أزمة نقص البنزين تهدد محطات الوقود لعزوف الناقلين عن الإمداد
إخبارية الحفير - متابعات حذر عاملون في قطاع النقل بالسعودية من بوادر أزمة تهدد محطات الوقود ومحطات توليد الكهرباء جراء توقف أكثر من 40 % من الناقلات، بسبب إلزام وزارة العمل شركات النقل بتوظيف 10 % في قطاع النقل.
وقال ناقلون إن 40 % من الناقلات معطلة ولا يمكن الاستفادة منها، ما ينبئ عن أزمة حقيقية ستواجه محطات الوقود ومحطات توليد الكهرباء بدأ تأثيرها يظهر على بعض محطات الوقود، في الوقت الذي رفض فيه كثير من الناقلين توقيع عقود تشغيل ونقل لعدم توفر العمالة الكافية للعمل على الناقلات المعطلة.
وبين الناقلون أن قطاع النقل يمثل الشريان الحقيقي في أي دولة، فهو يخدم جميع القطاعات البترولية وخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات التجارية ونقل البضائع.
وقال رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية فهد الشريع إن هناك أزمة حقيقية تواجه قطاع النقل بشكل عام وقطاع محطات الوقود وشركات الكهرباء بشكل خاص كونهما يشهدان استهلاكا أكبر من الوقود والكهرباء في هذه الفترة، وحمل الشريع وزير العمل تبعات هذه الخسائر كونه صاحب القرار في تطبيق «نطاقات» الذي تسبب بتوقف 40 % من الناقلات في قطاع النقل بالمملكة، مشيرا إلى أن خسائر قطاع النقل في المملكة جراء تطبيق «نطاقات» تقدر بمليارات الريالات.
وأوضح الشريع أن وزارة العمل لم تدرس قطاع النقل بالشكل الصحيح الذي يسمح لها بتطبيق «نطاقات» على قطاع النقل.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود رياض المالك أن عددا من محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية أزمة حقيقية تمثلت في نقص الوقود نتيجة لعزوف الناقلين عن إمداد تلك المحطات بسبب عدم توفر سائقين أو لتوجههم إلى «عقود» جهات أخرى بمبالغ أكبر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من قبل محطات المحروقات تفيد بعدم توفر الوقود اللازم في تلك المحطات.
من جهته، انتقد عضو اللجنة الوطنية للنقل أحمد المقبل، وزارة العمل تطبيقها لـ»نطاقات» على القطاع وهي تحمل تجربة سابقة لم تنجح، تمثلت في سعودة سيارات الليموزين، التي تعتبر أكثر راحة واستقرارا من قطاع النقل الثقيل، مشيرا إلى أن كثيرا من الناقلين اعتذروا عن العمل في الفترة المقبلة بسبب عدم توفر العمالة الكافية من السائقين لتشغيل الناقلات المتوقفة، ما سيؤدي إلى نقص في إمداد محطات الوقود بالمحروقات، بالتالي التسبب في أزمة حقيقية تصيب قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن بوادر هذه الأزمة بدأت بالظهور في بعض المناطق.
وبين المقبل أن شركات الكهرباء هي الأخرى تواجه مشكلة حقيقية في تزويد محطاتها بالوقود اللازم لتشغيلها، جراء اعتذار الكثير من الناقلين عن الالتزام بجميع العقود المطروحة أمامهم بسبب توقف عدد كبير من الناقلات جراء نقص السائقين.
وفي ذات السياق حذر عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان من أزمة في النقل سببها الرئيس «نطاقات»، ما سينعكس بشكل مباشر على أهم قطاعين في الفترة الحالية وهما قطاع محطات الوقود وتوليد الكهرباء كونهما يعتمدان بشكل كبير على النقل في تزويدهما بالوقود اللازم لتشغيلهما.
وقال العطيشان إن الأزمة ستكون في ذروتها في الشهر المقبل بعد ارتفاع الاستهلاك، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء في هذا الوقت من كل عام تعمد إلى طرح عقود قصيرة الأجل لتوفير ناقلين للوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لمواكبة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية في فترة الصيف، مؤكدا أن الناقلين لن يستطيعوا الإيفاء بتلك العقود بالعدد الموجود لديهم من السائقين، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال الاستعانة بسائقين على كفالة آخرين.
وقال ناقلون إن 40 % من الناقلات معطلة ولا يمكن الاستفادة منها، ما ينبئ عن أزمة حقيقية ستواجه محطات الوقود ومحطات توليد الكهرباء بدأ تأثيرها يظهر على بعض محطات الوقود، في الوقت الذي رفض فيه كثير من الناقلين توقيع عقود تشغيل ونقل لعدم توفر العمالة الكافية للعمل على الناقلات المعطلة.
وبين الناقلون أن قطاع النقل يمثل الشريان الحقيقي في أي دولة، فهو يخدم جميع القطاعات البترولية وخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات التجارية ونقل البضائع.
وقال رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية فهد الشريع إن هناك أزمة حقيقية تواجه قطاع النقل بشكل عام وقطاع محطات الوقود وشركات الكهرباء بشكل خاص كونهما يشهدان استهلاكا أكبر من الوقود والكهرباء في هذه الفترة، وحمل الشريع وزير العمل تبعات هذه الخسائر كونه صاحب القرار في تطبيق «نطاقات» الذي تسبب بتوقف 40 % من الناقلات في قطاع النقل بالمملكة، مشيرا إلى أن خسائر قطاع النقل في المملكة جراء تطبيق «نطاقات» تقدر بمليارات الريالات.
وأوضح الشريع أن وزارة العمل لم تدرس قطاع النقل بالشكل الصحيح الذي يسمح لها بتطبيق «نطاقات» على قطاع النقل.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود رياض المالك أن عددا من محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية أزمة حقيقية تمثلت في نقص الوقود نتيجة لعزوف الناقلين عن إمداد تلك المحطات بسبب عدم توفر سائقين أو لتوجههم إلى «عقود» جهات أخرى بمبالغ أكبر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من قبل محطات المحروقات تفيد بعدم توفر الوقود اللازم في تلك المحطات.
من جهته، انتقد عضو اللجنة الوطنية للنقل أحمد المقبل، وزارة العمل تطبيقها لـ»نطاقات» على القطاع وهي تحمل تجربة سابقة لم تنجح، تمثلت في سعودة سيارات الليموزين، التي تعتبر أكثر راحة واستقرارا من قطاع النقل الثقيل، مشيرا إلى أن كثيرا من الناقلين اعتذروا عن العمل في الفترة المقبلة بسبب عدم توفر العمالة الكافية من السائقين لتشغيل الناقلات المتوقفة، ما سيؤدي إلى نقص في إمداد محطات الوقود بالمحروقات، بالتالي التسبب في أزمة حقيقية تصيب قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن بوادر هذه الأزمة بدأت بالظهور في بعض المناطق.
وبين المقبل أن شركات الكهرباء هي الأخرى تواجه مشكلة حقيقية في تزويد محطاتها بالوقود اللازم لتشغيلها، جراء اعتذار الكثير من الناقلين عن الالتزام بجميع العقود المطروحة أمامهم بسبب توقف عدد كبير من الناقلات جراء نقص السائقين.
وفي ذات السياق حذر عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان من أزمة في النقل سببها الرئيس «نطاقات»، ما سينعكس بشكل مباشر على أهم قطاعين في الفترة الحالية وهما قطاع محطات الوقود وتوليد الكهرباء كونهما يعتمدان بشكل كبير على النقل في تزويدهما بالوقود اللازم لتشغيلهما.
وقال العطيشان إن الأزمة ستكون في ذروتها في الشهر المقبل بعد ارتفاع الاستهلاك، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء في هذا الوقت من كل عام تعمد إلى طرح عقود قصيرة الأجل لتوفير ناقلين للوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لمواكبة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية في فترة الصيف، مؤكدا أن الناقلين لن يستطيعوا الإيفاء بتلك العقود بالعدد الموجود لديهم من السائقين، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال الاستعانة بسائقين على كفالة آخرين.