد عدد من المطلوبين أمنياً نشرت أسماؤهم في قائمة الـ19 (أعلنتها وزارة الداخلية في أيار/ مايو 2003). ووجّه في دعواه اتهامات إلى زعيم المرجعية العلمية لتنظيم القاعدة بالانضمام إلى خلية إرهابية مسلّحة داخل المملكة، تتبنى أهداف وأفكار ومخططات تنظيم القاعدة لزعزعة أمن البلاد واستقرارها، واستباحة دماء رجال الأمن والمعاهدين والمستأمنين من المقيمين داخل المملكة، وتجنيد الشباب للقيام بعمليات داخل البلاد وخارجها، وخطف طائرات والإفتاء بشرعية ذلك، والعمل على توفير أماكن آمنة لتجميع المفسدين في الأرض والتستّر عليهم.ولفت إلى أن المتهم كان يعتقد أن ما تقوم به عناصر الفئة الضالة من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد، كما أنه اعترض على ما صدر عن السلطات المختصة من الإعلان عنهم، واعتبر أن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان، وأن من بلّغ عنهم ارتكب محرماً عظيماً، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرةً للفئة الضالة، وإشعالاً للفتنة في المجتمع.وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم ذاته عمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة وسياستها العامة بإطلاق العبارات المناهضة للدولة وتهييج النفوس ضد ولاة الأمر ومؤسسات الدولة، وما ينجم عن ذلك من التأثير في ضعاف النفوس في الانسياق وراء تلك الدعوات للتمرد على ولاة الأمر، مع مجاهرته بالعداء للدولة من خلال ما أصدره من مواقف حيال سياسة الدولة الداخلية ومحاربتها للإرهاب.
وأضاف أن المتهم «خالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلّق بعامة الأمة والمجتمع، وهو غير مخول بذلك، وتأثر بها مجموعة من أصحاب الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة».
وأكد أن المتهم جمع أموالاً بصفة غير مشروعة، وصرفها على عناصر الفئة الضالة داخل المملكة وخارجها، وساعدهم في تحقيق أهداف التنظيم وخططه، كما كان يلبس الزي النسائي خلال تنقلاته في الطرقات بين المناطق للهرب من الملاحقة الأمنية، خصوصاً أنه هو مؤيد لزعيم التنظيم السابق القتيل أسامة بن لادن، وكان نادماً على عدم وجود علاقة شخصية معه. وسأل قاضي الجلسة المتهم (زعيم المرجعية العلمية في التنظيم) عن حاله الصحية، ومدى قدرته على التحدث داخل القاعة. وقال له: «هل تشكو من عارض صحي؟ وهل تريد توكيل محامٍ؟ أنت حضرت المحكمة وينبغي أن تدافع عن نفسك، ولا تظلمها»، لكن المتهم التزم الصمت، وهنا طلب ثلاثة من زملاء المتهم وأحد المحامين من القاضي أن يتيح لهم المجال لمحاولة إقناعه بالحديث.
وذكر قاضي الجلسة للمتهم أن المحكمة ستشرع في الأدلة في حال رفض الحديث أو الدفاع عن نفسه. وقال له: «إذا كانت لديك شكوى فتقدم بها للقضاة، وإذا امتنعت عن الحديث تعد في حكم الناكل بعد ثلاث جلسات».
وطلب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بقتل 10 أشخاص حضروا الجلسة من أصل 29 متهماً في هذه القضية، مؤكداً أن زعيم المرجعية العلمية في التنظيم أصدر مع عدد من المتهمين بياناً يتضمن مناصرة وتأييد عدد من المطلوبين أمنياً نشرت أسماؤهم في قائمة الـ19 (أعلنتها وزارة الداخلية في أيار/ مايو 2003). ووجّه في دعواه اتهامات إلى زعيم المرجعية العلمية لتنظيم القاعدة بالانضمام إلى خلية إرهابية مسلّحة داخل المملكة، تتبنى أهداف وأفكار ومخططات تنظيم القاعدة لزعزعة أمن البلاد واستقرارها، واستباحة دماء رجال الأمن والمعاهدين والمستأمنين من المقيمين داخل المملكة، وتجنيد الشباب للقيام بعمليات داخل البلاد وخارجها، وخطف طائرات والإفتاء بشرعية ذلك، والعمل على توفير أماكن آمنة لتجميع المفسدين في الأرض والتستّر عليهم.ولفت إلى أن المتهم كان يعتقد أن ما تقوم به عناصر الفئة الضالة من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد، كما أنه اعترض على ما صدر عن السلطات المختصة من الإعلان عنهم، واعتبر أن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان، وأن من بلّغ عنهم ارتكب محرماً عظيماً، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرةً للفئة الضالة، وإشعالاً للفتنة في المجتمع.وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم ذاته عمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة وسياستها العامة بإطلاق العبارات المناهضة للدولة وتهييج النفوس ضد ولاة الأمر ومؤسسات الدولة، وما ينجم عن ذلك من التأثير في ضعاف النفوس في الانسياق وراء تلك الدعوات للتمرد على ولاة الأمر، مع مجاهرته بالعداء للدولة من خلال ما أصدره من مواقف حيال سياسة الدولة الداخلية ومحاربتها للإرهاب.
وأضاف أن المتهم «خالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلّق بعامة الأمة والمجتمع، وهو غير مخول بذلك، وتأثر بها مجموعة من أصحاب الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة».
وأكد أن المتهم جمع أموالاً بصفة غير مشروعة، وصرفها على عناصر الفئة الضالة داخل المملكة وخارجها، وساعدهم في تحقيق أهداف التنظيم وخططه، كما كان يلبس الزي النسائي خلال تنقلاته في الطرقات بين المناطق للهرب من الملاحقة الأمنية، خصوصاً أنه هو مؤيد لزعيم التنظيم السابق القتيل أسامة بن لادن، وكان نادماً على عدم وجود علاقة شخصية معه. وسأل قاضي الجلسة المتهم (زعيم المرجعية العلمية في التنظيم) عن حاله الصحية، ومدى قدرته على التحدث داخل القاعة. وقال له: «هل تشكو من عارض صحي؟ وهل تريد توكيل محامٍ؟ أنت حضرت المحكمة وينبغي أن تدافع عن نفسك، ولا تظلمها»، لكن المتهم التزم الصمت، وهنا طلب ثلاثة من زملاء المتهم وأحد المحامين من القاضي أن يتيح لهم المجال لمحاولة إقناعه بالحديث.
وذكر قاضي الجلسة للمتهم أن المحكمة ستشرع في الأدلة في حال رفض الحديث أو الدفاع عن نفسه. وقال له: «إذا كانت لديك شكوى فتقدم بها للقضاة، وإذا امتنعت عن الحديث تعد في حكم الناكل بعد ثلاث جلسات».